فاش نیوز - دهها شهروند بحرینی، پس از اقامه نماز صبح، با پوشیدن کفن، در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند؛ برخی منابع میگویند که این اقدامات میتواند جرقه انقلابی در بحرین باشد.
رژیم آلخلیفه در بحرین از اواخر قرن هجدهم و پس از تسلط قبیله بنیعتبه بر این جزیره شکل گرفت، این حکومت از همان آغاز بر پایه ائتلافهای قبیلهای و سپس حمایت قدرتهای خارجی، بهویژه انگلیس، استوار شد. در سال ۱۸۲۰ خاندان آلخلیفه با امضای پیمانهایی تحتالحمایه لندن قرار گرفتند و همین وابستگی تاریخی باعث شد بقای سیاسی آنان بیش از آنکه متکی بر رضایت عمومی مردم بحرین باشد، بر پشتیبانی خارجی و ساختار امنیتی استوار شود. منتقدان این حکومت معتقدند ساختار سیاسی بحرین عملاً نمونهای از حاکمیت یک اقلیت سنی بر اکثریت شیعه کشور است، اکثریتی که سالها از مشارکت واقعی در قدرت، توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی و حضور برابر در نهادهای نظامی و امنیتی محروم ماندهاند.
تاریخ مقاومت اکثریتی تحت ظلم
در دهههای مختلف، حکومت آلخلیفه با موجهای متعددی از اعتراضات مردمی مواجه بوده است. یکی از نخستین جنبشهای مهم، اعتراضات دهه ۱۹۵۰ بود که طی آن نیروهای ملیگرا، چپگرا و مذهبیخواهان پایان نفوذ استعماری انگلیس و ایجاد اصلاحات سیاسی شدند. پس از استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ نیز امیدها برای شکلگیری نظامی مشارکتی چندان دوام نیاورد؛ چراکه امیر وقت در ۱۹۷۵ پارلمان را منحل و قانون امنیت دولتی را برقرار کرد؛ این قانون به نیروهای امنیتی اجازه بازداشتهای گسترده و سرکوب مخالفان را میداد. این دوره آغاز تثبیت فضای امنیتی و محدودسازی شدید فعالیتهای سیاسی و رسانهای در بحرین بود.
دهه ۱۹۹۰ این منطقه شاهد یکی از گستردهترین خیزشهای مردمی بحرین بود؛ این اعتراضات با مطالباتی همچون بازگشایی پارلمان، آزادی زندانیان سیاسی و اصلاح قانون اساسی آغاز شد. حکومت آلخلیفه در پاسخ، موجی از بازداشت، تبعید و سرکوب را در پیش گرفت و دهها نفر در جریان درگیریها کشته یا زندانی شدند. هرچند حمد بنعیسی آلخلیفه پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۹۹ وعده اصلاحات سیاسی داد و منشور اقدام ملی را مطرح کرد، اما بسیاری از گروههای مخالف معتقد بودند این اصلاحات ظاهری بوده و قدرت واقعی همچنان در انحصار خاندان حاکم باقی مانده است. بهویژه پس از تبدیل بحرین از «امارت» به «پادشاهی» در سال ۲۰۰۲، منتقدان تأکید کردند که اختیارات پارلمان محدود و ساختار سیاسی همچنان غیرپاسخگو است.اوج تقابل میان حکومت و مخالفان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ و همزمان با خیزشهای موسوم به «بهار عربی» رخ داد. هزاران بحرینی، عمدتاً از جامعه شیعه، در میدان اللؤلؤ تجمع کردند و خواهان اصلاحات اساسی، پایان تبعیض و تشکیل حکومتی منتخب شدند. پاسخ حکومت اما بسیار سختگیرانه و خشن بود؛ نیروهای امنیتی با حمایت نظامی رژیم سعودی و امارات وارد عمل شدند، اعتراضات را بهشدت سرکوب کردند، میدان اللؤلؤ تخریب شد و صدها فعال سیاسی، روحانی، پزشک و روزنامهنگار بازداشت یا محاکمه شدند. از آن زمان تاکنون نیز نهادهای حقوق بشری بارها از محدودیت آزادی بیان، سلب تابعیت مخالفان، انحلال گروههای سیاسی شیعه مانند الوفاق و استمرار فضای امنیتی در بحرین انتقاد کردهاند؛ این وضعیت نشان میدهد بحران مشروعیت سیاسی در این کشور همچنان حلنشده باقی مانده است.
باز هم سرکوب، باز هم اعتراض
در ادامه روندی که ذکر شد، دیروز (شنبه) خبر آمد که دهها شهروند بحرینی پس از اقامه نماز صبح، با پوشیدن کفن، در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی نوشت، دهها شهروند در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زده و دور جدید سرکوب شیعیان توسط رژیم دیکتاتوری آلخلیفه را محکوم کردند. براساس گزارش کاربران بحرینی و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، این تظاهرات در مناطقی همچون الدراز (مرکز اصلی مقاومت شیعیان) و چندین روستا و محله شیعهنشین اطراف منامه برگزار شد. معترضان با شعارهایی در حمایت از علمای شیعه بازداشتشده و تجدید بیعت با مرجعیت دینی مانند آیتالله شیخ عیسی قاسم، آمادگی خود برای فداکاری در راه دفاع از مذهب و هویت شیعی را اعلام کردند. این اعتراضات خودجوش و مردمی، ادامه تجمعات روزهای قبل از جمله روز جمعه است در همان مناطق پراکنده گزارش شده است.
این تجمعات پس از آن رخ میدهد که رژیم آلخلیفه در پی تحولات منطقهای و جنگ اخیر، موج جدیدی از سرکوب علیه اکثریت شیعه جمعیت بحرین به بهانه ارتباط با ایران یا حمایت از حملات موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی را آغاز کرده است. نیروهای امنیتی دهها عالم برجسته شیعه از جمله شیخ محمد سنقور و علی الصدادی را بازداشت کرده و دادگاههای وابسته به رژیم برای ۴۱ نفر از این علما حکم ۶۰ روز بازداشت صادر کرده است. علاوه بر این، تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان بحرینی (عمدتاً شیعه) سلب شده و حسابهای بانکی بسیاری از فعالان و علما مسدود گردیده است.
به گفته ناظران، این اقدامات بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم برای حذف هویت شیعی و سرکوب هر صدای مخالف است که از سال ۲۰۱۱ (بهار عربی) تاکنون ادامه داشته و با حمایت عربستان و برخی کشورهای غربی همراه بوده است. در این میان جمعیت الوفاق بهعنوان بزرگترین تشکل سیاسی شیعه بحرین، این اقدامات را «اعلام جنگ علیه شیعیان» خوانده و خواستار پایان فوری سرکوب و آزادی فوری بازداشتشدگان شده است.با وجود سرکوبهای سنگین و سابقه طولانی بازداشت، تبعید و سلب تابعیت، کفنپوشی دهها بحرینی در خیابانهای الدراز و مناطق شیعهنشین، نشانهای جدی از عبور اعتراضات از مرحله مطالبات اصلاحطلبانه به مقاومت وجودی و فداکارانه است.
این اعتراضات خودجوش، که در واکنش به موج جدید بازداشت علمای برجسته شیعه مانند شیخ محمد سنقور و سلب تابعیت جمعی شکل گرفته، آتش خشم انباشتهشده از سال ۲۰۱۱ را دوباره شعلهور کرده است. تاریخ بحرین نشان میدهد چنین جرقههایی در مناطق حساس بهسرعت میتوانند به خیزش گسترده تبدیل شوند؛ بهویژه وقتی مردم برای دفاع از هویت شیعی و مرجعیت دینیشان، مرگ را پذیرفتهاند. اگر رژیم آلخلیفه سیاست سرکوب حداکثری را ادامه دهد، این تجمعات پراکنده بهراحتی میتوانند جرقه یک انقلاب جدید یا حداقل موجی از ناآرامیهای فراگیر با شعارهای رادیکالتر باشند.
از تحتالحمایگی تا تحتالحمایگی!
گفتنی است، امروزه نیز حکومت آلخلیفه در بحرین، اگرچه دیگر تحتالحمایه رسمی انگلیس نیست، اما وابستگی عمیقی به آمریکا دارد و این وابستگی در عمل ادامه همان الگوی تاریخی وابستگی به قدرتهای خارجی تلقی میشود. حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، همکاری گسترده نظامی و امنیتی میان منامه و واشنگتن، و حمایت سیاسی آمریکا از رژیم حاکم بر این استان ایرانی! بهویژه پس از اعتراضات ۲۰۱۱، باعث شده منتقدان بگویند بقای سیاسی آلخلیفه همچنان بیش از آنکه بر مشروعیت داخلی و رضایت عمومی استوار باشد، به پشتیبانی خارجی و ساختارهای امنیتی متکی است.