فاش نیوز - یکی از اهداف اعلام‌شده در دوره جدید مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، «تحول در مدل مدیریت و خدمات‌رسانی به ایثارگران» با عنوان «مدل مدیریت مورد» است. این هدف در نگاه نخست مثبت، مترقی و قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ اما پیش از ورود به طراحی مدل‌های جدید مدیریتی، باید به یک پرسش اساسی پاسخ داد:

آیا ظرفیت‌های قانونی موجود به طور کامل اجرا شده‌اند که اکنون نوبت به تغییر مدل مدیریت رسیده است؟

- واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، قوانین متعددی در حوزه ایثارگران به تصویب رسیده است؛ از جمله سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سنواتی و مصوبات مختلف هیأت وزیران و مراجع ذی‌صلاح.

- بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه ایثارگری نه ناشی از فقدان قانون، بلکه ناشی از اجرای ناقص، سلیقه‌ای یا تأخیری همین قوانین و مصوبات است. به همین دلیل، نخستین گام در هر تحول مدیریتی باید اجرای کامل، دقیق و عادلانه قوانین موجود باشد.

- اگر تمامی ظرفیت‌های قانونی به‌طور کامل اجرا شود و پس از آن همچنان بخشی از مشکلات ایثارگران حل نشده باقی بماند، آنگاه می‌توان با استدلالی قوی‌تر از ضرورت بازنگری در ساختارها، فرآیندها و مدل‌های مدیریتی سخن گفت. در چنین شرایطی، تحول مدیریتی یک انتخاب لوکس یا تبلیغاتی نخواهد بود، بلکه یک ضرورت کارشناسی برای پاسخگویی به نیازهای جدید خواهد شد.

- از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که تغییر مداوم ساختارها، عناوین و مدل‌های مدیریتی بدون اجرای کامل قوانین موجود، گاه به جای حل مسئله، موجب انتقال مسئولیت‌ها، افزایش قرطاس بازی و ایجاد انتظارات جدید می‌شود. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی نه کمبود مدل مدیریت، بلکه ضعف در اجرای قوانین، نظارت و پاسخگویی است.

- بنابراین موفقیت هر برنامه تحول در بنیاد شهید را می‌توان با یک معیار روشن سنجید:

چه میزان از حقوق قانونی ایثارگران که سال‌ها بر زمین مانده بود، در دوره جدید اجرا شده است؟

- اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آنگاه حرکت به سمت مدل‌های نوین مدیریتی نیز قابل دفاع خواهد بود. اما اگر همچنان بخش مهمی از قوانین و مصوبات اجرا نشده باقی بماند، اولویت اصلی باید استقرار حاکمیت قانون، رفع موانع اجرایی، افزایش شفافیت و پاسخگو کردن مدیران در قبال تکالیف قانونی باشد.

- تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که ایثارگر در زندگی روزمره خود آثار آن را احساس کند؛ خواه این تحول از طریق اجرای صحیح قوانین موجود حاصل شود و خواه از طریق اصلاح مدل‌های مدیریتی. ملاک نهایی، رضایتمندی جامعه هدف و تحقق حقوق قانونی آنان است، نه صرفاً تغییر در ساختارها و عناوین مدیریتی.

- این تحلیل بر یک اصل مدیریتی و حقوقی استوار است: «اصلاح ساختار زمانی اولویت دارد که ظرفیت‌های ساختار موجود به‌طور کامل به کار گرفته شده باشد.» در غیر این صورت، اجرای کامل قوانین موجود معمولاً مقدم بر طراحی مدل‌های جدید مدیریتی است.