فاش نیوز - پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه تلاش کرده است حاکمیت خود را تثبیت کند و تصویری از ثبات و امنیت در افغانستان ارائه دهد. با این حال، مرور تحولات چهار سال گذشته نشان میدهد که این ثبات بیشتر ظاهری و شکننده است و در زیر آن، بحرانهای جدی انسانی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی انباشته شده است. تحلیل اخیر حاکی از آن است که طالبان همزمان با تحکیم قدرت، با چالشهای داخلی و انزوای بینالمللی روبهرو هستند که آینده کشور را نامطمئن میسازد.
سیاست داخلی و قوانین جنجالی
یکی از مهمترین اقدامات طالبان در چهار سال اخیر، انتشار اصولنامه جزایی مبتنی بر فقه حنفی بوده است. این قانون با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد، زیرا مفاد آن شامل محدودیتهای شدید برای زنان و کودکان، اقلیتهای مذهبی مانند شیعیان و اسماعیلیان، و مشروعیتبخشی به ازدواج کودکان و بردهداری است. این قوانین نه تنها حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز به دنبال دارد.
ستره محکمه طالبان در پاسخ به انتقادات تأکید کرده است که تفاوت در مجازاتها مبتنی بر «فقه اسلامی» و هدف آن اصلاح مجرم است، نه تبعیض. با این حال، دادههای میدانی تصویر متفاوتی ارائه میدهند. شمار زنان زندانی در این مدت ۴۳۵ درصد افزایش یافته و گزارشهایی از آزار جنسی کودکان کار در بازداشتگاهها منتشر شده است. این اقدامات، نگرانی جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری را افزایش داده و موجب تشدید انزوای طالبان در سطح بینالمللی شده است.
امنیت و اقتصاد؛ شکاف میان ادعا و واقعیت
طالبان بارها ادعای ایجاد امنیت کامل در افغانستان را مطرح کردهاند، اما آمارها خلاف آن را نشان میدهد. در چهار سال گذشته، ۶۶۶۰ قتل جنایی ثبت شده و انفجارهای متعدد در کابل از جمله هدفگیری اتباع خارجی، بیانگر تداوم تهدیدهای امنیتی است. هزینههای دولت طالبان نیز نمایانگر اولویتبندی این گروه است؛ در ۹ ماه، ۹۷ میلیارد افغانی صرف هزینههای امنیتی شده، در حالی که تنها ۱۵.۷ میلیارد افغانی برای پروژههای توسعهای و خدمات عمومی هزینه شده است. این عدم تعادل، فشار اقتصادی بر مردم و محدودیت در توسعه زیرساختها را تشدید کرده است.
اقتصاد افغانستان نیز با مشکلات جدی مواجه است. کاهش درآمد سرانه، وابستگی شدید به تجارت مرزی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، از مهمترین موانع رشد اقتصادی است. طالبان تلاش کردهاند با تنوعبخشی به روابط تجاری و اقتصادی، مانند توسعه مسیر میلک-چابهار با ایران و افزایش تبادلات تجاری با ازبکستان، بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند، اما اثرات این اقدامات در کوتاهمدت محدود است.
روابط خارجی و دیپلماسی
در حوزه دیپلماسی، طالبان با جامعه بینالمللی تعامل محدودی دارند. مذاکرات تبادل زندانیان با ایالات متحده همچنان ادامه دارد و میتواند مقدمهای برای بهرسمیتشناسی محدود طالبان باشد. با این حال، فقدان دولت فراگیر و رعایت ناقص حقوق بشر، مانع اصلی در مسیر تعامل بینالمللی باقی مانده است. حضور نمادین طالبان در نمایشگاه تسلیحات قطر و گسترش همکاری با همسایگان نشان میدهد که طالبان در تلاش برای کاهش وابستگی به پاکستان و ایجاد تنوع در روابط خارجی هستند.
بحران انسانی و اجتماعی
بحران انسانی یکی از ملموسترین نتایج حاکمیت طالبان است. ائتلافهای جهانی برای حمایت از همکاران افغان رها شده و هشدارهای سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر، نشان میدهد که وضعیت انسانی در افغانستان بحرانی است. فشارها بر اقلیتهای مذهبی، به ویژه اسماعیلیان، و محدودیت در دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی، چالشهای عمیقی ایجاد کرده است.
چشمانداز و تحلیل کلان
طالبان توانستهاند در کوتاهمدت حاکمیت خود را تثبیت کنند، اما با چالشهای جدی روبهرو هستند:
انزوای بینالمللی ناشی از نقض حقوق بشر و فقدان دولت فراگیر.
اقتصاد شکننده و محدود با کاهش درآمد سرانه و وابستگی شدید به تجارت مرزی.
تنشهای قومی و مذهبی که ممکن است امنیت اجتماعی را تهدید کند.
تلاش برای تنوعبخشی به روابط تجاری، به ویژه با ایران و ازبکستان، به عنوان راهکار موقت برای کاهش بحران اقتصادی.
در بلندمدت، افزایش نارضایتی داخلی، فشارهای بینالمللی و بحرانهای اقتصادی میتواند ثبات ظاهری طالبان را به چالش بکشد. نقش کشورهای همسایه و قدرتهای فرامنطقهای در شکلدهی به آینده افغانستان، اهمیت کلیدی دارد.
طالبان در مسیر تحکیم حاکمیت ایدئولوژیک خود هستند، اما بحرانهای داخلی و فشار جامعه جهانی، آینده افغانستان را همچنان نامطمئن و شکننده نگه داشته است.
|| علیرضا رجائی