فاش نیوز - در حکمرانی دینی انتخاب رهبر مهمترین انتخاب است. "اَللّهُم انّا نَرغبُ الیکَ فی دَولتِ الکَریمَه تُعزُّ بها الاسلامَ و اهلَه"
پس از شهادت مظلومانۀ حکیم حاکم، حکمرانی در آستانۀ انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.
«انسان به حکم قضا و قدر حتمیِ خداوند حاکم بر سرنوشت خویش است، و مسئولیت اعمال سرنوشت ساز خود را خود بر عهده دارد، خداوند از او خواسته از خداوند و رسول او اطاعت نماید.
جامعه و ملت موحد، حاکمیت ملی را با استقرار حاکمیت خدا، جامه ی عمل می پوشاند.(۱)»
اساسا امر "تُعزّ بهاالاسلامَ و اهلَه" و تمام آموزههای آن، هم از حیث سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و هم به لحاظ تربیت و تزکیه و تعلیم و تعلم، با این انتخاب امتزاج آلیاژگونه دارد.
از حیث نظر و عمل، برای تضمین عدم انحراف نظام از خط مکتب و مشروعیت الهی، آن"دولتِ الکَریمه"، «به سبب مالکیت انحصاریاش بر سیاست (۲) جرأت این را دارد که از جامعه ی خود قربانی بخواهد و فداکاری بطلبد و تقاضای او هم بر آورده شود.(۳)»
یعنی روز واقعه:
از کربلا شنفته ای"ای - دل"حکایتی
هرگز به دیده نیست شباهت شنفته را
این دولت «تنها موجودیتی است که قادر به تشخیص دوست از دشمن است و بنا بر این میتواند از شهروندانش بخواهد تا آمادۀ مرگ باشند.»
به راستی، «ادعا بر جان موکلان [این] دولت را از سازمانها و انجمن های دیگر متمایز ساخته بر فراز همه ی آنها قرار میدهد.»
سومین انتخاب رهبری از این رو حائز اعلیترین درجۀ اهمیت است که به تعبیر"دورژه" «در صورتی که حقّانیت، موضوع موافقت جامعه باشد، اطاعت از قدرت حقّانی به سهولت انجام میپذیرد.(۴)» ...
فقیه جامعالشرایط
چنانکه زندهیاد "آیتالله عمید زنجانی"، استاد برجسته و ممتاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی خاطرنشان ساخته، بر اساس اصل امامت غیابی و ولایت فقیه، که استمرار اصل اعتقادی امامت است، قانون اساسی زمینۀ رهبری فقیه جامعالشرایط را که از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته شده باشد، آماده کرده تا عدم انحراف نظام را از خط مکتب و مشروعیت الهی آن تضمین نماید.
انتخاب رهبری به سه صورت انجام می گیرد:
الف: یکی از فقهای واجد شرایط، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری پذیرفته میشود. همانگونه که درمورد امام خمینی[ره] تحقق یافت.
ب. اگر چنین انتخابی به دلیل متعدد بودن افراد واجد صلاحیت یا به دلایل دیگر صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم در بارۀ همۀ کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت میکنند و یکی از مراجع را که دارای برجستگی خاص برای رهبری هستند به عنوان رهبر به مردم معرف می نمایند.
ج. در صورتیکه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امکان ترجیح یک فقیه، انتخاب یک فقیه از طرف خبرگان نیز ممکن نگردید، خبرگان۳یا ۵مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری انتخاب و به مردم معرفی می کنند.(۱)»
ایضا، "بشیریه" استاد میهندوست و جامعه پژوهِ در غربت نگاشته:
«با طرح اندیشۀ ولایت فقیه و تصویب آن بهعنوان یکی از اصول قانون اساسی سازمان دولت خصلتی مشخصا مذهبی پیدا کرد. به موجب این قانون، ولایت امر یا رهبری در عهده ی فقیه عادل و با تقوی و واجد صلاحیت علمی لازم برای افتاء است.
از لحاظ حقوقی نیز به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مناصب عمدۀ رهبری سیاسی در دست علمای اسلام قرار گرفت.(۲)»
|| دکتر سیدمهدی حسینی
سرنخ:
2. فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص ص ۲۶۲ و ۲۶۴
2. جامعه شناسی سیاسی:
"نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی" ص ۲۴۵
3. عمید زنجانی؛ فقه سیاسی
"حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" جلد اول
4. اشمیت؛ الهیات سیاسی
"چهار فصل در باب حاکمیت"
5. اشپنگلر؛ فلسفه ی سیاست
"چهره ی عریان دموکراسی غرب"
6. دوورژه؛ بایسته های جامعه شناسی سیاسی