فاش نیوز - روزی که «دستورالعمل نحوۀ اجرای قانون حالت اشتغال در نیروهای مسلح» به تصویب مقام معظم رهبری رسید و در تاریخ ۱ مهر ۱۳۷۴ ابلاغ شد، بهصراحت اعلام گردید که درجات نظامی در نیروهای مسلح دارای مفهومی کاملاً مستقل از رتبهها و گروههای خدمتی است.
درجه نظامی بر اساس نیاز سازمان، برای تحکیم سلسلهمراتب، نظم و انضباط، و تعیین حدود مسئولیت و جایگاه خدمتی اعطا میشود و برای افراد غیرشاغل موضوعیت ندارد.
به همین دلیل، برای ایجاد هماهنگی اجرایی میان قانون حالت اشتغال و مقررات خاص نیروهای مسلح، پیشنهادی تقدیم فرماندهی کل قوا گردید و به تصویب معظمله رسید که بر اساس آن:
«ایثارگران نظامی مشمول قانون حالت اشتغال، صرفاً از حقوق و مزایای دو درجه بالاتر و همچنین ترفیعات بعدی، مطابق مقررات جاری نیروهای مسلح برخوردار میگردند.»
باوجود این حکم صریح و همچنین ماده ۴۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که بر ضرورت اجرای دقیق احکام حقوقی شهدا، جانبازان و آزادگانِ ازکارافتاده کلی تأکید دارد.
این سؤال جدی مطرح است که:
چرا نیروهای مسلح در اجرای این مصوبه روشن فرماندهی کل قوا و تکالیف قانونی خود، دچار رفتارهای خلاف قانون شدهاند؟
چرا احکام حقوقی مشمولان قانون حالت اشتغال - اعم از خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی - مطابق قانون و مقررات لازمالاجرا پرداخت نمیشود؟
و چرا تعهدات قانونی دستگاههای ذیربط در این زمینه، سالهاست به طور کامل اجرا نمیگردد؟
این عدم پایبندی، علاوه بر نقض مصوبه فرماندهی کل قوا، موجب تضییع حقوق مسلم ایثارگران و افزایش شکاف میان قانون و عمل شده است؛ شکافی که باید هرچه سریعتر توسط مجموعه نیروهای مسلح و نهادهای نظارتی ترمیم و اصلاح شود.