فاش نیوز - مشکل بنیاد شهید کمبود اختیار نیست، مشکل استفاده نکردن از اختیارات قانونی است. پس از تجمیع نهادهای ایثارگری، انتظار میرفت بنیاد شهید و امور ایثارگران به نهادی مقتدر، مطالبهگر و مدافع حقوق قانونی ایثارگران تبدیل شود؛ نهادی که نهتنها خدمات ارائه دهد، بلکه در برابر هرگونه تضییع حقوق ایثارگران نیز با قدرت بایستد و از همه ظرفیتهای قانونی برای احقاق حق آنان استفاده کند.
اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله قابل توجهی با این هدف دارد. برخلاف برخی تحلیلها، مشکل بنیاد شهید فقدان ابزار و اختیارات قانونی نیست. قانونگذار ظرفیتهای مهم و کمنظیری را برای دفاع از حقوق ایثارگران در اختیار بنیاد قرار داده است که در صورت استفاده صحیح، میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
یکی از مهمترین این ظرفیتها، کمیسیون ماده ۱۶ است؛ مرجعی که آرای آن در حدود صلاحیت قانونی، قطعی و لازمالاجرا بوده و دستگاههای اجرایی مکلف به تبعیت از آن هستند. فلسفه تشکیل این کمیسیون نیز آن بوده که ایثارگران برای احقاق حقوق خود گرفتار پیچیدگیهای اداری و اطاله دادرسی نشوند و نهادی تخصصی از حقوق آنان دفاع کند.
ظرفیت مهم دیگر، ماده ۷۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که بنیاد را صرفاً یک دستگاه خدماتی نمیداند، بلکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین ایثارگری را نیز بر عهده آن قرار داده است. بر اساس این ماده، بنیاد مکلف است عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین ایثارگری را رصد و گزارشهای لازم را به مراجع عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با وجود این اختیارات، پرسش اساسی این است که چرا هنوز بخش قابل توجهی از قوانین ایثارگری اجرا نمیشود و بسیاری از ایثارگران برای بدیهیترین حقوق قانونی خود ناچار به پیگیریهای فرسایشی، شکایت و مراجعه مکرر به مراجع مختلف هستند؟
واقعیت آن است که مشکل اصلی را باید در ضعف مطالبهگری نهادی جستجو کرد. در سالهای گذشته بنیاد بیش از آنکه در جایگاه مدافع حقوق ایثارگران ظاهر شود، عمدتاً به یک دستگاه خدماتی و اداری تبدیل شده است. در حالی که انتظار میرود بنیاد در برابر هرگونه ترک فعل، استنکاف از اجرای قانون یا تضییع حقوق ایثارگران، از تمامی ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
اگر کمیسیون ماده ۱۶ با اقتدار و بدون ملاحظات اداری فعال شود، اگر گزارشهای نظارتی ماده ۷۴ بهصورت دقیق، مستند و شفاف تهیه و به مراجع عالی کشور ارائه گردد و اگر بنیاد در برابر دستگاههای متخلف نقش مدعیالعموم حقوق ایثارگران را ایفا کند، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود.
بنابراین، مسئله اصلی کمبود قانون یا فقدان اختیار نیست؛ بلکه استفاده نکردن یا استفاده حداقلی از ظرفیتهای قانونی موجود است. جامعه ایثارگری بیش از هر چیز انتظار دارد بنیاد شهید و امور ایثارگران از جایگاه یک دستگاه صرفاً خدماتی خارج شده و به نهادی مطالبهگر، ناظر و مدافع حقوق قانونی ایثارگران تبدیل شود؛ جایگاهی که قانونگذار سالها پیش برای آن پیشبینی کرده است.
مشکل امروز ایثارگران بیش از آنکه ناشی از فقدان قانون باشد، ناشی از ضعف در اجرای قانون و بهرهگیری نکردن از ظرفیتهای قانونی موجود است. بنیاد شهید ابزارهای لازم را در اختیار دارد؛ آنچه جامعه ایثارگری مطالبه میکند، استفاده قاطع، شفاف و بیملاحظه از این ابزارها در دفاع از حقوق ایثارگران است.
|| یوسف مجتهد