فاش نیوز - جامعه ایثارگران، بهویژه جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان داوطلب با سابقه بیش از ۶ ماه، سالهاست که با چالشهای جدی در دریافت حقوق قانونی خود مواجهاند. با وجود تصویب قوانین متعدد در مجلس شورای اسلامی و توصیههای مؤکد مقام معظم رهبری، اجرای این قوانین با تأخیر، محدودیت و تبعیض همراه بوده است؛ وضعیتی که نهتنها عدالت را زیر سؤال میبرد، بلکه موجب دلسردی و احساس بیمهری در میان این قشر فداکار شده است.
مصوب حذف دهکبندی؛ وعدهای که درعمل نقض شده
در مصوبات رسمی و اظهارات مسئولان، بارها تأکید شده بود که ایثارگران از شمول دهکبندی اقتصادی خارجاند و پرداختهای حمایتی آنان نباید تابع شاخصهای عمومی رفاه باشد. اما در عمل، بسیاری از ایثارگران بهدلیل قرار گرفتن در دهکهای بالاتر، از پذیرش در دریافت کمکمعیشت محروم شدهاند. این تناقض آشکار میان وعده و اجرا، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، بلکه عدالت اجتماعی را نیز زیر سؤال برده است.
تاریخچهای از یک مطالبه
در سال ۱۳۸۲، طرح «کد ۱۵ رمضان» با توصیه موکد مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح آغاز شد تا کمکمعیشت ایثارگران سامان یابد. با این حال، اجرای این طرح برای رزمندگان داوطلب با سابقه بیش از یک سال، با تأخیری نزدیک به یک دهه مواجه شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، ستون سنواتی سالانهای تحت عنوان «ایثارگران معسر» را به دولت ابلاغ کرد. اما دولتها در لوایح بودجه سالانه، با اعمال محدودیتهای عددی و سقفهای مصوب، مانع از اجرای کامل این قانون شدند.
افزایش قطرهچکانی حقوقها؛ بیعدالتی در لباس قانون
در سالهای اخیر، افزایش حقوق ایثارگران بهصورت سالانه و با مبالغی اندک انجام شده است. این افزایشها نهتنها با نرخ تورم همخوانی ندارد، بلکه در بسیاری موارد، حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد. در سال ۱۴۰۴، رقم جدید کمکمعیشت ایثارگران توسط دولت اعلام شد، اما همچنان با انتقادهای گسترده مواجه شد؛ چرا که این رقم، فاصلهای معنادار با خط فقر و نیازهای واقعی ایثارگران دارد.
پیامدهای اجتماعی و روانی
محرومیت از حقوق قانونی، بهویژه در میان جانبازان زیر ۲۵ درصد، موجب احساس طردشدگی، بیعدالتی و کاهش عزتنفس در میان ایثارگران شده است. این وضعیت، نهتنها پیامدهای روانی برای فرد، بلکه تبعات اجتماعی برای جامعه دارد؛ چرا که بیتوجهی به نمادهای ایثار، بیتوجهی به ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی است.
برای اصلاح این روند، پیشنهاد میشود:
- توقف فوری دهکبندی در پرداختهای ایثارگری
- بازنگری در نظام ارزیابی معیشتی ایثارگران با شاخصهای اختصاصی
- حذف سقفهای عددی در لوایح بودجه و اجرای کامل قوانین مصوب
- تشکیل کمیته نظارت مردمی با حضور نمایندگان ایثارگران
- افزایش متناسب کمکمعیشت با نرخ تورم و هزینههای زندگی
ایثارگران، ستونهای عزت و استقلال این کشورند. بیتوجهی به حقوق آنان، نهتنها بیعدالتی است، بلکه بیمهری به تاریخ و ارزشهای انقلاب اسلامی محسوب میشود. اجرای عدالت در حق ایثارگران، وظیفهای قانونی، اخلاقی و ملی است که تأخیر در آن، هزینههای سنگینی برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور در پی خواهد داشت.
|| سیدرضا موسوی فاضل