فاش نیوز - «آخرین طرح» از سلسله برنامههای وزارت محترم کشور و مراکز زیرمجموعه برای سروسامان دادن به اوضاع بلبشوی اتباع غیرقانونی! ضابطهمند نمودن حضور، عبور و رسوب میلیونها افراد غیرمجازِ پراکنده شده در مناطق شهری و روستایی و همچنین جلوگیری از ضرر و زیانهای وارده بر امور اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و امنیتیِ ایران اسلامی و نهایتاً عمل به مطالبهٔ جدیّ و همیشگیِ مردمی و افکار عمومی مبنی بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم در سطح ملی و... که از اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز گردیده و با تبلیغاتی وسیع همراه بوده بالاخره همزمان باگذشت ایامی از دفاع مقدس ۱۲روزه مقابل تهاجم همهجانبه صهیونیزم جهانی به سرکردگی آمریکای شیطان، موضوع اخراجها، تحتتأثیر برخی ناهمسوییها، نهتنها از اساس با انفعال و اختلال مواجه شده، بلکه عدهٔ زیادی از خروجیهای اختیاری و اخراجیهای اجباری باصلابت و اقتدار کافی به مناطق قبلی و فعلی بازگشته و «مسئولان» و «پاسخگویان» هم باکمال تعجب از انظار عمومی، پنهان شدهاند! در همین رابطه مواردی تقدیم میشود.
۱-) وقتی که از وجود عیبونقص اساسی در شیوهٔ اقدامات مراکز مرتبط با اتباع غیرایرانی و ناموفق بودن آنها در طرحهای متعدد ساماندهی سخن میگوییم دقیقاً استنادمان به دهها برنامهریزی پُر سروصدایی است که حداقل در خلال ۴ دههٔ گذشته توسط وزارت کشور ج.ا، آنها همراه با تبلیغات زیاد، آغاز و نهایتاً بدون ارائهٔ پاسخ منطقی به افکار جمعی «ناتمام» باقیماندهاند! مانند همین آخرین طرحریزی که از اواخر سال قبلی و اوایل ماههای جاری به انجام رسیده و علیرغم هزینهتراشیهای مادی و معنوی در سطوح ملی و منطقهای، مجدداً اما از باب تمثیلِ «نقطه سرِ خط» همچنان با معضلات لاینحل گذشته همچون ورودِ آسان از نقاط کور و آلودهٔ مرزی، عبور بدون مانع از پاسگاههای بینراهی و رسوب بیدغدغه در مشاغل و مراکز قبلی روبرو گردیده است.
۲-) این برای چندمین بار است افراد عوامی مانند صاحب همین قلم مستند به تجربیات حاصله از عدم موفقیت در طرحهای ساماندهیِ قبلی گوشزد نموده و مینمایند که به دلایل متعدد، وزارتخانهٔ کثیرالمشغلۀ «کشور» تواناییِ حلوفصل «کلاف سردرگمِ» اتباع را ندارد؛ چرا که اگر بنا بود در این زمینه موفقیتی داشته باشد، طبعاً نباید بعد از آن همهسال همچنان شاهد حضور میلیونها تبعهٔ غیرمجاز با تبعات فوق امنیتی، اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی و.. که اکثر مناطق مرزی و داخلی را درگیرِ خود نموده، بوده باشیم!
۳-) برایآنکه دقیقاً متوجه شویم «ناهماهنگی» بین رأس، ذیل و میانهٔ مراکز مرتبط با ساماندهیِ اتباع خارجی تا چه اندازه در «ناکارآمدی» و «ناکاراییِ» قوانین مصوبه و نقص در مأموریتهای محوله تأثیر داشته و کشور و نظام را با معضل مواجه نموده است. توجه شما را تنها به یک مورد از تصمیمهای غیرکارشناسی که در همین ایام اخیر رخداده و گزارش آن هم توسط برخی خبرگزاریها منتشر گردیده جلب میکنم:
... پانزدهم شهریورماه جاری و دقیقاً در اوج اجرای طرح ساماندهیِ اتباع غیرمجاز و ابطال برگههای موسوم به «سرشماری» و..، در کمال ناباوری و به یکباره با اعلام قبلیِ مرکز «پلیس مهاجرت و گذرنامهٔ فراجا» دهها هزار نفر اتباع محترم عمدتاً افغانستانی مقابل دفتر مرکزیِ این مجموعه در خیابان «ولیعصر» و سپس «ستارخانِ» تهران اجتماع نموده و موجبات ازدحام شدید شبانه و اخلال در رفتوآمد عمومیِ شهروندان را فراهم کردند. اصل ماجرا هم ازاینقرار بوده که فراجا بر خلاف قوانین مصوبهٔ کشوری و لشکری، رأساً اقدام به تحویل تنها یک برگ پرسشنامه به افراد نموده تا ضمن تهیهٔ گذرنامه از طریق سفارتخانهٔ این کشور، مقابلِ دریافت تنها ۲۰۰ هزار تومان! «اقامت یکساله» را در اختیار آنان قرار دهد...
الف- اقدام «غیرکارشناسی» مذکور در حالی صورتگرفته که بر اساس برنامهریزیهای قبلی مقرر گردیده بود اتباع خارجشدهٔ «خود معرف» و یا «اخراجی»، بعد از مراجعه به نمایندگیهای کشورمان در افغانستان و نوبتبندی، اقدام به دریافت ویزاهای کارگری، تجاری و.. نموده و پس از پرداخت هزینههای تعیینی، رسماً وارد کشور شوند.
ب)- نکتهٔ تأسفزای موضوع آنجاست که متولیان اصلیِ اتباع خارجی در وزارت محترم کشور و سایر نهادهای طولی و عرضی، از جمله بخش کنسولیِ وزارت امور خارجه بهعنوان مسئول رسمی و اسمیِ ارائهٔ مجوزهای قانونیِ ورودی و عبوری، نهتنها در جریان امر قرار نگرفته و موافق آن نیز نبوده؛ بلکه حتی اقداماتی برای بیاعتبارسازی این اقامتهای ارائه شده نیز صورت دادهاند و....
اینکه اهالی محترم افغانستان، چندین دهۀ متوالی است به دلیل مشکلات ناشی از حکمرانیهای قومیتی و غیرمردمی مهاجرت را بر ماندگاری ترجیح داده و وظیفهٔ انسانی و اسلامی هم اقتضا میکند تاحدامکان زمینهٔ حضور قانونی ایشان در کشورمان فراهم شود، جای هیچگونه شکی را باقی نمیگذارد. آنچه اما موجب پرسش افکار عمومی بوده و بهعنوان مطالبهٔ جمعی مطرح گردیده آن است که چگونه آیا میتوان پذیرفت برخی نهادها بدون توجه به مقررات موضوعه بهصورت «جزیره» ای و «دلبخواهی»! عمل نموده و موجبات شکست طرحهای برآمده از تصمیمگیری کارشناسان بالادستی را فراهم نمایند! تا چه زمانی بایستی همچنان معضلات ناشی از این ناهماهنگی و ناترازی! راجع به میلیونها تبعهٔ غیرایرانی، مُلک و ملت را به خود مشغول و بار هزینههای «صدها هزار میلیاردتومانی»! بر دوش اقتصاد و امنیت جمعی و عمومی تحمیل گردد؟!. وظیفهٔ مجلس، شورایعالی امنیت ملی، نهادها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی، اجتماعی و اعتقادی و همچنین تصمیمگیران حوزههای قضایی و اجرایی چیست؟! و چرا همچنان شاهد انواعی از «بیارادگی» برای حل معضلات مرتبط با اتباع غیر وطنی بوده و هستیم؟!
|| امانالله دهقان فرد