فاش نیوز - با عنایت به گزارشات مردمی، یک پاسدار جانباز 70 درصد که در عملیات تک فاو با همان چند رزمنده در مقابل بعثی‌ها ایستاد و  از ناحیه دو پا قطع عضو شده است، با شرایط بسیار بد فیزیکی بازداشت شده و در زندان یزد محبوس است.

قانون در این مورد هم راه حل تعبیه کرده است که اگر چنین افرادی مجرم هم باشند، شرایط فیزیکی تحمل حبس را ندارند. اولا جانباز مورد نظر تاکنون فاقد هر گونه مسئله مهم می‌باشد، و بر فرض این که اقدام به جرم این فرد ثابت شود، بازهم توانایی تحمل مجازات را ندارد.

 دوم این که بیشتر اقدامات بر علیه این جانباز عزیز، تبعات تماس‌‌هایی است که وی با سردار رادان داشته و همین موضوع باعث ایجاد حسادت شده  و علیه وی صورت جلسه‌ای نوشته‌اند.

سوم، از  قوه‌قضاییه درخواست می‌شود، صرف نظر از نوع پرونده، نوع مجرمیت و نوع محکومیت که البته محکومیتی در کار نیست و فقط یک قرار وثیقه صادر شده است، توضیح دهند که وقتی یک جانباز بالای 70 درصد را که دو پاپیش قطع شده است وارد زندان می‌کنید، چه تضمینی برای حفظ جان این فرد وجود دارد؟ کسی که شرعا و قانونا تحمل این مجازات را ندارد. جالب است که  در کنار این جانباز، یک معلول از دو چشم نابینا هم در زندان نگهداری می‌شود. در این زندان هیچ ساختار اجرایی و کاربردی برای پرستاری و نگهداری از این افراد وجود ندارد، و خود زاندانیان به صورت داوطلبانه از آنها نگهداری می‌کنند.

چکیده نظریه شماره 7/1400/735 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظر لزوم تبعیت از نظر پزشکی قانونی راجع به تحمل مجازات: مستفاد از ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری احراز بیماری جسمی یا روانی محکوم علیه و این که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی محکوم می شود و یا تشخیص مانع بودن آن برای اعمال مجازات، به عهده مقام قضایی ذی ربط است و نظر پزشکی قانونی در این زمینه طریقیت دارد.

مستفاد از ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احراز بیماری جسمی یا روانی محکوم علیه و این که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی محکوم می شود و یا تشخیص مانع بودن آن برای اعمال مجازات، به عهده مقام قضایی ذی ربط (قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی دادگاه صادر کننده رأی) است؛ با این وجود، برای احراز این امور با توجه به جنبه تخصصی و فنی آن ها، قضات ذی ربط باید از نظریات پزشکی قانونی استفاده کنند؛ هرچند نظر پزشکان متخصص در این خصوص موضوعیت نداشته و بلکه طریقی برای احراز آن از سوی مقام قضایی است.