فاش نیوز - یکی از مسئولین وزارت صمت که با موضوع واردات خودرو جانبازان مرتبط است، در پاسخ به بخشی از مسائل و مشکلاتی که یکی از دوستان با ایشان در میان گذاشته است، بعد از شنیدن هر بخش، به‌قصد کمک به جانبازان و به صورت شفاف اطلاعات و توضیحاتی را ارائه داده است. ما در گفت و گویی که با این دوستمان داشتیم، وی به تشریح موارد 19 بندی مطرح شده - که بعد از توضیحات این فرد مسئول  مشخص شد بعضی از مسائل برطرف شده و بعضی مسائل هم پیچیدگی‌هایی دارد، پرداخت؛ با هم به مرور مشروح این مسائل می‌پردازیم...

موارد مطروحه که از مسئول وزارت صمت در باره آنها کسب تکلیف شده:
1- با توجه به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به واردات خودرو جانبازان، هیچگونه محدودیتی در حجم موتور برای جانبازان پیش بینی نشده است و همچنین به صراحت واردات خودرو تا سقف ۵ سال کارکرد برای جانباز مجاز اعلام شده است لذا تقاضا مندیم دستور فرمایید این دو امتیاز ویژه نیز در کنار واردات خودرو نو به اختیار جانباز در نظر قرار گیرد.
2- ایجاد خط سبز ویژه خودروهای جانبازان درگمرک و همچنین شماره گذاری(سازمان راهگشا) جهت تسهیل و تسریع روند گمرک و ترخیص و شماره گذاری
3- از آنجا که جانبازان عمدتا به مقوله واردات آشنا نیستند و پروسه ثبت سفارش در وزارت صمت مشمول زمان می‌گردد متمنی است در وزارت صمت میز خدمت(در ادارات کل صنایع هر استان و وزارتخانه) تشکیل و بطور متمرکز به امور مربوط به واردات خودرو جانبازان و تسریع فرایند تایید ثبت سفارش بطور اختصاصی رسیدگی شود.
4- حذف سایر پرداختهای دولتی جهت واردات خودروی جانبازان از قبیل هزینه های محیط زیست و شماره گذاری، استاندارد و غیره
5- معافیت جانباز و شرکت حق العمل کار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت واردات خودروی جانباز(چرا که شرکت حق العمل کار هزینه مالیات ارزش افزوده را به دلیل پرداخت به دولت نهایتا از جانباز می گیرد و در نهایت جانباز است که این هزینه را پرداخت می کند لذا پیشنهاد می گردد مالیات ارزش افزوده بابت خودروی وارداتی جانباز حذف شود و شرکتهای واردکننده به همان هزینه حق العمل کاری اکتفا نمایند).
6- حذف محدودیت مبدا تولید خودرو جهت ایجاد امکان تهیه خودرو از کشورهای حوزه خلیج(بسیاری از خودروهای مجوز داده شده در سایت صمت بلحاظ مبدا تولید محدود به کشور چین شده اند).
7- ورود حقوقی وزارت صمت راسا و مستقیما در جزئیات قرارداد واردات خودرو و ارائه متن متحد الشکل نهایی با توجه به عدم آشنایی جانبازان به امور حقوقی واردات خودرو(با توجه به تشتت مدل قراردادهای شرکتهای تایید شده با جانباز که غالبا به صورت یک طرفه و به زیان جانباز تدوین شده است. ضمنا متن قرارداد نمونه ارائه شده در سایت واردات خودرو جانبازان به صورت پیش فرض و کلی می باشد و نواقص بسیار را دارا بوده و شرایط قرارداد نهایی از قبیل زمان، نحوه و شرایط پرداخت هزینه و همچنین تحویل خودرو و... را ندارد).
8- پروسه تخصیص ارز در بانکهای عامل به شدت پیچیده است، که لازم است خلاصه و روان سازی شود.
9- به تعویق افتادن فرایند واردات خودروهای دست دوم و نو برای غیر جانبازان تا اتمام فرایند واردات خودروهای جانبازان
10- حذف - 2 درصد مربوط به خدمات PDI و PDS) بابت این خدمت در هیچ کشور و شرکت خودروسازی در تمام دنیا هزینه ای از مشتری دریافت نمی گردد و این خدمت جزیی از فرایند فروش است و این موضوع کاملا غیر متعارف است(
11 - هزینه ثبت سفارش) حدود ۵ / ۵ ملیون تومان (مقرر شده بود برای جانبازان حذف گردد و بخشنامه مربوطه نیز صادر گردید ولی متاسفانه تا کنون ابلاغ نشده است.
12 - تغییر دوره گارانتی از 2 سال 40000 کیلومتر به 5 سال 150000 کیلومتر برای خودروهای نو که حداقل نرم جهانی است در ازای 3 درصد) حداقل نرم جهانی به ازای هر سال 30000 کیلومتر و حداقل 5 سال 150000 کیلومتر می باشد(
13 - موکول نمودن زمان پرداخت 5% هزینه خدمات گارانتی و PDI و PDS به زمان شماره گذاری) در حال حاضر در زمان ثبت سفارش و قبل از اخذ کد 8 رقمی این هزینه از جانباز اخذ می گردد در صورتی که فرایند ثبت سفارش تا خرید، حمل، ترخیص و شماره گذاری طبق قرارداد شرکتها 4 الی 6 ماه در نظر گرفته شده است و با توجه به اوضاع منطقه و ریسکهای حمل و ترانزیت دریافت این هزینه که مربوط به شروع خدمات بوده و پس از شماره گذاری و دریافت خودرو توسط جانباز دوره آن آغاز می گردد منطقی نمی باشد(.
14 - تغییر مبنای هزینه حق العمل و گارانتی از ترم بازرگانی CIF به EW-WORK یا FOB.) مبنای هزینه گارانتی هیچ ارتباطی به نرخ CIF نداشته و باید بر مبنای EW-WORK یا FOB باشد چرا که در ترم CIF هزینه حمل تا بندر مقصد و بیمه اضافه می گردد که ارتباطی به گارانتی خودرو نداشته و مبلغ قابل توجهی به نرخ خودرو اضافه می کند (
15 - متعارف نمودن درصد حق العمل کاری شرکتهای وارد کننده جهت صیانت از حقوق جانبازان.) 10 درصد ارزش CIF مبلغ نسبتا بالایی جهت انجام حق العمل کاری می باشد و با احتساب مالیات ارزش افزوده هزینه واقعی حق العمل کاری بین 1 الی 2 درصد ارزش FOB خودرو می گردد لذا 5 الی 6 درصد جهت کل هزینه حق العمل کاری به انضمام و شامل مالیات ارزش افزوده پیشنهاد می گردد.
16 - انجام کلیه مراحل کار شامل ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص، شماره گذاری و غیره به نام جانباز با ارائه وکالت کاری به نام شرکت حق العمل کار باشد.) در حال حاضر برخی شرکتها تا مرحله قبل از شماره گذاری خودرو را به نام خود وارد می کنند(.
17 - تعهد محیط زیست جزو اسنادی است که قبل از ثبت سفارش باید به صورت سند محضری در آمده و در سامانه بارگزاری شود، که باید حذف گردد.
18 - امکان اضافه نمودن شرکتهای معرفی شده از طرف جانبازان به لیست شرکتهای مورد تایید وزارت صمت و اخذ تضامین مورد نیاز توسط وزارت صمت از این شرکت‌ها

در خصوص بند یک و در بحث ماده هفده یا نامه اجرایی بیان می‌کند محدودیتی در حجم موتور خودرو جانبازان پیش‌بینی نشده و این که جانباز مجاز است خودرو تا سقف پنج سال کارکرد هم بیاورد.

ایشان گفتند خیر، اصلا آن حجم موتور، قانون کشور شده و در متن قانون صراحتاً ذکر شده که بالای دو هزار و پانصد سی‌سی دیگر مجاز نیست و این دیگر آیین‌نامه نمی‌تاند روی قانون اعمال نظر کند و این شدنی نیست. این موارد ابرازی بر مبنای اطلاعات، پیگیری و مکاتبه است. بحث پنج سال کارکرد هم فعلا در جلسه مجلس است و قرار بود که مجاز شود ولی تا هنوز خروجی آن مشخص نشده و به تصویب نرسیده است.

در مورد بند دو که مربوط به ایجاد خط سبز هست، می توان گفت در گمرک خط سبز راه اندازی شده و این خط مشغول به کار است. در بخش شماره‌گذاری هم ما درخواست کردیم، گفتند در بخش شماره‌گذاری که زیرمجموعه راهنمایی و رانندگی می‌شود، مشکل خاصی وجود ندارد و طی چند ساعت این پروسه انجام می‌شود. بخش شماره‌گذاری هم زیرمجموعه وزارت صمت نیست که اقدامی در این خصوص صورت بگیرد ولی اگر نیاز به اقدامی باشد باید این درخواست از طریق بنیاد شهید ارسال شود؛ یعنی بنیاد شهید به عنوان متولی امور جانبازان درخواست کند که آنها هم خط سبزی قرار دهند.

در مورد بند سه که می گوید جانبازان به مقوله واردات آشنا نیستند، باید گفت پروسه ثبت سفارش در وزارت صمت مشمول زمان می شود. ما درخواست کردیم وزارت صمت میز خدمتی را در ادارات کل صنایع هر استان و وزارتخانه تشکیل دهند که به طور متمرکز فقط بحث واردات خودروی جانبازان را تصویب و ثبت سفارش کنند. اگر این موضوع انجام شود، مشکلات ما حل می شود. اما حقیقتا کم‌کاری از سمت بنیاد شهید بوده و متأسفانه بنیاد شهید پیگیر نیست که باید از بنیاد شهید پیگیری شود.

- در مورد کمیته‌ی مشترکی که قرار بود در بنیاد شهید تشکیل شود، نماینده هر یک از بخش‌ها که در قضیه واردات خودروی جانبازان دخیل هستند، همان جا امورات اداری جانبازان را انجام دهند که اگر مورد و مشکل خاصی هم وجود داشت، سریعاً همان جا رفع و رجوع شود. گفته می شود آقای اسرافیلی که پیگیر این قضیه بودند می گویند آقای اوحدی این کمیته را قبول کرده اند اما الان که با خود آقای ضیغمی تماس می گیریم، ایشان جوابگو نیستند. یعنی با اینکه خودشان این قضیه را قبول کرده بودند با این حال جوابگو نیستند.

 بنده با دوستی که صحبت کردم معاونت صنایع خودرو بودند. یعنی این اشخاص به صورت مستقیم زیرمجموعه‌ی آقای ضیغمی نیستند. آقای ضیغمی یک سطح بالاتری قرار دارد و از طریق وزیر متولی این کار شده است. از نظر چارت سازمانی زیرمجموعه آنها نیستند، خروجی و نتیجه این‌ها برای آقای ضیغمی ارسال می شود. ولی ایشان به دلیل اینکه الان خودشان پیگیر این موضوع هستند و مسئولیت دارند، گفتند ما برای میز خدمت در مورد این موضوع هم به صورت مکتوب و هم به صورت اعلام شفاهی در جلسات اعلام آمادگی کردیم، اما متأسفانه بنیاد شهید در این مورد کم‌کاری کرده و پیگیر این قضیه نیستند. بنابراین نیاز هست این موضوع از طریق شما یا سایر دوستان یا آقای ابوطالبی به صورت جدی پافشاری و پیگیری شود که بنیاد شهید نیز باید جدی‌تر در این زمینه عمل کند.

- بله، خود آقای اروز که مسئول پشتیبانی بنیاد است، قبول نمی‌کرد. نظر همه این بود که اهلیت بنیاد شهید بیشتر است تا به عنوان متولی ایثارگران مرکزیت این قضیه را به عهده بگیرد، اما آنها قبول نمی‌کردند. ولی آقای اوحدی قبول کرده و جا هم اختصاص داده است. دنبال این هستند که آنعوامل دستگاه‌های مختلف را به آنجا دعوت کنند، اما مثلا برای نمونه آقای ضیغمی جوابگو نیست.

 در بند پنج، ما درخواست کردیم که جانباز و شرکت حق‌العملکار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود؛ زیرا اگر این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف نشوند در انتها این مبلغ را روی نرخ خودرو اضافه می‌کنند و این مبلغ را از جانبازان می‌گیرند. ما این پیشنهاد را مطرح کردیم، ایشان فرمودند که این موضوع در حوزه‌ی اختیارات سازمان حمایت از مصرف‌کننده است و ایشان هم صراحتاً در متن قانون آورده که هر شخصی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و این موضوع قابل بخشش نیست و برای اینکه این کار انجام شود بایستی بنیاد شهید لایحه‌ای تهیه و تنظیم کند که از طریق آقای اوحدی باید به هیئت دولت ارائه شود تا به تصویب برسد. این مسئله‌ای نیست که دیگران بتوانند آن را انجام دهند؛ یعنی در حوزه‌ی اختیارات وزارت صمت قرار نمی‌گیرد.

- بله دیشب هم ما خبرش را منتشر کردیم که آقای اوحدی گفته بود بحث تخصیص ارز تمام شده و مشکلی وجود ندارد.

 بله من هم که با آقای اروز حضوراً جلسه داشتم، ایشان می‌گفت دیگر نگران ارز نباشید. ارز مسئله‌ای حل‌ شده است. از طرفی یک بخش مربوط به ارز و یک بخش هم مربوط به هزینه‌های آن است؛ چون ارز میزان پنج درصد هزینه دارد. یکی از مباحث بند پنج این بود که اعلام کردیم اگر بخواهیم اقدامی صورت بگیرد، باید آقای اوحدی لایحه‌ای را در هیئت دولت مطرح کند.

بند شش حذف محدودیت مبدأ تولید خودرو است که در لیست آخری که به صورت جانبی ارائه شد، حتی مبدأ خودرو را نیز اعلام کرده بود؛ مثلا وایلدلندر چین چه مقدار قیمت دارد، که این موضوع خیلی ایجاد نگرانی کرد. به این خاطر که چرا برخی خودروهایی که در دبی موجود است و مبدأ تولید اروپایی دارد را نتوانیم وارد کنیم و از مبدأ تولید چین خریداری کنیم؟ با توجه به اینکه خودروهایی که مبدأ تولیدشان کشور چین است، در بازار ایران قیمت پایین‌تری دارد. ایشان گفتند در قانون هیچ محدوده‌ای ایجاد نشده و طبق قانون مصوب شورای امنیت ملی می‌توان از همه‌ی کشورها بجز سه کشور اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا خودرو وارد کرد. بنابراین هیچ محدودیتی نسبت به مبدأ تولید خودرو وجود ندارد.

- چرا کره جنوبی محدودیت دارد؟

 به این خاطر که شرکت سامسونگ بعد از فروش بالایی که سال‌ها در ایران داشت، به طور ناگهانی بازار را خالی کرد و دیگر حمایت نکرد.

- در مورد بحث بدهی پنج میلیاردی صحبت می‌کنید؟

 بله؛ هم به خاطر بحث بلوکه کردن پول و هم به خاطر اینکه بازار را به طور ناگهانی خالی کرد، قرار شده دیگر با کشور کره جنوبی همکاری نشود.

بند هفت ورود بخش حقوقی وزارت صمت است. ما این موضوع را که بخش حقوقی بنیاد به صورت مستقیم وارد موضوع شود را در این نامه ذکر کرده‌ایم که بخش حقوقی وزارت صمت رسماً و مستقیماً وارد شود و جزئیات قرارداد را به صورت یک قرارداد متحدالشکل نهایی ارائه دهد. قرارداد فعلی یک پیش‌فرض و پیش‌نویس کلی‌ست و وارد جزئیات خیلی مسائل نشده است؛ مثلا فرض بگیرید شرایط پرداخت پول، زمان و نحوه پرداخت، نحوه تحویل خودرو و... را مشخص نکرده است. به همین دلیل هر کدام از شرکت‌ها در جزئیات هر طور که خودشان بخواهند موارد را در قرارداد مشخص می‌کنند و این موضوع برای جانبازان ایجاد مشکل می‌کند. ایشان هم پیشنهاد کردند معاونت حقوقی بنیاد شهید، آقای دکتر قاسمی باید این موضوع را بررسی کند؛ زیرا متولی این کار بنیاد شهید است و باید بخش حقوقی بنیاد رأساً وارد کار شود. وزارت صمت هم این درخواست را کرده بود که بخش حقوقی بنیاد شهید یک قرارداد متحدالشکل تنظیم کند. حتی ایشان می‌گفت من شخصاً خیلی پیگیر این قضیه بودم اما انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع را نمی‌پذیرد. زیرا در این موضوع ذینفع و منتفع هستند. بنابراین ما باید فشار را از طریق بنیاد اعمال کنیم که در نامه قبلی بنده هم بود.

بند هشت در مورد پروسه تخصیص ارز است که به‌شدت هم پیچیده است و لازم است خلاصه و روان‌سازی شود. ایشان گفتند اگر اشخاص اطلاعات بالایی راجع به این مساله داشته باشند، بحث پیچیده‌ای نیست. اغلب به خاطر این که روش کار را نمی‌دانند، کمی به مشکل برمی‌خورند. مشکل هم بحث پنج‌درصد هزینه‌ی تشکیل پرونده می‌باشد. میزان سی و پنج درصد هم باید به عنوان ارزش خودرو سپرده بگذارند که این سی و پنج درصد و پنج درصد حدود ششصد یا هفتصد میلیون تومان می‌شود که برای جانبازان مبلغ سنگینی‌ست. آقای ضیغمی و همچنین معاونت صنایع خودروی وزارت صمت دو نامه در خصوص حذف یا کاهش میزان سی و پنج درصد و یا حذف آن پنج درصد ارسال کرده‌اند و پیگیری هم کرده‌اند اما بانک تا الان موافقت نکرده است. آقای اوحدی این مسئله را هم می‌توانند از طریق لایحه به هیئت دولت ببرند و در آنجا این موضوع طوری تعیین تکلیف شود که سی و پنج درصد برای جانبازان در مرحله ابتدای کار قرار بگیرد؛ زیرا بحث تخصیص ارز در ابتدای کار است. پروسه بعد از ثبت سفارش، مرحله تخصیص ارز است، یعنی در همان ده روز اول. این که یک جانباز مبلغ ششصد یا هفتصد میلیون در اینجا سپرده بگذارد که چهار ماه بعد خودرویش را تحویل بگیرد، خیلی فاصله معناداری نیست. این میزان باید به‌جای سی و پنج درصد، میزان پنج درصد شود.

در مورد بند نه گفتند امکان پذیر نیست. زیرا قانونی هست که جا افتاده و هر قانونی که تصویب شود دیگر قابلیت تغییر و جابجایی ندارد.

بند ده، حذف دو درصد مربوط به خدمات PDI و PDS است. ایشان هم چون خودشان در بحث خودرو همکار بوده نیز قبول دارند که این موضوع کاملاً پول بی‌جهت بوده و انجمن واردکنندگان خودرو با این دو اصطلاح فقط قصد داشتند به طریقی بتوانند از جانبازان پول اضافه‌تری اخذ کنند که به هیچ وجه هم قانونی و منطقی نیست و این مسئله‌ای بوده که سازمان توسعه تجارت با خودروسازها توافق کرده و حل آن در حوزه آقای ضیغمی و بنیاد شهید است. یعنی آقای اوحدی باید به صورت مستقیم به آقایان بگویند که این مسئله معمول و متعارف نیست و همه افراد فعال در صنعت خودرو می‌دانند که چنین چیزی قابل قبول نیست و نیاز به پرداخت هزینه ندارد.

بند یازده هزینه ثبت سفارش است که مقرر شد برای جانبازان حذف شود. ایشان قبول نکرد و گفتند اطلاعات اینجا اشتباه است و اصلا به صدور بخشنامه هم نرسید. ایشان اشاره کرد بخش حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام از این بخش، طی نامه کتبی، رسماً ابلاغ کرده هزینه ثبت سفارش قابل حذف نیست.

آقای ابوطالبی هم که در فرآیند واردات تقریباً جزو تیمی هستند که جلوتر از همه هستند، دیروز گفتند قرار بوده برای جانبازان حذف شود؛ بخشنامه‌اش هم صادر شده اما ابلاغ نشده است.

اما این موضوع از طریق هیئت دولت قابل حل است؛ که آقای اوحدی باید این موضوع را پیگیری کنند و می‌توان ادعا کرد طبق دو منبع خبری، اول آقای ابوطالبی و دوم خود کمیسیون معاونت صنایع خودرو می‌گویند به استعلام آنها پاسخ داده شده که این موضوع قابل حذف نیست.

بند دوازده تغییر دوره گارانتی از دو سال، میزان چهل هزار کیلومتر و بند سیزده هم موضوع مؤکول نمودن پرداخت پنج درصد نرخ خدمات گارانتی PDI و PDS است. زمانی که خودرو قرار است چهار یا پنج ماه بعد به دست مشتری برسد و از زمان تحویل به مشتری، دوره گارانتی شروع می شود، چرا باید چهار یا پنج ماه زودتر این پنج درصد را پرداخت کنند؟ این اصلاً معنا ندارد. می‌توانند یک گواهی تایید اخذ کنند که اصلا نیاز به پرداخت پول نیست.

بند چهارده هم که تغییر مبنای هزینه حق‌العمل و گارانتی از ترم CIF به FOB هست. ایشان گفت این حرف کاملاً درست است و اصلا نباید CIF باشد، بلکه باید حداقلش FOB باشد. ایشان هم خودشان ترخیص کار بوده و اطلاع دارد این موضوع کاملا غلط و زوری است و باید FOB باشد. ولی هر سه بند دوازده، سیزده و چهارده مربوط به آقای دکتر ضیغمی‌ست. متأسفانه عمداً یا سهواً در این موارد به نفع واردکنندگان خودرو عمل شده ولی می‌توان از طریق آقای اوحدی با ارسال لایحه‌ای به هیئت دولت، این موضوع را پیگیری کرد.

بند پانزده متراکماً درصد حق‌العمل‌کاری شرکت‌های وارد کننده جهت صیانت از حقوق جانبازان، ده درصد ارزش CIF، مبلغ نسبتاً بالایی جهت انجام حق‌العمل‌کاری می‌باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حق‌العمل‌کاری بین یک تا دو درصد ارزش افزوده...، یعنی شما اگر به طور مثال بخواهید یک کانتینتر پوشاک وارد کنید، به یک حق‌العمل‌کار رجوع می‌کنید و از او قیمت ترخیص کالا را می‌پرسید. یعنی چنین عرفی دارد. حق‌العمل‌کار هم طبق فاکتور FOB شما، میزان یک تا دو درصد حق‌العمل‌کاری می‌گیرد و امورات مربوط به ترخیص کالای شما را انجام می‌دهد؛ که به‌طور معمول نرخی بین یک تا دو درصد ارزش FOB است. اما در مورد واردات خودرو این مبلغ را تا ده‌درصد افزایش داده. البته در ابتدا میزان پانزده درصد بوده که اکنون به ده درصد رسیده است. با این حال میزان ده درصد نیز زیاد است. حتی میزان پنج یا شش درصد هم مبلغ بالایی‌ست. نکته‌ی مهم دیگر این که ایشان گفت در قانون سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این مطلب خاصّ واردات خودرو پانزده درصد ذکر شده و گفته شده شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند برای اشخاص، پانزده درصد حق‌العمل‌کاری است. آقای اوحدی این میزان را از پانزده درصد به ده درصد کاهش داده اما با این حال هنوز این عدد از نظر ما خیلی بالاست.

بند شانزده انجام کلیه مراحل شامل ثبت سفارش، خرید و... باید با ارائۀ وکالت کاری به نام شرکت، به نام جانباز باشد. ایشان هم گفت تمام مراحل باید به نام جانباز باشد. الان خود شرکت‌ها نگرانی دارند. یک وکالت کامل می‌گیرند که اگر جانباز اواسط کار پول را پرداخت نکرد یا هر اتفاق دیگری افتاد، تکلیف شرکتی که خودرو را خریده و وارد کرده چه می‌شود؟ من هم خودم از یکی دو مورد از شرکت‌های واردکننده که با آنها جلسه داشتم پرسیدم؛ در پاسخ گفتند ما صفر تا صد مراحل را به نام جانباز انجام می‌دهیم. ولی من خودم استعلام نکردم که آیا واقعا به نام جانباز می‌زنند یا شخص دیگری. به هر حال ایشان گفتند صفر تا صد مراحل به نام جانباز است؛ و یک وکالت کامل می‌گیرند که بتوانند مراحلش را انجام دهند.

بند هفده، تعهد محیط زیست است که گفتند مذاکراتش را انجام داده و پیگیری کردیم؛ اما اصلا قابل حذف نیست.

ما می توانیم طبق مطالبی که برایمان روشن شد، پنج یا شش‌ موضوعی که باقی ماند را از طریق شما و دوستانی که با بنیاد شهید ارتباط دارند ، از طریق آنها پیگیر شوند که حداقل این پنج یا شش موضوع را به نتیجه برسانیم.

بند هجده هم امکان اضافه شدن شرکت‌های معرفی شده از طرف جانبازان است که ایشان گفتند به صورت موردی امکان پذیر است. مثلا شرکت .... که متعلق به اشخاص آزاد است، اسمشان جدیدا به لیست اضافه شده که لیست هم تقریبا بسته شده؛ اما اگر مورد خاصی باشد امکان اضافه کردن آن هست، ولی به صورت کلی بسته شده. ما می‌توانیم این موارد را کمی خلاصه‌تر کنیم که این کار پیش برود.

- این موارد با آن مواردی که دفعه قبل در نامه‌ای که منتشر شد ارائه کردید، هم‌پوشانی دارد یا جدای از آنهاست؟

 هفتاد درصد هم‌پوشانی دارد. سه بند را آقای ابوطالبی افزود و یک بند هم من اضافه کردم که مجموعاً چهار بند به آن اضافه شد.

- با آقای اسرافیلی و مجتهد هم صحبت کردید؟

 با آقای اسرافیلی هم یک بار قبلا، همان اولین بار که شما معرفی کردید صحبت کردم، ولی دیگر بعد از آن، دو یا سه بار تماس گرفتم موفق نشدم صحبت کنم.

- چون آقای ابوطالبی، آقای اسرافیلی و البته آقای مجتهد در رأس امور شبکه‌ی ملی هستند.

 اگر این افراد یک تیم هستند من فقط با آقای ابوطالبی صحبت کنم فکر کنم کافی باشد.

- بله با هم هستند.

 خیلی خوب؛ پس من با آقای ابوطالبی هماهنگ می شوم، ایشان هم همین متن را خواند و تایید کرد. سه بند هم به آن اضافه کرد. من همین نامه آخر هم که الان مقابل شماست را برای ایشان هم فرستادم. اگر خواستید همین را هم خلاصه‌تر می‌کنم. مواردی که ایشان گفت شدنی نیست را حذف می‌کنیم و مواردی که گفتم باید از طریق بنیاد شهید و آقای ضیغمی پیگیری شود را داخل نامه قرار می دهیم. مواردی را که مربوط به وزارت صمت است، حذف و موارد مربوط به آقای ضیغمی و بنیاد شهید را داخل نامه می‌گذاریم.