فاش نیوز - بسمه تعالی؛ این متن یک اعتراض رسمی و علنی است؛ نه درخواست، نه التماس، و نه نامه تشریفاتی.
این بیانیه فریاد جمعی از جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده کلی است که سالهاست قربانی اجرای ناقص، سلیقهای و تبعیضآمیز قوانین ایثارگران شدهاند.
طبق قوانین مصوب کشور، جانبازانی که به دلیل مجروحیت یا بیماری ناشی از جنگ، قادر به ادامه خدمت یا اشتغال نیستند، در وضعیت «حالت اشتغال» قرار میگیرند. معنای حقوقی این عنوان کاملاً روشن است: این افراد از نظر قانونی «شاغل» محسوب میشوند و باید حقوق و مزایای شغلی همتراز با کارمندان دولت را دریافت نمایند و کلیه سنوات خدمتی آنان نیز منظور گردد. این حکم قانون است، نه تفسیر شخصی و نه توصیه اخلاقی.
همچنین عنوان «ازکارافتاده کلی» در چارچوب قوانین ایثارگران، صرفاً تشخیص پزشکی ناتوانی کامل در انجام هرگونه کار است؛ تشخیصی که باید مبنای حمایت بیشتر باشد، نه ابزاری برای کاهش حقوق. در منطق قانونگذار، کسی که بهواسطه جنگ توان کار کردن را از دست داده، باید از حمایت مضاعف برخوردار شود، نه اینکه حقوق او کمتر از کارمند سالم و شاغل پرداخت گردد.
با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده، کاملاً برخلاف قانون و عدالت است. حقوق جانبازان حالت اشتغال نه بر اساس جداول حقوقی کارمندان دولت، بلکه با مبالغی کمتر، غیرشفاف و بدون ارائه مبنای قانونی روشن پرداخت میشود. نتیجه این رویه، چیزی جز تحقیر عملی ایثارگران و تضییع آشکار حقوق آنان نیست.
پرسش ساده و بیواسطه این است:
اگر جانباز حالت اشتغال طبق قانون «شاغل» محسوب میشود، چرا حقوق او بر مبنای حقوق کارکنان دولت پرداخت نمیشود؟
و اگر شاغل محسوب نمیشود، چرا عنوان «حالت اشتغال» به او داده شده و سابقه خدمت برایش منظور میگردد؟
این تناقض، نه حاصل ابهام قانون، بلکه نتیجه اجرای گزینشی و منفعتطلبانه آن است. نمیتوان از یک سو از عنوان «شاغل محسوب میشود» استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوقی کمتر از شاغل به او داد. این رفتار، نه تفسیر قانون، بلکه دور زدن قانون است.
پرداخت حقوقی پایینتر از حقوق کارمند شاغل به فردی که سلامت خود را در راه دفاع از کشور از دست داده، نه «تکریم ایثارگر» است و نه «حمایت اجتماعی». این رفتار، نقض صریح روح و متن قانون و بیاعتنایی آشکار به شأن جانبازان است. ایثارگر برای دریافت صدقه و حداقل معیشت آسیب ندیده؛ او حق قانونی دارد که باید بهطور کامل و بدون تبعیض اجرا شود.
ادامه این وضعیت، مصداق بارز تضییع حقوق مکتسبه، تخلف اداری و نقض آشکار عدالت است. مسئولان مربوطه باید بدانند که مسئولیت این بیعدالتی، مستقیماً متوجه کسانی است که قانون را اجرا نکرده یا آن را به نفع بودجه و سلیقه اداری تفسیر کردهاند.
ما اعلام میکنیم:
دیگر سکوت در برابر این تبعیض ممکن نیست.
دیگر وعدههای کلی و پاسخهای مبهم قابل پذیرش نیست.
دیگر توجیهات بودجهای نمیتواند جای قانون را بگیرد.
مطالبه ما روشن، قانونی و غیرقابل معامله است:
۱- محاسبه حقوق جانبازان حالت اشتغال دقیقاً بر اساس حقوق و مزایای کارمندان دولت همتراز
۲- پرداخت کامل مابهالتفاوت سالهای گذشته
۳- اعلام رسمی و مکتوب مستند قانونی شیوه پرداخت فعلی
در صورت ادامه این رویه، پیگیری موضوع از طریق مراجع نظارتی، دیوان عدالت اداری و افکار عمومی، حق مسلم و قطعی ایثارگران خواهد بود و مسئولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی این وضعیت بر عهده مدیرانی است که از اجرای صحیح قانون خودداری کردهاند.
این اعتراض نه درخواست امتیاز، بلکه مطالبه اجرای قانون است و تا تحقق کامل حقوق قانونی جانبازان، متوقف نخواهد شد.
|| سید محمدرسول بهبهانی(به نمایندگی جمعی از جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده کلی)