فاش نیوز - افزایش حدود ۲۳ درصدی بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه ۱۴۰۵، در نگاه نخست شاید «رشد» تلقی شود، اما در واقعیتِ اقتصادی، اجتماعی و مأموریتی کشور، نهتنها افزایش مناسبی نیست، بلکه بهطور جدی مأموریتهای بنیاد در قبال جامعه ایثارگری را با چالش مواجه میکند.
نخست باید توجه داشت که بنیاد شهید یک دستگاه عادی اجرایی نیست؛ این نهاد، متولی مستقیم رسیدگی به معیشت، درمان، مسکن، اشتغال، آموزش و کرامت خانوادههای شهدا و ایثارگران است. افزایش حداقلی بودجه در شرایطی که تورم واقعی بسیار فراتر از این درصد است، عملاً به معنای کاهش قدرت عملیاتی بنیاد و کوچکتر شدن سفره خدمات ایثارگران خواهد بود.
از سوی دیگر، اغلب قوانین حمایتی ایثارگران یا اجرا نشدهاند یا بهصورت ناقص و سلیقهای اجرا میشوند. بسیاری از احکام قانونی مرتبط با درمان، اشتغال فرزندان ایثارگران، تبدیل وضعیتها، خدمات رفاهی و ترمیم حقوق سالهاست روی زمین مانده یا به دلیل کمبود اعتبار، به تعویق افتادهاند. این در حالی است که هر سال، انتظارات قانونی افزایش مییابد اما منابع متناسب با آن پیشبینی نمیشود.
نکته مهمتر آن است که افزایش جمعیت ایثارگری کشور عملاً نادیده گرفته شده است. وقایع، تهدیدات و حوادث مستمر علیه انقلاب اسلامی و امنیت کشور، موجب اضافهشدن مصادیق جدید ایثارگری شده؛ از مجروحان مأموریتهای امنیتی و دفاعی گرفته تا خانوادههایی که بهواسطه این تهدیدات، مشمول حمایتهای قانونی شدهاند. این افزایش طبیعیِ جامعه هدف، در برآوردهای بودجهای انعکاس واقعی نیافته است.
بیتوجهی به این واقعیتها، پیامد روشنی دارد:
فشار مضاعف بر بنیاد، کاهش کیفیت خدمات، انباشت مطالبات ایثارگران و در نهایت، آسیب به سرمایه اجتماعی نظام - سرمایهای که با خون شهدا و صبر ایثارگران شکل گرفته است - لطمه میزند.
نمایندگان محترم مجلس؛
اصلاح این وضعیت، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی و انقلابی است. بازنگری جدی در رقم بودجه بنیاد شهید، متناسبسازی آن با حجم واقعی مأموریتها، اجرای کامل قوانین حمایتی و لحاظکردن افزایش جامعه ایثارگری، حداقل انتظاری است که میتواند بخشی از این شکاف خطرناک را جبران کند.
بیتردید، صرفهجویی در هزینه ایثارگران، صرفهجویی نیست؛ هزینهسازی برای آینده کشور است.
|| یوسف مجتهد