فاش نیوز - قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از سال‌ها بررسی، با هدف تأمین و تضمین حقوق ایثارگران به تصویب رسید. با این حال، بخش قابل توجهی از احکام آن هنوز به‌طور کامل اجرا نشده یا با تأخیر و به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. این وضعیت، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که مسئول اصلی این کاستی‌ها چه نهادی است؟

در چارچوب قوانین و تقسیم وظایف، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی اجرای قانون، نخستین مسئول پیگیری، هماهنگی، نظارت و مطالبه اجرای احکام قانون جامع است. بنیاد باید اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف را رصد کند، موانع را شناسایی و برای رفع آن‌ها از ظرفیت‌های قانونی استفاده نماید.

در کنار بنیاد، سازمان برنامه و بودجه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون دارد؛ زیرا بسیاری از احکام قانون جامع منوط به پیش‌بینی، تأمین و تخصیص اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی است. هرگونه تأخیر یا کمبود در این زمینه، اجرای بخش مهمی از حقوق قانونی ایثارگران را با مشکل مواجه می‌کند.

از سوی دیگر، دولت مکلف است ضمن اجرای قوانین مصوب، آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌موقع تصویب و اعتبارات لازم را تأمین کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز پس از تصویب قانون، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد و باید از ابزارهای نظارتی خود برای جلوگیری از ترک فعل و اجرای ناقص قانون استفاده کند.

بنابراین، هرچند اجرای کامل قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، اما بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه، دو رکن اصلی در تحقق عملی قانون جامع محسوب می‌شوند و عملکرد آنان نقش مستقیمی در میزان اجرای حقوق ایثارگران دارد. در کنار آن، غفلت دولت در تأمین الزامات اجرایی و ضعف نظارت مجلس بر اجرای مصوبات خود نیز از عوامل مؤثر در تداوم این وضعیت است.

حقوق ایثارگران با تصویب قانون تأمین نمی‌شود؛ آنچه این حقوق را محقق می‌کند، اجرای دقیق قانون، تأمین اعتبارات، پیگیری مستمر متولیان و نظارت مؤثر بر حسن اجرای آن است.

|| یوسف مجتهد