فاش نیوز - طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
«برقراری مستمری بازنشستگان، برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت، منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کشور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، میباشد.»
در ادامه، بند ۳ تبصره ۱ این ماده به صراحت اعلام میکند:
«ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود میباشند، مستثنی بوده و احکام خاص مربوط به خودشان باید برایشان اعمال گردد.»
یعنی قانونگذار بهدرستی تاکید کرده است، که ضوابط عام بازنشستگی برای ایثارگران بهویژه جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، قابل تسری نیست و آنان باید بر اساس قوانین خاص ایثارگری بازنشسته شوند.
اما قانون خاص در این خصوص چیست؟
بر اساس ماده ۴۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران: «حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان تعیین میگردد و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه میشود.»
تبصرههای مهم این ماده: تطبیق با همترازان بازنشسته سال اجرای قانون حقوق باید با شاغلان همتراز مقایسه و اعمال شود، نه با میانگین حقوق یا با سقفهای صندوقها.
پرداخت حقوق توسط نهاد ذیربط(بنیاد یا صندوق) یعنی نه بهانه کمبود اعتبار پذیرفتنی است و نه تعویق یا تعلیق در پرداختها مجاز است.
برخورداری کامل از همه امتیازات شغلی مانند پاداش پایانخدمت، معوقهها، سختی کار، ایاب و ذهاب، فوقالعاده ایثارگری و..
پرسشها و مطالبهها: اگر قانون عام صراحتاً ایثارگران را مستثنا کرده و قانون خاص نیز صراحتاً حکم به پرداخت کامل بر مبنای آخرین حقوق و مزایا با ضریب شاغلان داده است، چرا اجرا نمیشود؟
مسئول تضییع چندین ساله حقوق قانونی جانبازان حالت اشتغال کیست؟
آیا دستگاههای اجرایی تخلف میکنند یا بنیاد شهید در پیگیری کوتاهی دارد؟
چرا نظارتی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ صورت نگرفته؟
نقش بنیاد شهید چیست؟ بنیاد باید مدافع حقوق ایثارگران باشد، نه حلقه واسط برای کندی اجرای قانون.
چرا بنیاد در مقابل دستگاههایی که قانون را اجرا نمیکنند، سکوت یا تسامح دارد؟
جمعبندی و مطالبه روشن: بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، جانبازان حالت اشتغال باید هنگام بازنشستگی:
بر اساس آخرین حقوق و مزایای کامل دریافتی بازنشسته شوند؛
همواره از ضریب افزایش حقوق شاغلان بهرهمند گردند؛
همه امتیازات شغلی و قانونی شاغلان همتراز خود را دریافت کنند.
هر گونه اقدام برخلاف این تصریح قانونی، نقض قانون، تضییع حق ایثارگران و ترک فعل آشکار از سوی مسئولان است و مستوجب پاسخگویی قانونی، نظارتی و حتی قضایی است.
قانون را اجرا کنید؛ بخشنامه و برداشتهای انحرافی، جایگزین قانون نیستند.