فاش نیوز - انقلابیون این کشور به نشانه اعتراض به دستگیری شماری از علمای بزرگ و روحانیون، به سمت مراکز امنیتی وابسته به مقامات بحرینی سازشکار، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
جزیره بحرین، که زمانی بخشی از خاک ایران محسوب میشد و تحت نفوذ و حاکمیت تاریخی امپراتوریهای ایرانی از دوران ساسانیان تا صفویان و بعد از آن قرار داشت، امروز شاهد درگیریهای طولانیمدت میان اکثریت شیعه بومی (بهویژه قوم بهارنه) و اقلیت سنی حاکم از خاندان آلخلیفه است.
آلخلیفهها در سال ۱۷۸۳ میلادی با حمایت ضمنی «بریتانیا» و با حمله به نیروهای ایرانی، این جزیره را تصرف کردند و حکومتی قبیلهای- سنی برقرار ساختند که از همان آغاز با مقاومت محلی روبهرو شد.
شیعیان که اکثریت جمعیت شهروندی (حدود ۶۰-۷۰درصد) را تشکیل میدهند، قرنها با تبعیض ساختاری، محرومیت از مناصب مهم، مهندسی جمعیتی از طریق طبیعیسازی سنیها، و سرکوب سیاسی مواجه بودهاند. این تنشها در دورههای مختلف مانند قیام ۱۹۷۹-۱۹۸۰، انتفاضه ۱۹۹۴-۱۹۹۹، و بهویژه انقلاب ۲۰۱۱ (بهار عربی) به اوج رسید، جایی که صدها هزار شیعه با شعارهای اصلاحطلبانه و گاهی رادیکال به خیابانها آمدند و خواستار پایان انحصار قدرت آلخلیفه شدند. رژیم با کمک نیروهای سعودی و اماراتی این قیام را با خشونت سرکوب کرد: کشتار معترضان در میدان اللؤلؤ، تخریب مساجد و اماکن شیعی، اخراج هزاران کارمند دولتی شیعه، و زندانی کردن صدها نفر.
علمای شیعه بحرین نقش محوری در حفظ هویت فرهنگی- مذهبی و رهبری مقاومت داشتهاند، اما تاریخ سرکوب آنها نیز به همان اندازه غمانگیز است. از علمای اولیهای مانند شیخ احمد الدرازی، علی الستری و سلمان العصفور که در برابر آلخلیفه جهاد کردند و برخی شهید شدند، تا رهبران معاصر مانند شیخ عیسی قاسم (که تبعید شد) و علمای انجمن الوفاء یا شیرازیون، روحانیت شیعه همواره نماد مبارزه با ظلم بوده است. رژیم آلخلیفه با دستگیری، شکنجه، تبعید و تخریب کتابخانهها و اماکن مذهبی علما، تلاش کرده صدای آنها را خاموش کند؛ برای مثال در ۲۰۱۱ و پس از آن، صدها عالم و فعال مذهبی هدف قرار گرفتند و اتهاماتی مانند «همکاری با ایران» (که طنز تلخی دارد چون خود بحرین زمانی استان چهاردهم ایران بود) بر آنها زده شد. این سرکوبها نهتنها حقوق بشر را نقض کرده، بلکه ریشه در تلاش برای حفظ سلطه اقلیت بر اکثریت دارد. جالب است که همین جزیرهای که روزگاری تحت پرچم ایران بود و علمای شیعهاش با افتخار بخشی از میراث فرهنگی- تاریخی ایران بودند، امروز توسط غاصبان سنی با حمایت خارجی به زندان بزرگی برای مردم بومی تبدیل شده، یادآوریای تلخ از اینکه تاریخ را نمیتوان برای همیشه تحریف کرد.
صبر تمامشده مردم یمن
وزارت کشور بحرین اخیراً تابعیت ۶۹ نفر و خانوادههایشان را سلب و ادعا کرد که آنها با ایران ابراز همدردی و از اقدامات ایران علیه بحرین، تمجید کردهاند؛ همچنین تعداد قابلتوجهی از علمای بحرین دستگیر شدهاند و برخی از شیعیان ممنوعالسفر شدهاند و... این اقدامات صبر مردم را تمام کرده است. به گزارش مهر، منابع بحرینی گزارش دادند که انقلابیون این کشور به نشانه اعتراض به دستگیری شماری از علمای بزرگ و روحانیون، به سمت مراکز امنیتی وابسته به مقامات بحرینی سازشکار، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. بعضی تصاویر نشان از حمله به یک کلانتری در بحرین دارد.
همچنین ساکنان محلههای بحرین در تظاهراتی خیابانی شرکت کردهاند و خواستار آزادی بازداشتیهای بیگناه خود هستند که با اتهاماتی از جمله همدردی با ایران، فعالیت علیه رژیم اسرائیل و سایر اتهامات زندانی شدهاند.
گفتنی است، آنچه امروز در بحرین مشاهده میشود صرفاً واکنشی مقطعی به بازداشت چند روحانی یا سلب تابعیت تعدادی از شهروندان نیست، بلکه بازتاب انباشت چند دهه نارضایتی سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ساختار حکمرانی این کشور است. تجربه تاریخی نشان داده است که رویکردهای امنیتی و قضائی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به کنترل اعتراضات بینجامد، اما در بلندمدت نمیتواند جایگزین گفتوگوی ملی، مشارکت سیاسی فراگیر و رفع تبعیضهای ساختاری شود. بحرین در نقطهای قرار گرفته که تداوم سیاستهای مبتنی بر حذف و محدودسازی منتقدان، نهتنها شکاف میان حاکمیت و بخش قابلتوجهی از جامعه را عمیقتر میکند، بلکه زمینهساز ظهور اشکال رادیکالتر اعتراض خواهد شد. از سوی دیگر، تحولات بحرین را نمیتوان جدا از معادلات کلان منطقه غرب آسیا تحلیل کرد.
افزایش حساسیت حکومت این کشور نسبت به هرگونه همدلی با جریانهای مقاومت یا ارتباط با ایران، نشاندهنده تأثیرپذیری مستقیم منامه از آرایش جدید قدرت در منطقه و نگرانی از تغییر موازنههای سیاسی است. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که امنیت پایدار نه از مسیر محدود کردن هویتهای مذهبی و سیاسی، بلکه از طریق پذیرش تنوع اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی حاصل میشود.
در چنین شرایطی، آینده بحرین بیش از آنکه به توان دستگاههای امنیتی وابسته باشد، به میزان موفقیت حاکمیت در بازسازی اعتماد عمومی و پاسخگویی به مطالبات مشروع جامعه گره خورده است. نکته قابلتوجه آن است که هرچه دامنه برخورد با شخصیتهای مذهبی، فعالان اجتماعی و شهروندان منتقد گستردهتر شود، احتمال تبدیل مطالبات محدود و مشخص به یک مطالبه فراگیر سیاسی افزایش مییابد.