فاش نیوز - کمفروغی نظارت پیشینی یکی از علل و شاید مهمترین علت آشفتهبازار امروز و بهوجودآمدن تنگناهای معیشتی و اقتصادی مردم محسوب میگردد. بیاثری و یا ضعف عملکرد نهادهای نظارتی در انجام وظایف محوله از این منظر حائز اهمیت است که اشتباهات در دولتها مداوم تکرار شده و تقریباً بیش از چهل سازمان و یا واحد وظیفه خطیر نظارت را در قوای سهگانه و خارج از آن در بخشهای مختلف، اقتصادی، فرهنگی و خدمترسان در سطح کشور را عهدهدار هستند که چهار مجموعه آن در قوه مجریه شامل (گزینش، حراست، حفاظت و بازرسی) تقریباً از لحظه تشکیل نطفه انحراف و تخلف منجر به ایجاد رانت، فساد و حیفومیل در دستگاهها بهصورت بر خط حضور دائم دارند.
نظارت هدفمند و مؤثر بیشک حلقه مفقوده و مغفولمانده و یا کمترتوجهشده در شکلگیری حلقههای رانت، فساد و انحراف در تحقق برنامه دستگاههای اداری و اجرایی کشور و حکمرانی در حوزه اقتصاد محسوب میگردد، موضوع بسیار مهمی که بهرغم تذکرات رهبری و وجود بیش از چهل دستگاه و نهاد نظارتی فرا قوهای و درونی قوای سهگانه که همگی دارای پوششهای چندلایه، ساختار، نیروی انسانی، بودجه سالیانه و بسیاری از آنها دارای اختیارات پیشینی، حین اجرا، پسینی و لحظهای در انجام وظایف محوله هستند، وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم اینگونه رقم خورده و این نهادها نتوانستهاند، آنچنان که باید جلو شکلگیری غدههای چرکین تخلف، فساد، تبعیض، حیفومیل، بیعدالتی، ضایع کردن منابع و اموال عمومی کشور، ترک فعلها، انحرافات بودجهای از برنامههای مصوب و فرصتسوزیها را بگیرند.
بیشک ادامه این روند در نوسان شدید و لحظهای قیمتها که سرمنشأ بخش زیادی از آن ضعف یا ترک فعل در نظارت به نظر میرسد، بههیچعنوان قابلدفاع نبوده و تکرار و ادامه آن سبب ناامیدی مردم، ریزش سرمایههای اجتماعی جامعه، هدررفت منابع، تأخیر و کندشدن فرایند توسعه کشور و در نهایت ناکارآمد نشاندادن نظام اسلامی در اداره جامعه باوجود منابع سرشار مادی و معنوی خواهد شد.
نیمنگاهی به وضعیت اقتصادی امروز و ناترازی در بخشهای مختلف که فشاری مضاعف به چرخه تولید کشور و مصرف مردم وارد کرده همگی نشان میدهد، شکلگیری این روند محصول برخی مدیریتهای ناکارآمد و ترک فعلها درگذشته و حال کشور، انتصابهای سیاسی، باندی و گروهی بجای شایستهگزینی، عدم اقدام بهموقع و مؤثر در استفاده از ظرفیتها و صیانت از نیروهای پاکدست و متخصص، و همانگونه که پیشتر اشاره شد، ترک فعل یا کوتاهی بیش از چهل سازمان، نهاد یا واحدهای عریضوطویل نظارتی در بدنه قوه مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای فرا قوهای بوده که استمرار آن امروز در قالب ناترازی در، بخش اقتصاد، فرهنگ، انرژی، بانکها، محیطزیست، صندوقهای بازنشستگی، بدنه فربه دولت، مسکن و برخی مناصب مدیریتی و بازار معیشت خود را تمامقد نشان داده و سفره مردم را کوچک و کوچکتر و کام آنان را تلخ کرده، به وجود آمده است.
در ادبیات سیاسی و اقتصادی اشتباهات تکراری و سؤمدیریتها آفت خاموش توسعه و ضایع کردن منابع عمومی محسوب شده و کارشناسان معتقدند وقتی یک اشتباه مداوم در حال تکرار است، نام آن را دیگر نمیتوان اشتباه گذاشت، بلکه این یک تصمیم آگاهانه و اقدام سازمانیافته بوده که امروز متأسفانه در سایه نظارت بلااثر این اشتباهات، اینگونه به سفره، معیشت و امنیت روانی مردم آسیبزده و عدم اصلاح فوری این روند معیوب و توجیه آن مصداق بارز خیانت به انقلاب و آرمانهای آن است.
نگاهی به روند خصوصیسازی از دهه هفتاد به بعد نشان میدهد، با شروع دوران سازندگی برونسپاریهای رانتی، ارزانفروشی اموال دولت در سایه خصوصیسازیهای بیضابطه و ضعف نظارت باعث تولد یکطبقه نوظهور و نوکیسه در سطح جامعه گردید، این طیف افراد نفوذی و بعضاً انقلابیون استحاله شده برای بهرهمندی حداکثری خود را به جریانات سیاسی و یا گلوگاههای نظارتی وصل نموده و با تغییر دولتها معمولاً لباس عوض میکنند، توانستهاند با اعمالنفوذ، زدوبندهای پشت پرده سیاسی با پولهای کثیف و بادآورده سبک زندگی جدید و اشرافی را برای خود، اطرافیان و گعدههای سیاسی گروهها به وجود آورند.
دنباله همین نگاه در سایه ضعف در نظارت متأسفانه هنوز در چرخه تصمیمسازیها فعال است.
حال اگر این چرخه معیوب و روند واگذاری و خصوصیسازیهای بیقاعده که در ادامه به برخی اشاره خواهد شد، در دهه هشتاد و نود هم درکشت و صنعت هفتتپه، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، و برخی واگذاریهای دیگر هم خود را نشان داد و یا در بحث ارز و طلا جمشید بسماللهها مرتب در قالبهای مختلف تکثیر شده و مشغول به تاراج بردن منابع ارز و طلای کشور بوده و سفرههای مردم را کوچک کردند، و یا در موضوع نهادههای دامی که با سفره مردم ارتباط تنگاتنگی داشته، بیش از دو دهه است مردم شاهد سیاستگذاریهای غلط، بینظارتیهای ملموس و انحصار و رانت در واردات این بخش هستند، و یا در بخش خودرو به دلیل نداشتن برنامه جامع، نتیجهگرا و هدفمند و انتصابات محفلی و سیاسی کارد را به استخوان مردم رساندهایم، این تکرارشدنهای آزاردهنده نشان از ضعف در بخش نظارت داشته و ضروری است، شیوه حکمرانی در ساختار سازمانهای نظارتی که بهرغم چندلایه بودن و اختیار لازم نتوانستهاند، جلو تکرار اشتباهات مهلک، هدررفت منابع، انحرافات بودجه و بستن منافذ ایجاد تخلف و فساد منجر به کوچکشدن سفره مردم و گرانیها را بگیرند، حتماً باید تجدیدنظر و اصلاح شود.
نتیجهگیری و نکات پایانی را به چند جمله عبرتآموز امامین انقلاب اختصاص داده، شاید برخی از نهادهای نظارتی آن را مبنای اجرا و اصلاح کار قرارداده، و در بهروزرسانی وظایف حساس محوله تجدیدنظر نمایند.
گروههای سیاسی بر این امر واقفاند نظارت ضعیف نقطه آغازین، شکلگیری نطفه تخلف، رانت و همه بدبختیها از جمله نفوذ و تأثیرگذاری بر تغییر ذهنیت مدیران به نفع گروهی اندک و به ضرر تودههای مردم و انحراف از مسیر انقلاب، حضرت امام «ره» شهدا و رهبری است.
جریانهای سیاسی بهخوبی آگاهاند، به فرموده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم همه پیش رفت های کشور تاکنون نتیجه جهتگیریهای انقلابی و جهادی است و به مسئولان هشدار میدهند، بدانید که اگر بیتوجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهههایی از تاریخ چهلساله نمیبود - که متأسّفانه بود و خسارتبار هم بود - بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمیداشت.
لذا هر دو طیف اصلی اعم از اصولگرا، اصلاحطلب، و افرادی که بعضاً عناوینی مانند کندرو، میانهرو و تندرو را به هم نسبت میدهند باید بدانند، وضعیت موجود امروز کشور در اقتصاد و ظهور بیشتر ناترازیها بالنسبه محصول سیاستگذاری و عملکرد مدیران و همفکران همین جریانها در مدت حضورشان در مناصب مدیریتی، سیاستگذاری و اجرایی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست که اکنون طبقه متوسط جامعه را تحتفشار، و کمر قشر فقیر را شکسته است، کمااینکه شادکامیها، پیشرفتها، مقاومت و پیروزیها بخصوص اتحاد مقدس در جنگ دوازدهروزه اخیر، هم آنگاه اتفاق افتاده که دعواهای سیاسی کنار گذاشته شده و همه با وحدت نظر در زیر چتر ولایت موفقیتها را پشت سر گذاشتهایم.
لذا در آستانه چهل و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر دو جریان میبایست با درک شرایط حساس کشور و کنارگذاشتن اختلافات سیاسی، الگوبرداری از مکتب شهید سلیمانی و بکار گیری عقلانیت انقلابی بر سر مبارزه بانفوذ، فساد و برقراری عدالت اجتماعی، اتکا به ظرفیتهای داخلی و همچنین جلوگیری از ورود افراد نالایق و نفوذی به جایگاهها و مناصب مدیریتی بهویژه لانهکردن و رسوب اشخاص معلومالحال در گلوگاههای نظارتی به یک وحدت نظر رسیده و به آن عمل کنند.
مدیران به این نکته مهم توجه کنند، نگاه به داخل راه شکوفایی اقتصاد کشور است، آنچه رهبری در سالهای اخیر بارها به مسئولان گوشزد و تذکر دادهاند، سهم ناچیز تحریم و تأثیر اندک آن در اقتصاد کشور است، ظرفیتهای مادی و معنوی بالقوه و عظیمی در جای، جای ایران اسلامی وجود دارد که اگر در کنار اصلاح ساختار نهادهای نظارتی به آن توجه شود، میتواند کشور را از این وضعیت بغرنج اقتصادی نجات دهد.
در ارتباطات بینالمللی نیز سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مبناییترین توصیه مقام معظم رهبری است، جریانات سیاسی باید توجه کنند در تعریف نظم کنونی جهان قدرت مهمترین مؤلفه تعیینکننده است، و تسلیمشدن در مقابل زورگویان و دشمن بهنوعی سادهاندیشی، و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب بوسهزدن بر پنجه گرگ است.
حضرت امام «ره» در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که بهمنظور جلوگیری از جنگ قدرت و ثروتاندوزی در میان مسئولان و همچنین پیشگیری از تضییع حقوق مردم در دعواهای سیاسی جناحها و احزاب در جمع نمایندگان مجلس و تعدادی از مسئولان آن زمان به طور صریح این تذکر را بیان فرمودند: »باید بهحسب واقع، بهحسب انصاف، بهحسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آوردهاند، این مردم زاغهنشین که شماها را روی مسند نشاندهاند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایامالله» - خداینخواسته - باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه [این] است که فاتحه همه ما را میخوانند! من از خدای تبارکوتعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست؛ و قلمهای ما را هدایت کند به یک نوشتههایی که مورد رضای اوست و بر زبانهای ما جاری کند یک چیزهایی را که مورد رضای اوست.«
اکنون این هشدار مهم تاریخی حضرت امام «ره» در کنار فرمایشات داهیانه سالهای اخیر، مقام معظم رهبری بهویژه در بیانیه گام دوم انقلاب که در واقع عصارهای از قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز کشور است، پیشروی جریانهای سیاسی و تصمیمگیران در همه بخشها بخصوص نظارت قرار گرفته و مدیران این بخش، میبایست، بدون توجه به جریانسازیهای رسانهای و سیاسی روی این امر متمرکز شده که شرایط بغرنج اقتصادی موجب تضعیف دینداری مردم میشود و با درک تابآوری آنان و عمل بهموقع و به هنگام به وظایف خطیر خویش، شرایط اقتصادی و معیشتی را به نفع تودههای مردم، آرمانهای انقلاب و صراط مستقیمی که شهدا ترسیم کرده، اصلاح و به این توصیه و هشدار نظارتی رهبری جامه عمل پوشیده که میفرمایند:
»در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.«
»عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودهٔ چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهٔ حکومتها عارض شود، زلزلهٔ ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها است. وسوسهٔ مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقهٔ زهد انقلابی و سادهزیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بهویژه در درون دستگاههای حکومتی». انشاءالله
|| رضا علامهزاده (کارشناس ارشد حقوق بینالملل)