فاش نیوز - نظام جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قوانین و مقررات متعدد، حمایتهای خاصی برای این قشر در نظر گرفته است. با این حال، اجرای این قوانین در سطح دستگاههای اجرایی، همواره با چالشهای متعددی روبرو بوده و در بسیاری موارد، با تأخیر یا انکار همراه شده است.
یکی از شیوههای متداول اما ناعادلانهای که برخی دستگاههای اجرایی در مواجهه با مطالبات قانونی ایثارگران به کار میبرند، ارجاع آنان به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران یا دیوان عدالت اداری است. این اقدام در ظاهر رویکردی قانونی و منصفانه جلوه میکند، اما در عمل، ترفندی برای خرید زمان، فرار از بار مالی و تعهدات قانونی است.
در این روند، دستگاه اجرایی بدون اجرای قانون، ایثارگر را مجبور به طی مسیرهای پیچیده و طولانی قضایی میکند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، حق ایثارگر به صراحت در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آییننامههای اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است. تحمیل روندهای شکایت و پیگیری اداری به ایثارگران، نهتنها ظلمی مضاعف بر آنان است، بلکه نوعی تخلف اداری و فرار از مسئولیت قانونی به شمار میآید.
اگر بتوان آمار و اطلاعات دقیقتری از حجم شکایات ثبتشده علیه هر دستگاه در دیوان عدالت اداری و آرای صادرشده به نفع ایثارگران استخراج کرد، میتوان تصویر روشنی از میزان مقاومت یا تمرد دستگاههای مختلف در اجرای قوانین حمایتی ترسیم نمود. این دادهها میتوانند بهعنوان ابزارهای قدرتمند برای مطالبهگری، رسانهایکردن کوتاهیها و فشار قانونی به دستگاههای متخلف مورد استفاده قرار گیرند.
در نهایت باید گفت که ارجاع ایثارگر به نهادهای داوری و قضایی نباید جایگزین اجرای مستقیم قانون توسط دستگاهها شود. قانون برای اجرا شدن است، نه برای دور زدن و به تأخیر انداختن.
نقش محوری بنیاد شهید در جلوگیری از قانونگریزی دستگاهها
بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان نهاد متولی اجرای سیاستهای حمایتی از جامعه ایثارگری، نهتنها مسئول ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، بلکه موظف به نظارت، پیگیری و الزام دستگاههای اجرایی به اجرای صحیح قوانین مرتبط با ایثارگران است.
این وظیفه قانونی، بهصراحت در ماده ۷۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران تصریح شده است که بیان میدارد:
«بنیاد موظف است اجرای صحیح قانون جامع و سایر قوانین مرتبط با ایثارگران را پیگیری و بر اجرای آن نظارت نماید و در صورت استنکاف دستگاههای اجرایی، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کند.»
با وجود این صراحت قانونی، در موارد متعددی مشاهده میشود که دستگاههای اجرایی بهجای اجرای مستقیم قانون، ایثارگران را به کمیسیون ماده ۱۶ یا دیوان عدالت اداری ارجاع میدهند. این روش عملاً نهتنها تأخیری هدفمند در اجرای حق قانونی ایجاد میکند، بلکه بار حقوقی و روانی مضاعفی را به دوش ایثارگر میگذارد.
در چنین شرایطی، نقش بنیاد باید از حالت منفعل خارج شده و با بهرهگیری از ماده ۷۴، اقدامات زیر را بهصورت عملی و مستمر انجام دهد:
نظارت فعال و مستند؛ ایجاد سامانهای برای رصد دقیق عملکرد دستگاهها در قبال حقوق ایثارگران و مستندسازی تخلفات، زمینه پیگیری حقوقی را فراهم میسازد.
واسطهگری و حل اختلاف قبل از ارجاع به مراجع قضایی؛
با تکیه بر اختیارات قانونی، بنیاد میتواند با مکاتبه رسمی، تشکیل جلسات هماهنگی و اعمال فشار قانونی، از ارجاع غیرضروری ایثارگران به دیوان عدالت جلوگیری کند.
اعلام عمومی عملکرد دستگاهها؛ انتشار گزارشهای سالانه از میزان همکاری یا تخلفات دستگاهها در اجرای قوانین ایثارگری، موجب شفافیت عملکرد و مطالبهگری اجتماعی خواهد شد.
تأمین وکیل یا مشاوره حقوقی برای ایثارگران؛ این اقدام میتواند از تضییع حق ایثارگر در فرآیندهای پیچیده قضایی جلوگیری کرده و روند احقاق حق را تسهیل کند.
پیگیری اجرای احکام قضایی صادره به نفع ایثارگران؛ نظارت بنیاد باید تا مرحله اجرای کامل احکام صادرشده ادامه داشته باشد، چراکه بسیاری از آرا بدون پیگیری جدی، عملاً اجرا نمیشوند.
استفاده از ظرفیتهای نظارتی مجلس و رسانهها؛ ارسال گزارش به کمیسیونهای مجلس و اطلاعرسانی عمومی از تخلفات دستگاهها، میتواند از تکرار چنین رویههایی جلوگیری کند.
در مجموع، اگرچه برخی دستگاهها با نمایش ظاهری احترام به قانون، مسیر شکایت را به ایثارگر تحمیل میکنند، اما بنیاد شهید به موجب ماده ۷۴ موظف است از چنین روندهای ناعادلانه جلوگیری کند و با ایفای نقش نظارتی، حمایتی و پیگیری مؤثر، از حقوق ایثارگران صیانت کند.