فاش نیوز - کاهش ۶۸ درصدی منابع درمان ایثارگران نسبت به نیاز واقعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، زنگ خطر جدی برای یکی از بنیادی‌ترین حقوق جامعه ایثارگری کشور است؛ موضوعی که نه‌تنها با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در تعارض آشکار قرار دارد، بلکه پیامدهای انسانی، اجتماعی و امنیتی جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

این هشدار صراحتاً در جلسه «روز جانباز» به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف، منتقل شد؛ با این حال، گزارش‌ها و اخبار واصله حاکی از آن است که تاکنون تمهید مؤثر و عملیاتی مشخصی برای جبران این کاهش و جلوگیری از بروز بحران در حوزه درمان ایثارگران پیش‌بینی نشده است.

بدیهی است که درمان، اولویت مطلق و غیرقابل‌ بحث ایثارگران است. جامعه‌ای که سلامت جسمی و روانی جانبازان و ایثارگران خود را به بازی بگیرد، عملاً در حال تضعیف سرمایه‌های انسانی و اخلاقی خویش است.

پیشنهادهای عملیاتی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۱. انتقال مسئولیت مستقیم درمان ایثارگران به سازمان برنامه و بودجه
انعقاد کلیه قراردادهای بیمه‌ای ایثارگران و تأمین هزینه‌های درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی، توان‌بخشی و خدمات تخصصی باید مستقیماً بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.
این سازمان باید مکلف شود ۱۰۰ درصد هزینه‌های واقعی درمان ایثارگران را به‌صورت پایدار، شفاف و بدون واسطه تأمین کند تا از سرگردانی بیماران و انباشت بدهی‌های درمانی جلوگیری شود.

۲. هم‌ترازی سرانه درمان ایثارگران با سرانه درمانی کارکنان مجلس شورای اسلامی
با توجه به سالمندی، ضایعات شدید جسمی، آسیب‌های شیمیایی و صدمات مزمن روانی ایثارگران، حداقل انتظار آن است که سرانه هزینه‌های درمانی این قشر، هم‌تراز سرانه درمانی کارکنان مجلس در نظر گرفته شود.
حتی بدون اعمال ضرایب ویژه ناشی از شرایط خاص جسمی و روحی ایثارگران، این هم‌ترازی می‌تواند گامی حداقلی اما ضروری در جهت عدالت درمانی باشد.

بی‌توجهی به درمان ایثارگران، نه صرفاً یک خطای بودجه‌ای، بلکه نقض آشکار تعهدات قانونی، اخلاقی و ملی است. انتظار می‌رود دولت و مجلس با اصلاح فوری ردیف‌های بودجه‌ای، مانع از شکل‌گیری بحرانی شوند که هزینه‌های آن، به‌مراتب سنگین‌تر از ارقام صرفه‌جویی‌شده امروز خواهد بود.

|| یوسف مجتهد