فاش نیوز - تصویب اخیر دولت در خصوص سه‌نرخی کردن بنزین، بار دیگر پرسش‌های جدی در افکار عمومی برانگیخته است. این تصمیم که با شعار مبارزه با قاچاق سوخت معرفی شده، در عمل بیش از آنکه به کاهش قاچاق منجر شود، به افزایش فشار اقتصادی بر مردم انجامیده است.

در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ناوگان عمومی و خصوصی در نیمه نخست ماه سهمیه خود را مصرف می‌کنند و ناگزیرند باقی ماه را با نرخ‌های بالاتر فعالیت کنند، هزینه‌های حمل‌ونقل و معیشت مردم به طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این واقعیت نشان می‌دهد که بار دیگر مردم باید هزینه سوءمدیریت و کسری بودجه دولت را بپردازند.

از سوی دیگر، اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه همچنان آن‌قدر چشمگیر است که حتی نرخ جدید نیز وسوسه قاچاق را از بین نمی‌برد؛ بنابراین، این مصوبه نه‌تنها کارآمدی لازم را ندارد، بلکه به‌نوعی بزک دستاوردی ناکارآمد است که تنها ظاهر مبارزه با قاچاق را به نمایش می‌گذارد.

در این میان، پرسش‌های اساسی بی‌پاسخ مانده‌اند: آیا پیش از تصویب چنین سیاستی، کارشناسی دقیق و همه‌جانبه صورت‌گرفته است؟ آیا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی روزمره مردم سنجیده شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا این تصمیم به‌جای حل مسئله، خود به مشکلی تازه بدل نمی‌شود؟

واقعیت آن است که هر قانونی الزاماً خوب نیست. قانون زمانی ارزشمند است که در خدمت عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم باشد، نه آنکه به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی تبدیل شود. مصوبه اخیر، نمونه‌ای روشن از قانونی است که به‌جای حل بحران، قربانی تازه‌ای می‌سازد؛ و آن قربانی چیزی جز مردم نیستند.
به هر صورت بهتر است دولت محترم قبل اجرایی این مصوبه کمی تعقل کرده همه جوانب را بسنجد، چون مصوبه‌ای که هنوز اجرانشده موج نگرانی و ناامیدی در بین آحاد جامعه به راه انداخته و بدتر از همه زمینه‌ساز چالش‌های معیشتی شده و خواهد شد.
پس بهترین گزینه برای دولت و دولتمردان فعلاً «تعقل» در اجرای آن است.

|| سیدرضا موسوی فاضل