فاش نیوز - متأسفانه روند بررسی لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران بیش از آنکه گرهی از مشکلات جامعه ایثارگری بگشاید، به بازی وقتکشی و سرگرمسازی شبیه شده است. نتیجهی این رویکرد تاکنون چیزی جز بیاحترامی به ایثارگران و اتلاف وقت و سرمایه عظیم کارشناسی نبوده است.
آیا قانون خوب و بد دارد؟! رئیسجمهور در جایی گفته بود: «در خواب هم نمیدیدم چنین حقوقی بگیرم.» ایثارگران اما هیچگاه حقوقی فراتر از قانون نخواسته و نمیخواهند. آنان تنها اجرای همان حقوقی را میخواهند که در قوانین مصوب آمده است. درخواست اصلی ایثارگران روشن است: اصلاح و تجمیع قوانین باید دقیقاً در چارچوب قانون و مطابق مصوبات رسمی انجام شود، نه آنکه با اعمال سلیقه برخی مدیران دولت و به بهانهی بار مالی، به بنیاد شهید مسترد گردد.
چگونه میتوان پذیرفت قانونی که همین حالا ۷۰ تا ۸۰ درصد آن اجرا نشده یا ناقص اجرا میشود، بدون بار مالی اصلاح گردد؟ مگر میتوان حقوق قانونی جامعهای را که سالهاست اجرای ناقص را تحمل کرده، به بهانه بار مالی حذف یا کوچک کرد؟ اگر بنا باشد دولت در مسیر اصلاح قوانین، آن ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق اجرا نشده را به کلی کنار بگذارد، این دیگر اصلاح و تجمیع نیست، بلکه پاککردن صورت مسئله و تضییع حقوق ایثارگران است.
از سوی دیگر، مدیران بنیاد شهید که تاکنون دوبار متن اصلاحی لایحه را ارائه کرده و با بیاعتنایی دولت مواجه شدهاند، باید پاسخگو باشند. اگر این بیاعتنایی ادامه دارد، آیا نباید مسئولیتپذیری ایجاب کند استعفا دهند تا هزینه بیعملی متوجه آنان نشود؟ ۲۵ هزار نفرساعت کار کارشناسی، با مشارکت نخبگان، مدیران و دستگاههای اجرایی به هدر رفت و اگر حتی ۲۵ هزار نفرساعت دیگر هم صرف شود، تا زمانی که ارادهای برای عمل به قانون وجود نداشته باشد، خروجی در عمل نخواهد داشت.
جامعه ایثارگری امروز یک مطالبه روشن دارد:
۱-پاسخی صریح، منطقی و اقناعی از سوی دولت و مجلس درباره سرنوشت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین.
۲-توضیح شفاف درباره اینکه چرا لایحه پس از مدتها کار کارشناسی، به جای طرح در کمیسیونهای تخصصی و مجلس، دوباره به بنیاد بازگردانده شده است.
۳-تضمین جدی مبنی بر آنکه حقوق قانونی ایثارگران، تحت عنوان «بار مالی» حذف یا تقلیل نخواهد یافت.
جامعه ایثارگری دیگر حاضر نیست بازیهای اداری و سیاسی را تحمل کند. اکنون زمان پاسخ روشن و مسئولانه است، نه بهانهجویی و اتلاف فرصت.
|| امضا محفوظ