فاش نیو ز - ۱. اخیرا مدیریت مسکن و تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران بعد از مدتها بیخبری بطور معناداری به جانبازان پیامک داده که در صورت تمایل، هرچه سریعتر خودرو را به صورت شخصی وارد یا با شرکتهای مورد تایید وزرات صمت قرارداد ببندید. (یحتمل جانبازان فراموش کردهاند چه بکنند الان یادآوری کردهاند).
۲. اگر چه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس سالها پیش به اتمام رسیده اما، اثرات و آسیبهای آن همچنان بر زندگی بسیاری از افراد جامعه سایه افکنده است. افرادی که جان خود را کف دست گرفته با دشمن زبون به مقابله پرداخته و از کیان و ناموس این مرز و بوم جانانه دفاع کردند و در این راه، خود و خانوادهشان متحمل انواع صدمات جسمی و روحی شدهاند. اما یکی از بدترین صدمات روحی وجود قوانین متعدد و کم اثر و بعضا بیپشتوانه و ناقض ارزشهای ایثارگری است که سالیان سال با آن درگیر هستیم.
۳. در تمام نقاط جهان، برای افرادی که در راه دفاع از کشورشان جنگیدهاند و در این مسیرجان خود را از دست داده یا دچار ناتوانی و نقص عضو شدهاند، تسهیلات و شرایط خاصی در نظر گرفته میشود تا بتوانند باقی عمر خود و خانوادهشان را حداقل با آسایش سپری کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، اما سوءمدیریت و بیتدبیری که همواره در حوزههای مختلف جاری و ساری بوده، در مورد واردات خودرو جانبازان نیز متأسفانه تکرار شده است.
۴. ضعف و ناکارایی شدید در نحوه قانونگذاری و تدوین آیین نامههای مرتبط به دلیل عدم تشخیص موضوع و مصادیق (عدم تمکن مالی و اجرایی ایثارگران) و عملکرد ضعیف بنیاد شهید، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی که نتوانستند روند واردات این خودروها را با سرعت و کیفیت مناسب انجام دهند، تنها موجب بدنامی برای این قشر از جامعه شد و رنج آنها را دوچندان کرد. واردات خودرو با شیوهای که هماکنون در حال اجرا است، بهجای تأمین آسایش، تنها موجب اذیت و آزار و در اکثر موارد موجب خسران این عزیزان شده است.
۵. اگر واقعا مسئولین مربوطه به فکر جانبازان هستند که حسب ظاهر هستند، بهجای تصویب واردات خودرو بامقررات دست و پاگیر، روشی سادهتر و سهلتر را که به حمایت واقعی از خود این افراد منجر شود، انتخاب کند؛ نه روشی که آنها و خانوادههایشان را آوارهی نمایشگاههای خودرو، شرکتهای بد عهد و برخی فاقدصلاحیت و تمکن مالی و اجرایی لازم با قراردادهای یکطرفه، یا درگیر در روند اجرایی و سخت واردات و یا کلاهبرداران حرفهای شوند. و در نهایت هم حلقهی اتصال بین واردات خودرو های لوکس با مرفهین و دلالان سودجو شوند.
۶. از زمان تصویب واردات خودرو توسط جانبازان بدون سود بازرگانی برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، دندان دلالهای خودرو تیز شده و سعی کردند حدود ۳۰ هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا ماشینهایی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آنها بفروشند. جانبازان مشمول در حالی سهمیه یا امتیاز خود را به دلیل عدم تمکن مالی و عدم آشنایی با واردات با بهای اندک به دلالها میفروشند که باید علاوه بر تعهدات یکطرفه، چند برابر آن را سفته و چک دهند و خطرات و تبعات احتمالی این تعهدات و اسناد تجاری را برعهده بگیرند. در حالی که طبق قانون خرید و فروش این امتیاز واجد ایراد قانونی است.
۷. بنیادشهید و وزارت صمت تاکنون به صورت دقیق و آماری اعلام نکردهاند که چند درصد از جانبازان مشمول این طرح عظیم که منابع مالی و محدود کشور را درگیر می کند (به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیون یورو بعلاوه حدودا ۳۰ همت هزینههای جانبی) واقعا ثبت سفارش کردهاند. درحالی که طبق قانون جامع ایثارگران بنیاد بایستی سازمانی مطالبهگر و پیگیر باشد و موضوع را رصد، آسیب شناسی و طرح درمان بدهد. صرف ارسال پیامک و رهاکردن جانبازان در این وادی پر دردسر نافی مسئولیت قانونی و شرعی و اخلاقی بنیاد نیست.
۸. از روز اول هم معلوم بود امتیازی که به نام جانبازان است چون ایشان توان خرید و واردات خودروی وارداتی را ندارند، درنهایت به قیمت ارزان تر به خریداران دیگری میرسد که جانباز نیستند؛ آنچه عیان است، سودهایی است که در این معاملات غیرقانونی دست به دست میشود و واسطهها از آن سهم میبرند و اینگونه هدف قانونگذار برای برخورداری جامعه ایثارگری از یک خودروی مناسب جانبازان به نتیجه نمیرسد و به ضد خود تبدیل شده است.
۹. پیشنهاد میشود مسئولیت واردات خودروی جانبازان به بنیاد شهید سپرده شود و بنیاد شهید به صورت سه جانبه با شرکتهای واردکننده، جانبازان و بانک عامل، وارد مذاکره شود و در صورت لزوم تامین مالی را از طریق سازمانهای اقتصادی وابسته یا مشابه انجام دهد تا جانبازان از این طریق بتوانند در خرید و واردات خودروها مشارکت واقعی و ذینفع اصلی باشند. تا ضمن حفظ حرمت ایثارگران اجرای قانون به ضدخود تبدیل نشود.
||محمدرضاالهی ۱۶ مهر ۱۴۰۴