فاش نیوز - آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم دستگاه قضایی، امروز درباره پرونده کرسنت گفت: دو نگاه متفاوت در آن پرونده مطرح می‌شود. برخی می‌گویند قرارداد بدی بود و برخی هم می‌گویند چون قرارداد به آن شکل به هم خورد، این خسارات به وجود آمده است. آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آن‌ها صادر شد.
در مورد کرسنت در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد که این پرونده را به این شکل مطرح نکنید، چون ما دنبال حل مشکل با مصالحه هستیم. یادآور می‌شود سخنگوی قوه قضاییه، اسفند سال گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده گفته بود: در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ تشکیل، و در سال ۱۳۸۹، کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضا هیات مدیره شرکت ملی نفت، دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره، صادر شد. کیفرخواست دیگری علیه 17نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر، و هشت نفر محکوم شدند.

پرونده مفتوح ماند و در ۶ اسفند ۱۴۰۱، حکم محکومیت هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره، پرونده در وقت نظارت است و جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است. همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه، اردیبهشت امسال اعلام کرد: بیژن نامدار زنگنه از متهمان پرونده کرسنت است که در دوره شهید رئیسی به مرحله کیفرخواست رسید، اما احکام نهایی هنوز صادر نشده است. بخشی از پرونده در دوره آیت الله آملی لاریجانی منجر به حکم هم شد، منتهی برای اجرای حکم موانعی پیش آمد.
درباره بخش دوم پرونده، تا زمانی که شهید رئیسی رئیس قوه شوند، اقدامی صورت نگرفت و در دوره‌ ایشان، دوباره رسیدگی شروع شد. در سال ۹۹ کیفرخواست نهایی شد. در این مقطع زمانی شهید رئیسی به دولت رفت. نام آقای زنگنه هم جزء متهمان بود، البته به دلیل اینکه تاکنون احکام صادر نشده، جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.

اکنون سوال مهم این است که با وجود سپری شدن بیست سال از تشکیل پرونده، چرا حکم متهمانی مثل زنگنه نهایی نشده است؟ 
به‌عنوان نمونه، چرا پرونده چای دبش ظرف یکی دو سال، به نتیجه می رسد و برای دو وزیر حکم صادر می شود. اما در پرونده کرسنت بعد از دو دهه، هنوز گفته می شود که دو دیدگاه وجود دارد؟

شاهد و سند، از آقای روحانی بزرگتر که آذر ۱۳۸۱ در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، به رئیس دولت وقت (خاتمی) نامه نوشت و درباره فاجعه بار بودن قرارداد کرسنت هشدار داد؟

عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات وزارت نفت، عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد، احتمالاً آثار منفی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت مطرح کرده ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده. قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

رهبر معظم انقلاب، زمانی از قانوندان های قانون شکن سخن گفتند، کسانی راه های دور زدن آن را می شناسند. آنها راه استخدام وکیل و فعال سیاسی و رسانه های هوچی و شبه کارشناسان را هم بلدند که چگونه، هم از قانون عبور کنند و  دستگاه های نظارتی را هم منفعل و مردّد سازند.

یادآور می شود برخی متهمان پرونده های استات اویل و توتال در کشورهای اروپایی به جرم فساد و ارتشا محکوم شده اند، اما این طرف پیگیری چندانی نشده است. با یک باند ریشه دار طرفیم که نفوذی هم در وزارت نفت داشته و پول های هنگفتی را در فضای سیاسی و رسانه ای پمپاژ می کرده است.

مرداد 1380، وقتی دولت دوم خاتمی می ‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، علی‌اکبر محتشمی ‌پور رئیس فراکسیون اصلاحات، گفت: مدیریت آقای زنگنه فاجعه است و تخلفاتی در این وزارت رخ می دهد، از جمله قرارداد با شرکت پترو پارس. رسانه ها و کارشناسان از تخلف در واگذاری قرارداد 8 میلیارد دلاری به این شرکت و ترک تشریفات قانونی مناقصه خبر می دادند. اما فشارها بر وسی آن قدر شدید شد که مجبور شد بگوید هر که را اسرار حق آموختند/ مُهر کردند و دهانش دوختند.

همچنین  تیرماه 1380، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس تصریح کرد: «از من خواسته شد در بازرسی قرارداد های بیع متقابل با سازمان بازرسی همکاری کنم. در شرکت نفت، عده‌ای به من گفتند خطر شما را تهدید می‌کند، اینجا معامله‌ها به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری، اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می ‌تواند هزینه کند که در روزنامه ‌ها تو را بدنام کنند، بچه ‌ات را زیر بگیرند، کارهایت را عقیم کنند».

|| محمد ایمانی