تاریخ : 1403,چهارشنبه 26 دي13:30
کد خبر : 115921 - سرویس خبری : حقوقی و قوانین

ایرادهای وارد بر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران


ایرادهای وارد بر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

بنیاد شهید بدون هیچ مستند قانونی، زمان بازنشستگی را از زمان حالت اشتغال‌شدن جانبازان محاسبه می‌کند و نه زمان مجروحیت و برای بازنشستگی ۳۰ سال حالت اشتغال و رسیدن به سن ۶۰ سالگی را ملاک برقراری حقوق بازنشستگی قرارداده است که...

سیدمحمدرضا بهبهانی

فاش نیوز - بسم الله الرحمن الرحیم، جناب"آقای اوحدی"، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، احتراماً بدین‌وسیله به استحضار حضرتعالی می‌رساند قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که قانون مادر می‌باشد، دارای اشکالات عدیده‌ای می‌باشد که اهم آنها به شرح ذیل است:

1) در این قانون، جانبازان حالت اشتغال غیر‌شاغل در ادارات و نهادهای دولتی را به‌طور کلی نادیده گرفته و اصلاًَ هیچ نامی از آنان برده نشده است، درحالی‌که در قانون حالت اشتغال سابق خصوصاً در ماده واحده آن به‌صراحت از جانبازان حالت اشتغال تبصره یک نامبرده و برابر نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت با دو رتبه بالاتر، مزایایی هم‌طراز با کارمندان دولت تعیین نموده ولی متأسفانه در قانون جامع خدمات‌رسانی دیگر سراغی از جانبازان تبصره یک نیامده و به‌طور کلی حقوق آنها هیچ که هم‌طراز با شاغلین نبوده بلکه حتی جانبازانی هستند که مدرک دکترا دارند ولی معادل یک نیروی خدماتی ادارات نیز حقوق دریافت نمی‌کنند، چه رسد به اینکه دو رتبه بالاتر از کارکنان نیز دریافت کنند.

2) در قانون جامع خدمات‌رسانی صرفاً از جانبازان ماده ۳۸(پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون و ماده ۳۹(مستخدمین شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده‌ی کلی دستگاه‌ها اعم از لشکری و کشوری) آمده و هیچ بحثی از ۵۰ هزار جانباز تبصره یک (جانبازان مردمی، بمباران شیمیایی، رومینی‌ها و غیره که شاغل در هیچ دستگاهی نیستند) نیامده است. لذا هربار که جانبازان حالت اشتغال، معترضِ حق و حقوق خود می‌باشند، بنیاد شهید به ناقص‌بودن قانون اشاره می‌کند.

۳) ماده ۵۱ قانون جامع که اشاره به فوق‌العاده ایثارگری دارد. به‌طور واضح عنوان می‌کند که کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون باید ۲۵ درصد حداقل حقوق را به ایثارگران شاغل پرداخت نمایند و اگر ایثارگرانی که شاغل در دستگاه دولتی نیستند، طبق تبصره ذیل همین ماده، بنیاد موظف به پرداخت است، درحالی‌که بنیاد به هیچ طریقی زیر بار این تبصره نمی‌رود. تبصره ۲ همین ماده می‌گوید کسانی که مطابق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون، حقوق دریافت می‌کنند، مشمول این فوق‌العاده نیستند.

۴) پُرواضح است بنیاد باید تکلیف جانبازان تبصره یک را مشخص کند. اگر ماده ۳۸ نیستند پس مطابق با ماده ۳۹ به آنها حقوق دهد. اگر ماده ۳۹ نیستند مطابق ماده ۳۸ حقوق پرداخت کند. چراکه حقوق یک جانباز تبصره یک با مدرک دکتری حتی از جانباز با مدرک زیر دیپلم ماده ۳۸ و ۳۹ کمتر دریافتی دارد و اختلاف فاحش است؟

۵) جانبازان تبصره یک فاقد اشل‌های حقوقی کد پرسنلی و غیره هستند و عملاً هیچ آیتم خاصی ندارند و در میزان بازنشستگی نیز تفاوت زیادی با جانبازان ماده ۳۸ و ۳۹ دارند.

۶) بنیاد شهید بدون هیچ مستند قانونی، زمان بازنشستگی را از زمان حالت اشتغال‌شدن جانبازان محاسبه می‌کند و نه زمان مجروحیت و برای بازنشستگی ۳۰ سال حالت اشتغال و رسیدن به سن ۶۰ سالگی را ملاک برقراری حقوق بازنشستگی قرارداده است که بدون شک اجحاف مسلم در حق آنهاست.

7) هیچ‌گونه مرخصی ذخیره شده و آیتم‌های بدی آب و هوا و نوار مرزی و حق مدیریت و غیره برای جانبازان حالت اشتغال تبصره یک محاسبه نشده و به‌طور کامل حذف شده، بر چه مبنا و اصول قانونی؟

8) چرا هیچ‌گونه مزایای رفاهی برای جانبازان تبصره یک در نظر گرفته نشده است؟ اگر به مثابه شاغلین محسوب می‌شوند، حتی در هیچ یک از مناسبت‌های ملی و مذهبی، حتی روز جانباز که شاخص‌ترین روز جانباز است، دریغ از یک ریال تشویقی.

9) حکمت‌کارتی به جانبازان تبصره یک دادند که به‌جای آن که حکمتی باشد و رهگشای مشکلات معیشتی جانبازان باشد، نکبت‌کارتی است که هیچ کارآیی ندارد. واقعاً چرا؟

جانبازان ازکارافتادۀ کلی حالت اشتغال تبصره یک دوران دفاع مقدس، غیرشاغل در هیچ اداره و نهاد و ارگانی، صرفاً دریافت‌کننده حقوقی ناچیز از بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند که در پی تبعیض و ناعدالتی در پرداخت‌ها راهی جز پناه‌آوردن به خانه ملت برایشان باقی نمانده است. در قانون حالت اشتغال خصوصاً ماده واحده آن دولت، مکلف به تأمین حقوق و معیشت این جانبازان مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همانند جانبازان شاغل در ادارات و نهادهای دولتی می‌باشد و همچنین مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز جانبازان حالت اشتغال که در هیچ نهاد و ارگانی شاغل نیستند، به مثابه شاغل محسوب نموده و مطابق اشل حقوقی کارکنان بایستی پرداخت‌ها صورت پذیرد که متأسفانه در عمل هیچ کدام از آیتم‌های حقوقی کارکنان دولت برای آنها اجرا نگردیده و هر بار بنیاد شهید با تفسیر نادرست و ناصواب از این مورد، حق و حقوق آنها را پایمال نموده است و حتی در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز به عینه، حق و حقوق جانبازان ازکارافتاده‌ی حالت اشتغال غیرشاغل نیز تصریح نگردیده است و خصوصاً در ماده ۵۱ همین قانون به صراحت قانون‌گذار پرداخت فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ را برعهده بنیاد گذاشته ولی بنیاد غیرقانونی به تبصره‌های ذیل همین ماده آن استناد می‌کند. جایی که تبصره یک‌ها نه در زمره ماده ۳۸ و نه در ردیف ماده ۳۹ قرار نمی‌گیرند. لذا رجای واثق داریم که جانبازان تبصره یک را که در حدود ۵۰ هزار نفر هستند، دریابید و به بدعت‌گذاری‌های بنیاد شهید که متولی و خادم این ایثارگران است، پایان دهید. اکثر این جانبازان در اواخر عمر خود هستند و شایسته نیست برای حق و حقوق خویش در این وانفسای سخت اقتصادی و معیشتی، حقوق ازدست‌رفته‌شان را در راهروهای دادگاه‌ها و مجلس و بنیاد شهید جستجو کنند و عزت و افتخار و سربلندی‌شان را بگیرند. همین جانبازان بودند که از کیان این مملکت دفاع نموده و الان مسئولینی سر کار آمده‌اند که اعتقادی به ایثار و ایثارگر و فرهنگ شهادت ندارند. طی جلسات متعددی که جانبازان تبصره یک با مسئولین بنیاد نیز داشته‌اند و متأسفانه آنان نیز بر طبل عدم همکاری با جانبازان می‌کوبند و آنها را به این سازمان و آن ارگان پاس‌کاری می‌دهند. لذا مجلس که به فرموده امام راحل در رأس امور است، قانونی که خود وضع کرده است را دوباره به بنیاد شهید و امور ایثارگران گوشزد نماید. جانبازان تبصره یک، نه خواهان امر غیرقانونی و نه انتظار شق‌القمر از سوی بنیاداند. بلکه تنها درخواست‌هایشان چند آیتم حقوقی است که برابر قانون و پیش‌بینی آن در قانون مدیریت خدمات کشوری بایستی به آنها داده شود.

کاسه صبر جانبازان تبصره یک لبریز شده است و متأسفانه مجلس به‌جای اینکه حامی آنها باشد هیچ کمکی به آنها نمی‌کند. ما جانبازان ناچاریم ابتدا به ساکن از بیت رهبری و شخص رهبر طلب استمداد کنیم و مسئولین ظالم را به پای منبر ایشان بکشانیم تا چهره دروغ و دغل‌کاری آنها را به همه‌ی ایران بشناسانیم. در صورت عدم توفیق، تحصن بزرگی جلوی مجلس و قوه‌ی قضاییه و خود بنیاد شهید با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار کنیم. همچنین برای احقاق حق ازدست‌رفته وکیلی خواهیم گرفت و از دیوان لاهه به‌خاطر این ظلم آشکار طرح دعوی نماییم.

مراتب امتنان است که به خواسته جانبازان که همواره پشت این نظام و انقلاب بوده و هستند، اهتمام جدی‌تری بدهید و حقوق از دست رفته آنها را احیا نمایید. پیشاپیش از حسن همکاری ارزشمندتان بی‌نهایت سپاسگزاریم.

و من الله التوفیق

|| سیدمحمدرضا بهبهانی