فاش نیوز - واردات خودرو ویژه جانبازان، در فلسفه تقنینی خود، یک حکم حمایتی جبرانی است؛ امتیازی برای تسهیل زندگی افرادی که به دلیل صدمات جسمی ناشی از ایثار، با محدودیتهای جدی حرکتی و معیشتی مواجهاند. مبنای چنین تسهیلاتی در قوانین مرتبط با خدماترسانی به ایثارگران، بر اصل جبران، تکریم و رفع موانع زندگی روزمره استوار است.
اما آنچه در اجرا مشاهده شده، فاصلهای نگرانکننده با این فلسفه حمایتی داشته است.
در برخی فرآیندهای اجرایی، سازوکاری شکل گرفته که به جای تمرکز بر تأمین خودروی مناسب و باکیفیت برای جانباز، عملاً به شبکهای از منافع واسطهای، سهمخواهیهای غیرشفاف و فرآیندهای پیچیده اداری انجامیده است. نتیجه آنکه:
- سود اصلی نصیب واردکنندگان، واسطهها یا ساختارهای اجرایی شده؛
- اما جانباز، بهعنوان ذینفع اصلی، با تأخیر، افزایش هزینه، ابهام در قیمتگذاری یا محدودیت در انتخاب مواجه بوده است.
از منظر حقوق عمومی، هرگونه اجرای امتیاز حمایتی باید منطبق با سه اصل بنیادین باشد:
۱. اصل شفافیت در فرآیند تخصیص، هزینه ها و قیمتگذاری
۲. اصل منع تبعیض و رانت
۳. اصل تقدم منفعت ذینفع نهایی (جانباز) بر منافع واسطهای
اگر سازوکاری طراحی شود که در آن منافع اقتصادی اصلی به بازیگران غیرمشمول منتقل شود و ذینفع اصلی صرفاً در موقعیت مصرفکننده محدود و فاقد اختیار قرار گیرد، در واقع روح قانون حمایتی مخدوش شده است؛ حتی اگر ظاهر مقررات رعایت شده باشد.
قانونگذار در اعطای مجوز واردات خودرو برای جانبازان، قصد ایجاد «بازار ویژه» یا «امتیاز قابل سوداگری برای دیگران» نداشته است؛ بلکه هدف، تسهیل دسترسی مستقیم جانباز به وسیله نقلیه متناسب با شرایط جسمی او بوده است. هر انحرافی از این هدف، ولو در قالب آییننامه یا شیوهنامه اجرایی، باید از حیث انطباق با قانون و اهداف تقنینی مورد بازنگری قرار گیرد.
اگر امتیاز حمایتی به بستری برای منافع غیرهدف تبدیل شود، این پرسش جدی مطرح میشود:
آیا حمایت واقعی از جانباز محقق شده، یا تنها «نام جانباز» بهعنوان پوشش یک سازوکار اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟
صیانت از حقوق ایثارگران مستلزم آن است که:
- فرآیندها شفاف و قابل نظارت باشند،
- امکان سوءاستفاده یا واسطهگری غیرضرور به حداقل برسد،
- و جانباز در جایگاه «ذیحق اصلی»، نه «ابزار توجیه یک امتیاز اقتصادی برای جماعت فرصتطلب»، قرار گیرد.
در غیر این صورت، آنچه باید ابزار تکریم باشد، به «دکانی اداری ـ اقتصادی» تبدیل میشود که همه از آن بهره میبرند، جز همان کسی که قانون برای او وضع شده است.
|| یوسف مجتهد