فاش نیوز - دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیروهای مسلح، حق تعیین شرط سنی مغایر قانون برای مشمولان ایثارگری ندارند.

به گزارش خبرنگار ما، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۹۷۹ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ یکی از آرای مهم در حوزه استخدام ایثارگران را صادر و شرط حداکثر سن مندرج در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابطال کرد.
این در حالی است که در آگهی استخدام درجه‌داری نیروی انتظامی، شرط حداکثر سن ۲۵ سال برای داوطلبان تعیین شده بود. این شرط بدون استثنا برای فرزندان شهدا، جانبازان و سایر مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز اعمال می‌شد.
بر پایه این گزارش، یکی از فرزندان جانباز ۲۵ درصد و آزاده با استناد به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، این شرط را مغایر قانون دانست و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شد
استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال بر استناد به مقررات زیر بود و شکایت را وارد دانست:
بند «ح» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (که در برنامه هفتم نیز تنفیذ شده است) مقرر می‌کند ایثارگران و فرزندان شهدا تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و تمام دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به اجرای آن هستند.
بر اساس ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، نیروهای مسلح، از جمله نیروی انتظامی نیز مشمول این قانون هستند.
تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صراحت دارد که مشمولان این تبصره از شرط حداکثر سن و حداقل معدل معاف هستند.
بنابراین بر اساس رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین سقف سنی برای این افراد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آگهی استخدام تشخیص داده شد.

در مقابل نیروی انتظامی اعلام کرد که اجرای این معافیت‌ها نیازمند ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح است و تا زمان صدور دستورالعمل، امکان اجرای آن وجود ندارد.
اما دیوان این استدلال را نپذیرفت چرا که هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند اجرای حکم صریح قانون را متوقف یا محدود کند.
آثار صدور رأی مهم و چند نتیجه حقوقی مهم دارد:
دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، از جمله نیروهای مسلح، حق تعیین شرط سنی مغایر قانون برای مشمولان ایثارگری را ندارند.
عدم صدور آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی، مجوزی برای عدم اجرای قانون نیست.
هرگونه آگهی استخدامی که حقوق قانونی ایثارگران را محدود کند، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
این رأی مطابق قانون، برای مراجع اداری و قضایی ملاک عمل محسوب می‌شود.
نکته حقوقی مهم این رأی بار دیگر اصل مهمی را تثبیت کرد: حقوق استخدامی ایثارگران، از جمله معافیت از شرط حداکثر سن، حقی قانونی است و هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند با آگهی استخدام، بخشنامه یا دستورالعمل داخلی آن را محدود یا سلب کند. در تعارض میان قانون و مقررات اداری، قانون برتری دارد و مقررات مغایر فاقد اعتبار است.

*معرفی