فاش نیوز - طرح پرسشهایی درباره نحوه رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با گزارش کشف حجاب آن هم در دادسرایی که باید در این حوزه به مردم گزارش کار بدهد که چه کرده و چه میکند از جایی شروع شد که خود دادسرا برای یک آمر به معروف و گزارشدهنده هنجارشکنی پرونده کیفری تشکیل داد و نهتنها حاضر به اخذ گزارش او نشد؛ بلکه برای خودش پرونده کیفری تشکیل داد.
دادسرایی که بایدوظیفهاش از نامش معلوم باشد اینبار برای آمر به معروف و کسی که رفته بود گزارش کشف حجاب دهد زندان و شلاق صادر کرد!
به گزارش «امت حزبالله»، در ماههای اخیر انتشار برخی اسناد قضایی و روایتهای مرتبط با پروندههای مرتبط با موضوع حجاب و امربهمعروف در فضای مجازی، توجه افکار عمومی و فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. در میان این موارد، پروندهای موردتوجه قرار گرفته که در آن فردی که مدعی است برای ارائه گزارش درباره کشف حجاب به یکی از مراجع قضایی مراجعه کرده بود، با صدور حکم محکومیت مواجه شده است.
بر اساس اسناد منتشرشده از این پرونده، یکی از دادگاههای کیفری تهران در دادنامهای که تصویر آن نیز در برخی محافل رسانهای بازنشر شده، برای متهم پرونده مجازات حبس و شلاق تعزیری تعیین کرده است. متهم هم همان آمر به معروف است. در متن رأی، به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص اخلال در نظم عمومی استناد شده و دادگاه رفتار انتسابی را مشمول این ماده دانسته است. بگذریم که نوشته شده قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۵۵ و غلط یا درست، بجای سال ۱۳۷۵ به دوران پهلوی بیشرف، سال ۱۳۵۵ استناد کرده است.
درعینحال، فرد محکومشده در توضیحات خود مدعی است که حضور او در محل مورد اشاره با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با گزارش کشف حجاب و در چارچوب آنچه «امربهمعروف و نهیازمنکر» عنوان میکند صورت گرفته است. وی همچنین اعلام کرده که در ادامه روند رسیدگی، شکایتی را نسبت به برخی اشخاص دخیل در پرونده مطرح کرده و خواستار بررسی نحوه شکلگیری پرونده شده است.
در اسناد مربوط به این پرونده همچنین اشاره شده است که محل وقوع موضوع، یکی از مراجع قضایی مرتبط با رسیدگی به برخی پروندههای حوزه عفاف و حجاب بوده است. بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی این فرد، او معتقد است که در روند رسیدگی، گزارش مأموران مستقر در همان مجموعه بهعنوان یکی از مستندات اصلی مورد استناد قرار گرفته است.
انتشار این پرونده همزمان شده با بازنشر برخی آرای دیگر در فضای مجازی که به موضوع کشف حجاب مربوط بودهاند. در برخی از این موارد، کاربران شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند که در بعضی پروندهها مجازاتهایی نظیر جریمه نقدی، تعلیق مجازات یا تخفیفهای قضایی در نظر گرفته نشده است. این مقایسهها در فضای مجازی باعث شکلگیری بحثهایی درباره تفاوت در نحوه برخورد با پروندههای مختلف در این حوزه شده است. یعنی برای کشفحجابکننده آزادی کامل و برای گزارشدهنده زندان و شلاق!
در همین حال، برخی فعالان حوزه امربهمعروف و نهیازمنکر معتقدند که لازم است روند رسیدگی به پروندههایی که در آن افراد با هدف گزارش تخلفات اجتماعی مراجعه میکنند، با دقت و شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز برداشتهای متفاوت در افکار عمومی جلوگیری شود.
در کنار این پرونده، نام فرد دیگری نیز در میان فعالان این حوزه مطرح شده است. «عبدالعلی راهدار» که بهعنوان نمایندگی حقوقی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر در برخی پروندهها فعالیت داشته، از جمله افرادی است که در سالهای اخیر در پروندههای مرتبط با این حوزه حضور داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی طی حدود دو سال فعالیت در حوزههای مرتبط با امربهمعروف و صلحیاری، در مجموع به بیش از ۲۴۴ پرونده رسیدگی یا در آنها مشارکت داشته است. این پروندهها عمدتاً در حوزه اختلافات اجتماعی، تلاش برای میانجیگری و همچنین برخی موضوعات مرتبط با گزارش تخلفات اجتماعی مطرح بودهاند.
همچنین در برخی گزارشها آمده است که وی در مقطعی با قرار بازداشت موقت مواجه شده و حدود یک ماه در بازداشت بوده است. در روایتهای منتشرشده از سوی نزدیکان او، این بازداشت «غیرقانونی» توصیف شده و گفته شده که موضوع همچنان در حال پیگیری حقوقی است. بااینحال جزئیات کامل پرونده و روند رسیدگی قضایی مربوط به آن بهصورت رسمی منتشر نشده است.
قضاتی که اکنون راهدار را بازجویی میکنند همانهایی هستند که در پروندههای کشف حجاب برای کسانی که با آمرین به معروف بدرفتاری کرده بودند بیشترین تساهل و تسامح را بکار بردهاند؛ ولی الان برای نماینده حقوقی ستاد امربهمعروف در همان پروندهها سختترین اقدامات قضایی را بکار میبرند.
طرح این موارد در فضای عمومی باعث شده برخی فعالان اجتماعی و حقوقی خواستار شفافسازی بیشتر درباره نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با امربهمعروف، گزارش تخلفات اجتماعی و همچنین پروندههای مربوط به کشف حجاب شوند.
به گفته این افراد، روشنشدن جزئیات پروندهها و ارائه توضیحات رسمی درباره روند رسیدگی میتواند به کاهش ابهامها و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای متفاوت در افکار عمومی کمک کند.
در مجموع، مجموعه این پروندهها بار دیگر بحثهایی را درباره نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با موضوعات اجتماعی، نقش گزارشدهندگان تخلفات و جایگاه آمران به معروف در فرایندهای قانونی مطرح کرده است؛ موضوعی که به نظر میرسد همچنان محل گفتوگو و بررسی در میان فعالان اجتماعی و حقوقی باشد.
بررسی اصول دادرسی در پروندههای مرتبط با گزارش تخلفات اجتماعی
پروندههای مرتبط با گزارش تخلفات اجتماعی، بهویژه در حوزههایی مانند عفاف و حجاب، از جمله موضوعاتی هستند که در سالهای اخیر در فضای عمومی و حقوقی موردتوجه قرار گرفتهاند. در این میان، گاه پروندههایی مطرح میشود که در آن فردی که خود را گزارشدهنده تخلف میداند، در روند رسیدگی با اتهام یا محکومیت مواجه میشود. این وضعیت از منظر اصول حقوقی و دادرسی منصفانه قابل بررسی است.
یکی از اصول مهم در حقوق کیفری، اصل «بیطرفی مرجع رسیدگی» است. بر اساس این اصل، مرجعی که وظیفه رسیدگی به یک پرونده را بر عهده دارد باید در موقعیتی قرار گیرد که شائبه ذینفع بودن در موضوع پرونده برای آن ایجاد نشود. در مواردی که یک نهاد یا مجموعه همزمان در جایگاه شاکی، گزارشدهنده و مرجع تعقیب قرار گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که لازم است سازوکارهای نظارتی دقیقتری برای حفظ بیطرفی فرایند دادرسی در نظر گرفته شود.
اصل مهم دیگر، تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات تعیینشده است. در قوانین کیفری ایران، برای رفتارهایی که بهعنوان «اخلال در نظم عمومی» شناخته میشوند، مجازاتهایی از جمله حبس یا شلاق تعزیری پیشبینی شده است. بااینحال، تشخیص اینکه یک رفتار مشخص مشمول این عنوان مجرمانه میشود یا خیر، نیازمند بررسی دقیق شرایط وقوع، قصد و نیت فرد و همچنین آثار عملی رفتار مورد ادعا است.
در برخی پروندههای مطرحشده در فضای رسانهای، افرادی که خود را گزارشدهنده تخلفات اجتماعی معرفی میکنند اعلام کردهاند که هدف آنان از مراجعه به مراجع رسمی، ارائه گزارش درباره مواردی مانند کشف حجاب یا سایر تخلفات اجتماعی بوده است. در مقابل، در برخی از این پروندهها گزارشهایی از صدور حکم محکومیت برای همین افراد نیز منتشر شده است.
از منظر حقوقی، در چنین مواردی بررسی دقیق چند موضوع اهمیت دارد:
نخست، ماهیت دقیق رفتار انجامشده و اینکه آیا واقعاً مصداق اخلال در نظم عمومی بوده یا خیر.
دوم، نحوه شکلگیری گزارشهای ضابطان و میزان انطباق آنها با قرائن و شواهد عینی.
سوم، بررسی این موضوع که آیا تمامی دفاعیات و لوایح ارائهشده از سوی متهم در فرایند رسیدگی مورد توجه قرار گرفته است یا نه.
در کنار این مباحث، موضوع حمایت از افرادی که بهقصد گزارش تخلفات اجتماعی اقدام میکنند نیز در برخی محافل حقوقی موردبحث قرار گرفته است. در بسیاری از نظامهای حقوقی، گزارشدهندگان تخلفات در صورت اقدام در چارچوب قانون از نوعی حمایت قانونی برخوردار میشوند تا از بروز نگرانی نسبت به پیامدهای احتمالی گزارشدهی جلوگیری شود.
در همین چارچوب، پروندههایی مانند موضوع مطرحشده درباره یک شهروند که مدعی است برای گزارش کشف حجاب مراجعه کرده؛ اما در نهایت با حکم محکومیت مواجه شده، از سوی برخی فعالان حقوقی بهعنوان نمونهای قابل بررسی مطرح شده است.
در کنار این پرونده، نام افرادی مانند «عبدالعلی راهدار» نیز در میان فعالان حوزه امربهمعروف مطرح شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی بهعنوان نمایندگی حقوقی ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر در برخی پروندهها فعالیت داشته و طی حدود دو سال در مجموع به بیش از ۲۴۴ پرونده در حوزههای امربهمعروف و صلحیاری رسیدگی کرده است.
همچنین در برخی گزارشها اشاره شده که وی در مقطعی با قرار بازداشت موقت مواجه شده و حدود یک ماه در بازداشت بوده است. در روایتهای منتشرشده از سوی نزدیکان او، این بازداشت غیرقانونی توصیف شده و پیگیریهای حقوقی در این خصوص ادامه دارد.
مجموعه این موارد باعث شده است که برخی صاحبنظران بر ضرورت توجه بیشتر به اصول دادرسی منصفانه، شفافیت در روند رسیدگی و همچنین تبیین دقیق جایگاه قانونی گزارشدهندگان تخلفات اجتماعی تأکید کنند.
از دیدگاه حقوقی، هرچه فرایند رسیدگی به چنین پروندههایی با شفافیت بیشتر، استدلال حقوقی دقیقتر و رعایت کامل حقوق طرفین همراه باشد، امکان شکلگیری برداشتهای متفاوت در افکار عمومی نیز کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی به فرایندهای قضایی تقویت میشود.
آمرین به معروف انتظار دارند نهادهای نظارتی و سازمانهای پژوهشی و برایندگیری در قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظتواطلاعات قوه قضاییه و پژوهشکده قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات با بررسی و آمارگیری از جریانهای حاکم قضایی در کشور کاری کنند که اگر با هنجارشکن خیلی تساهل میشود، آمر به معروف که نباید زندانی شود و شلاق بخورد!
|| عزیز صابری