فاش نیوز - لایحه موسوم به «اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران» که به استناد جزء (۱) بند «ت» تبصره (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار دولت قرار گرفته بود، بهرغم تبلیغات گسترده و پر سر و صدا، با دستور توقف مواجه شده است.
این لایحه نهتنها از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نیست، بلکه بهطور پراکنده و سطحی تنظیم شده و توان تحقق اهداف مصرح در قانون مصوب مجلس را ندارد.
بررسیهای جامع و کارشناسی انجامشده توسط جامعه ایثارگری و صاحبنظران، طی روزهای آینده به اطلاع عموم ایثارگران خواهد رسید. همچنین در اعتراض به ایرادات بنیادین این لایحه و تضییع آشکار حقوق ایثارگران، مکاتبات رسمی با مسئولان قوای سهگانه، ستاد کل نیروهای مسلح و بهویژه محضر مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت.
اهدافی که بنا بود در جریان اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران محقق شود عبارتاند از:
۱. تقویت عدالت و حمایت هدفمند از ایثارگران
۲. ارتقای اثربخشی و انسجام مقررات
۳. افزایش رضایتمندی جامعه ایثارگری در بهرهمندی از خدمات
اما لایحه پیشنهادی موجود، به دلایل متعدد ـ از جمله بیتوجهی به نظرات کارشناسی و عدم لحاظ نیازهای واقعی جامعه ایثارگری ـ نهتنها در تحقق این اهداف ناکام است، بلکه میتواند به تضعیف جایگاه قانونی و حقوقی ایثارگران بینجامد.
به بیان دیگر، این اقدام بیش از آنکه یک اصلاح جدی و هدفمند باشد، حرکتی نمایشی و غیرکارشناسی است که تنها با هیاهوی تبلیغاتی همراه بوده و فاقد ظرفیتهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات جامعه ایثارگری است.