فاش نیوز - در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شهید صرفاً فردی نیست که جان خود را از دست داده باشد؛ شهید، مظهر عالیترین درجه ایثار در راه حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. از همین رو قانونگذار در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی، جایگاهی متمایز برای شهدا و خانواده آنان پیشبینی کرده است.
بااینحال، انتشار گزارشهایی مبنی بر استمرار مطالبه اقساط تسهیلات بانکی از خانواده برخی شهدای جنگ اخیر، پرسشی بنیادین را در برابر جامعه حقوقی کشور قرار داده است؛
چگونه ممکن است فردی که در عالیترین مرتبه ایثار جان خود را تقدیم وطن کرده است، در نظام بانکی همچنان بدهکار تلقی شود؟
اگر این گزارشها صحیح باشد، با یکی از عجیبترین تعارضهای حقوقی سالهای اخیر مواجه هستیم؛ تعارضی که در آن شهید برای ملت ایران جاودانه و سرافراز شناخته میشود، اما در چرخه بانکی و بیمهای هنوز بهعنوان یک بدهکار دارای تعهدات مالی معرفی میشود.
اصل بیستونهم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایتهای لازم را حق همگانی دانسته است. همچنین بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا، تأمین امنیت قضایی عادلانه و ایجاد نظام اداری صحیح کرده است. افزون بر آن، مجموعه قوانین و مقررات حمایتی حوزه ایثارگران نیز بر ضرورت حمایت حداکثری از خانواده شهدا تأکید دارد.
حال این پرسش مطرح میشود که اگر فلسفه بیمههای مرتبط با تسهیلات بانکی، حمایت از خانواده وامگیرنده پس از فوت اوست، چگونه ممکن است شهادت که از منظر حقوقی و ارزشی در عالیترین مرتبه ایثار قرار دارد، موجب برخورداری کمتر از حمایتهای مالی شود؟
آیا میتوان پذیرفت شخصی که بر اثر بیماری یا حادثه عادی فوت کرده است، مشمول حمایتهای بیمهای قرار گیرد؛ اما خانواده شهیدی که عزیز خود را در راه دفاع از کشور از دست داده است، ناچار به مراجعه مکرر به بانکها، تحمل فشارهای مالی و نگرانی از مطالبه اقساط باقیمانده باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید پذیرفت که میان فلسفه وجودی بیمه و نحوه اجرای آن شکافی عمیق ایجاد شده است.
بیمه نهادی است که برای توزیع و انتقال ریسک ایجاد شده است. هدف آن جلوگیری از ورود خسارت سنگین به خانوادهها در شرایط بحرانی است. در این میان، دشوار است بتوان وضعیتی بحرانیتر از شهادت سرپرست خانواده را تصور کرد؛ بنابراین اگر در برخی قراردادها یا رویهها، شهادت به دلایلی از شمول تعهدات بیمهای خارج شده باشد، این موضوع نهتنها یک مسئله قراردادی، بلکه یک چالش جدی در حوزه سیاستگذاری عمومی و عدالت اجتماعی محسوب میشود.
واقعیت آن است که خانواده شهدا نباید قربانی خلأهای احتمالی میان بانکها، بیمهها و دستگاههای اجرایی شوند. اختلافات قراردادی میان اشخاص حقوقی نمیتواند توجیهی برای انتقال بار مالی به خانوادهای باشد که سنگینترین هزینه ممکن را برای کشور پرداخت کرده است.
امروز انتظار میرود مجلس شورای اسلامی، دولت، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون اصل نود با ورود فوری به این موضوع، وضعیت مطالبات بانکی شهدای جنگ اخیر را بهصورت شفاف تعیین تکلیف کنند.
این مطالبه نه یک امتیاز ویژه، بلکه اجرای حداقلِ عدالت در قبال کسانی است که امنیت امروز جامعه مرهون فداکاری آنان است.
تکریم شهید تنها در نامگذاری خیابانها، نصب تصاویر و برگزاری مراسم خلاصه نمیشود. معیار واقعی احترام به شهید آن است که پس از شهادت او، خانوادهاش در پیچوخم مقررات اداری، قراردادهای بانکی و اختلافات بیمهای رها نشود.
تاریخ قضاوت خواهد کرد که در روزگار ما، مسئولان کشور در برابر این پرسش چه پاسخی دادهاند:
آیا شهیدی که برای دفاع از ایران جان خود را تقدیم کرده است، باید تا آخرین قسط وام نیز بدهکار باقی بماند؟
|| امین اماناللهپور