فاش نیوز - تلفیق امتیازات ناشی از عوامل ایثارگری، توجه دقیق به موضوع عدالت و تناسب خدمات‌دهی به ایثارگران، موضوع بسیار مهمی می‌باشد که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده اما متاسفانه کمتر مورد توجه قانون‌گذاران و دولت‌ها قرار گرفته است. پرداختن به این موضوع در آستانه اصلاح و تجمیع قوانین می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات ایثارگران شود.
«عدالت و رفع تبعیض دو انتظار به‌حق جامعه ایثارگری که در اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت می‌بایست به آن  توجه لازم و کافی صورت گیرد»

 موضوع عدالت در خدمات رسانی به ایثارگران، تکریم خانواده آنان و جبران بخش کوچکی از نقش بزرگی که ایثارگران در مسیر پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ایفا نموده اند، هدف اصلی قانونگذاری در این حوزه طی عمر چهل و هفت ساله انقلاب اسلامی بوده است اما به دلیل شرایط، اقتضائات و محدودیت‌های منابع و بعضاً سوءمدیریت‌ها در طی زمان با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده و علیرغم این‌ که یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران بوده و هستند، اما عواملی مانند، قوانین صفر و صدی، نبود نگاه جامع، عدم توجه به برخی از اقشار مانند رزمندگان و خواهران و برادران شهدا، موضوع حضور رزمندگان در مناطق عملیاتی بعد از پذیرش قطعنامه، رزمندگان مدافع حرم، بخشی‌نگری و عدم اجرای صحیح همین قوانین حداقلی ایثارگران، متاسفانه تا به امروز موجب رنجش خاطر نسلی شده که اغلب با مشکلات فراوانی در زندگی روزمره دست و پنجه نرم کرده و در سال‌های پایانی عمر خود بسر می‌برند.

نبود عدالت در برخورداری از خدمات و تبعیض میان جامعه هدف در بهرمندی از همین اندک جبران خدمات، علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر روی دو کلمه عدالت و تناسب در رسیدگی به عزیزان ایثارگر در ابلاغ سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران مصوب ۲۶/ ۱۱ /۱۳۸۹مقام معظم رهبری، موضوع بسیار مهمی است که حتی در تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تائیدشده در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد کم‌توجهی قرار گرفت.

بنابراین بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و نماینده عالی دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس، فراکسیون ایثارگران، نمایندگان ناظر در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و تشکل‌های ایثارگری حتما می‌بایست در تهیه و تدوین لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران به دو موضوع اصلی و مهم و تاثیرگذار در سرنوشت آینده این عزیزان، مانند لحاظ امتیاز تلفیقی و توجه دقیق به موضوع عدالت و رفع تبعض در بهره‌مندی از امتیازات که مطالبه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش ایثارگران است توجه لازم و کافی نمایند.

آنچه که در این نوشتار سعی شده تبیین و به آن پرداخته شود، توجه به این دو مبحث می‌باشد که در ادامه به چند نکته مهم و  یک پیشنهاد اشاره خواهد شد.

 الف) توجه ویژه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه ایثارگران: نکات مهم در سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی مقام معظم رهبری که در هرگونه اصلاح و تجمیع قوانین این بخش در برنامه هفتم توسعه می‌بایست مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد:

۱)در صدر این سیاست‌ها به چهار عنوان شهیدان، جانبازان، آزادگان، رزمندگان عنوان ایثارگر اطلاق و بر تکریم شخص ایثارگر و خانواده این عزیزان تصریح شده است. بنابراین تعریف شفاف از ایثارگر و تعیین دستگاه خدمت رسان به این عزیزان و خانواده آنان در اصلاح و تجمیع قوانین امری ضروری و لازم است.

۲) در بند(۷) این سیاست‌ها به کلمه تناسب در ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی مبنای بهره‌مندی ازحمایت های، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، آیین‌نامه‌های کشور و تخصیص منابع و امکانات در سیاستگذاری ها و قوانین مورد تاکید قرار گرفته، که لازم است حتما مورد توجه قرار گیرد.

۳) موضوع مهم دیگری که در بند (۸) این سیاست‌ها به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته، بهره‌مندی از خدمات موثر به شخص ایثارگر و خانواده ایشان در موضوعات فرهنگی، علمی، آموزشی اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن حقوقی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری می‌باشد.
 لذا این فرصت پیش روی دولت چهاردهم و قانونگذار قرار گرفته، تا در اجرای بند«ت» ماده(۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت که بر اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران تاکید دارد، به سه موضوع تقویت عدالت، افزایش رضایتمندی و اثر‌بخشی قوانین ایثارگران بیشتر توجه شده، و در شرایط حساس منطقه و دهه پنجم انقلاب اسلامی با همگرایی ارکان نظام، طعم شیرین عدالت بصورت نسبی به نسلی که بصورت مستقیم در دفاع مقدس حضور داشته اند(رزمندگان، آزادگان، جانبازان و تعدادی از پدران، مادران و همسران در قیدحیات شهدا و خانواده مکرم آنان) چشانده شود.
 ب)توجه کافی به الزامات سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری: موضوع مهم دیگری که در اصلاح و تجمیع قوانین حوزه ایثارگران براساس بند«ت» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم  پیشرفت باید به آن توجه شود، نکاتی است که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب۱۳۹۸/۷/۲ به قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ فرموده اند، می‌باشد، که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود:

۱) بند(۴) این سیاستها تصریح می‌فرمایند: نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام.

۲) بخشی از بند«۹» این سیاست‌ها تصریح می‌فرمایند: معطوف بودن به نیازهای واقعی شفافیت و عدم ابهام  استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی ابتنأ بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون ثبات نگاه بلند مدت و ملی جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری  عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۳) بند ۱۷ این سیاست‌ها  تصریح می‌فرمایند: ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

نتیجه‌گیری، یک پیشنهاد و سخن پایانی:

شرایط حساس منطقه، دفاع از مظلو مان، مستضعفان و مسلمانان جهان و همچنین اتخاذ مواضع آرمانخانه مسئولان کشور در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و سابقه‌ای که استکبار از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با ایران اسلامی داشته و دارد ایجاب می‌نماید، مسئولان در قوای سه‌گانه با درک این واقعیت که رکن اصلی امنیت در کشور تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت است، تمام تلاش خویش را برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری و عمل به توصیه و سفارشات موکد حضرت امام«ره» مبنی بر توجه ویژه به خانواده معظم شهدا و ایثارگران بخصوص پیش کسوتان به‌عنوان مهمترین ابزار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران معطوف نموده و تصویب امتیازات تلفیقی به‌عنوان یک راهکار عادلانه برای بهرمندی ایثارگران از فرصت ها، امکانات و جبران بخشی از نیازهای اساسی این قشر و خانواده آنان را در دستور کار قرار دهند، موضوعی بسیار مهم که با آسیب شناسی قانونگذاری در بخش ایثارگران در چهار دهه گذشته و استفاده از تجربیات دیگر کشورها می‌تواند تا حدودی، رضایتمندی، عدالت و اثر بخش بودن قوانین را که از اهداف مقنن در ماده «۳۱» برنامه هفتم است را تا حدودی محقق نماید از اینرو ضروریست دولت، کمیسیون اجتماعی، فراکسیون‌های ایثارگری مجلس و تشکل های ایثارگران با درک صحیح از وضعیت و نیازهای جامعه ایثارگران بخصوص(عوارض مرتبط با پیری، بیمه، درمان و بازنشستگی، مسکن و اشتغال فرزندان و موضوعات فرهنگی) بدور از بخشی نگری، نقشی ماندگار در تحقق آن ایفا نمایند، مسائلی که در صورت توجه و تصویب می‌تواند رزمندگی را که کلید ورود به جانبازی، آزادگی و شهادت است از مظلومیت خارج کرده و زمینه بهره‌مندی  این قشر گمنام و سایر عزیزانی که در هنگام قانونگذاری در ادوارگذشته از نگاه ها دور مانده ویا حقوق آنان تضیع شده را از برخی امتیازات به دور از تبعیض فراهم آورد.

پیشنهاد اعمال امتیاز تلفیقی برای ایثارگران: دولت مکلف است به منظور برقراری عدالت، رفع تبعیض و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف ایثارگران اعم از(شهیدان، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده‌های آنان) و ارتقاء رضایتمندی و خدمات رسانی عادلانه به این عزیزان و خانواده این قشر فداکار لایحه امتیازبندی تلفیقی ناشی از عوامل ایثارگری را در هنگام اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری موضوع بند«ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت شامل(مدت حضور در جبهه، درصد جانبازی، سابقه اسارت، نسبت با شهید«پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر») را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دلایل توجیحی: در حال حاضر با اختلاف یک درصد جانبازی، چند روز جبهه یک جانباز و یا رزمنده از یک امتیاز که تأثیر بسزایی در وضعیت زندگی او دارد محروم می شود، و یا یک ایثارگر دارای سه ماه سابقه حضور در جبهه با وجود خواهر و یا برادر شهید بودن و داشتن سه ماه سابقه اسارت و ۱۰ درصد جانبازی به صورت حداقلی از امتیازات و خدمات برخوردار است و یا رزمنده دارای صرفاً سه ماه حضور در جبهه تقریباً از هیچ امتیازی برخوردار نیست، ضمن این‌که سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان  علیرغم تاخیر سه ساله در تصویب، بیشتر به کلی‌گویی پرداخته، صرفا بر روی کاغذ و فاقد دستگاه متولی خدمت رسان و پاسخگو است.

بی‌شک ادامه این وضعیت مغایر با انتظارات و تاکید مقام معظم رهبری بر دو  موضوع تناسب و عدالت در برخورداری از امتیازات، فرصت‌ها و امکانات برای ایثارگران است، موضوعی بسیار مهم که در سیاست‌های ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران  مصوب و ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب بر توجه به آن تصریح و تاکید گردیده است.

نکته پایانی که مجددا بر آن تاکید می شود، این‌که به دلیل شرایط سنی ایثارگران دفاع مقدس این آخرین فرصت پیش روی برنامه ریزان عالی رتبه کشور در دولت و مجلس است تا ضمن بررسی دقیق نیازهای این قشر  درهنگام اصلاح و تصویب قوانین موضوع بند«ت» ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور و برقراری عدالت نسبی تا حدودی دین خود را در حق این قشر وفادار به نظام و انقلاب ادا نمایند.

نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگر، توجه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض اختیار شده از سوی مقام معظم رهبری به این نهاد است که مقرر می‌دارد(قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چهارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود و قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد) موضوع نظارت مجمع تشخیص از این منظر بسیار مهم است، که اگر  در ارائه لایحه تجمیع و اصلاح قوانین ایثارگران در دولت و یا هنگام رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس توجهی به موضوع عدالت و تناسب در بهره‌مندی ایثارگران در استفاده از فرصت‌ها، امکانات، سیاستگذاری‌ها و تصویب قوانین نشد، مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ و ظیفه ذاتی در انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری ورود کرده و از ایثارگران و خانواده آنان که رکن اصلی امنیت پایدار درنظام جمهوری اسلامی ایران هستند، دفاع نمایند.

|| رضا علامه‌زاده(فعال فرهنگی، جهادی و کارشناس امور ایثارگران)