فاش نیوز - تا قبل از تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، رسیدگی به فوت ناشی از عوارض مجروحیت جانبازان فاقد قانون بود و به همین دلیل، علت فوت اغلب آنان توسط خانوادههایشان پیگیری نمیشد.
از دلایل مهم این عدم پیگیری، عدم وجود قانون مشخصی بود تا تکلیف خانواده را برای پیگیری روشن و نهاد متولی را موظف به رعایت آن کند. اما با تصویب ماده ۱۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، این خلأ پر شد.
بنابر این جانبازانی که فوت میکنند وضعیت آنان در کارگروه ماده ۱۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، بررسی میشود تا مشخص گردد آنان به دلیل عوارض ناشی از مجروحیت شهید شدهاند یا بهصورت عادی فوت کردهاند.
بر این اساس در ماده ۱۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده است: آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کارگروه تخصصی، متشکل از نمایندگان بنیاد (بنیاد جانبازان وقت) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت مینمایند شهید محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار میگیرند.
اگر چه تا قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ترکیب این کارگروه متشکل از نمایندگان بنیاد جانبازان و بنیاد شهید بود، لذا هنگام طرح پرونده پزشکی جانبازان متوفی، نقش بنیاد جانبازان غالباً دفاع از حقوق جانباز فوتشده و خانواده آنها بود. با تجمیع نهادهای ایثارگری، این ترکیب سالهاست وجود ندارد و تمام اختیارات در این زمینه به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شده است که این موضوع میتواند شائبه نبود دقت در رسیدگی به پرونده پزشکی جانبازان متوفی را به دنبال داشته باشد.
با تجمیع نهادهای ایثارگری، لزوم تغییر در ترکیب این کارگروه ضروری به نظر میرسد. انحصار این موضوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان تنها نهاد تصمیمگیرنده درباره تشخیص شهادت جانبازان را مناسب ندانسته و اصلاح آن ضروری است. البته شایسته است بنیاد بهعنوان متولی امور ایثارگران، خود پیشنهاد اصلاح این ماده را در قالب لایحه و پس از طی مراحل آن در هیئت دولت به مجلس تقدیم کند.
ترکیب قبلی نیز به دلیل اینکه یک ترکیب دو نفره بودگاهی اوقات به دلیل اختلاف ناشی از تصمیم هر یک از نهادهای متولی با مشکل مواجه میشد. مناسب است مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح این ماده اقدام کند و با ایجاد ترکیب سهنفره در این کارگروه، هم مشکل گذشته را مرتفع سازد و هم نسبت به اصلاح مشکل فعلی اقدام کند.
مناسبترین ترکیب برای کارگروه ماده ۱۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، ترکیب نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح بهعنوان مسئول نهادهای نظامی اعزامکننده نیروها، پزشکی قانونی بهعنوان نهاد تخصصی بیطرف و بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان نهاد رسیدگیکننده به امور ایثارگران است.
نتیجه اینکه با این ترکیب، هر دو مشکل مطروحه مرتفع و امر مهم تشخیص شهادت جانبازان متوفی به گروهی کاملاً تخصصی واگذار خواهد شد.
|| یوسف مجتهد