فاش نیوز - این یک هشدار با لحنی قاطع، اخلاقی و حقوقی است برای مسئولانی که با تفسیرهای سلیقهای و تفسیر به رأی، مانع از اجرای قانون و تضییع حقوق جانبازان خانوادههای شهدا و به طور کل جامعه ایثارگری شده و میشوند. هشدار خطاب به مسئولان ذیربط در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تضییع حقوق مسلم ایثارگران و تبعات ناشی از اجرای سلیقهای قوانین، منجمله ماده ۱۳ خدمات درمانی که کلیه هزینه درمانی به عهده دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
مسئولان محترم، آیا لحظهای اندیشیدهاید که با عملنکردن به این قانون، مسیر قانونی را برای جامعه ایثار به چالش کشیده و ترک فعل کردهاید؟ حق چه کسانی را تضییع میکنید؟!
شما امروز در برابر کسانی ایستادهاید که برای حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی این مرزوبوم، گرانبهاترین دارایی خود یعنی سلامت و توان جسمانیشان را در طبق اخلاص نهادهاند و اکنون مطالبهگرِ حقی هستند که قانونگذار برای تسهیل شرایط زندگیِ مشقتبارِ ناشی از مجروحیت، برایشان مقرر کرده است.
استدلالهای محدودکننده و تفسیرهای مضیقِ شما، نه از حیث قانونی و نه از حیث وجدانی، قابل دفاع نیست. وقتی معاون درمان بنیاد بهصراحت اعلام میدارد که بسیاری از احکام قانونی (از جمله ماده ۱۳ قانون جامع) به دلیل فقدان آییننامۀ اجرایی و سازوکارهای مالی، «فاقد قابلیت اجرا» بودهاند، استناد شما به «سوابق اجرای ناقص گذشته»، برای محرومکردن جانبازان از حق قانونی فعلیشان، چیزی جز «تضییع عامدانه حق» و «دورزدن قانون» نیست.
استفاده از قوانبنِ بیاعتبار برای محرومسازی
شما قانونی را که در عمل اجرا نشده (و به اذعان مراجع حقوقی، فاقد قابلیت اجرا بوده) - و باید از زمانی که قانون حمایت از خانواده شهدا و جانبازان نوشته شد، حق قانونیاش در بودجه قرار میگرفت - مستمسک قرار میدهید تا مانع بهرهمندی جانبازان شوید، خلاف شرع، خلاف قانون و مغایر با اصول عدالت اداری است.
تمایز ماهوی حق جانبازان؛ «در خصوص درمان که یک امر اولیه بنیاد است توجه نمیکنید؛ نه احترام به جامعه ایثار است نه انسانیت» تمام مشکلات درمانی و ابزار توانبخشی، نه یک کالای تجملی است یا تسهیلات رفاهی عادی. محرومکردن استفاده از این ابزار، به معنای حبس خانگیِ قهرمانانی است که جان خود را برای امنیت این ملت دادند.
مسئولیت قانونی و اخروی؛ تصمیمات شما صرفاً یک رویۀ اداری نیست؛ بلکه تأثیر مستقیم در کیفیت زیست، سلامت و کرامت انسانی جانبازان دارد. تضییعِ این حق، بار سنگین اخلاقی و مسئولیت حقوقی سنگینی را متوجه تصمیمگیرانی خواهد کرد که بهجای تسهیلگری در اجرای قوانین حمایتی، به سدّی در برابر اجرای عدالت تبدیل شدهاند.
این هشدارِ تمام جانبازان، خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران است؛ ما به دنبال حق قانونی خود هستیم. استمرار این رویه ناعادلانه، نهتنها اعتماد ایثارگران را به نهاد متولی خود از بین میبرد، بلکه ما را بر آن میدارد تا از تمامی ابزارهای قانونی، از جمله پیگیری در دیوان عدالت اداری، برای «ابطال مصوبات سلیقهای» و شکایت به سازمان بازرسی کل کشور به جرم «ترک فعل و سوءاستفاده از جایگاه اداری»، برای استیفای حقوق خود استفاده کنیم.
تاریخ در مورد کارنامه مسئولانی که در مسیرِ تکریمِ مدافعانِ این سرزمین سنگاندازی کردهاند، قضاوت خواهد کرد.
بیش از این با تفسیرهای ناروا، بر زخمهای ایثارگران نمک نپاشید و به تکالیف قانونی خود در خصوص جامعه ایثارگری عمل کنید.
|| ع . الف