فاش نیوز - درحالیکه بارها از سوی دستگاههای اجرایی اعلام شده است برخی از مواد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به دلیل نبود آییننامه اجرایی یا عدم تأمین اعتبار قابل اجرا نیست، اکنون تصمیمی اتخاذ شده که پرسشهای جدی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کرده است.
بر اساس نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۶۸۰۷۲/۳۴۲۸۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶، تصریح شده است قوانینی که اجرای آنها مستلزم تصویب آییننامه یا تأمین اعتبار است، تا زمانی که این الزامات فراهم نشود قابلیت اجرای عملی نخواهند داشت؛ موضوعی که در سالهای گذشته بارها برای عدم اجرای برخی از مواد حمایتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به آن استناد شده است.
بااینحال، در اقدامی قابلتأمل، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای محرومکردن بخشی از جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر از واردات خودروی مناسب، به ماده ۴۵ همین قانون استناد کرده است؛ مادهای که نه آییننامه اجرایی آن تصویب شده و نه اعتبار مشخصی برای اجرای آن پیشبینی شده است.
این وضعیت یک پرسش اساسی را مطرح میکند؛ اگر نبود آییننامه و اعتبار مانع اجرای مواد حمایتی قانون برای ارائه خدمات به ایثارگران است، چگونه همان قانون بدون آییننامه و بدون تأمین اعتبار میتواند مبنای تصمیمی قرار گیرد که نتیجه آن محدودشدن حقوق جانبازان است؟
به بیان دیگر، به نظر میرسد در برخی موارد، نبود آییننامه بهعنوان دلیلی برای اجرانشدن تعهدات حمایتی مطرح میشود، اما در مواردی که نتیجه آن محرومیت یا محدودیت است، همان قانون بدون آییننامه نیز قابلیت استناد پیدا میکند.
چنین رویکردی در عمل شائبه اجرای گزینشی قانون را ایجاد میکند؛ رویکردی که با فلسفه تصویب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ــ که با هدف حمایت از این قشر تصویب شده ــ همخوانی ندارد.
جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر از آسیبدیدهترین یادگاران دفاع مقدس هستند و بسیاری از تسهیلات پیشبینی شده در قوانین، از جمله موضوع خودرو، با هدف تسهیل تردد و کاهش مشکلات جسمی آنان در نظر گرفته شده است. محرومکردن این گروه از چنین امکاناتی، آن هم با استناد به مادهای که هنوز سازوکار اجرایی آن تعیین نشده، موضوعی است که نیازمند شفافسازی جدی از سوی مسئولان ذیربط است.
افکار عمومی و جامعه ایثارگری انتظار دارند اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بهصورت کامل، منصفانه و بدون تفسیرهای دوگانه اجرا شود؛ نه آنکه این قانون صرفاً در مواردی مورد استناد قرار گیرد که نتیجه آن محدودشدن حقوق ایثارگران باشد.
|| حسین سلیمی