فاش نیوز - پرونده شهرک امید سبز در غرب کابل، دیگر یک اختلاف ساده ملکی نیست؛ این پرونده به نمادی از شیوه برخورد طالبان با مفهوم مالکیت، عدالت، حقوق شهروندی و مسئولیت حکومت در برابر مردم تبدیل شده است. صدور حکم تخلیه هزاران خانواده از خانه‌هایی که سال‌ها با اتکا به اسناد رسمی، قباله‌های شرعی و مجوزهای قانونی در آن سکونت داشته‌اند، زنگ خطری جدی درباره آینده امنیت حقوقی و اجتماعی افغانستان را به صدا درآورده است.
طالبان پس از تصرف قدرت در افغانستان، تلاش کرده است ساختار سیاسی و اداری مورد نظر خود را بر جامعه تحمیل کند؛ اما واقعیت آن است که قدرت سیاسی بدون مشروعیت اجتماعی و پذیرش عمومی، نمی‌تواند پایه‌های ثبات پایدار را ایجاد کند. حاکمیت با زور ممکن است شکل بگیرد، اما با زور نمی‌توان اعتماد مردم را به دست آورد.
آنچه امروز در شهرک امید سبز رخ می‌دهد، در نگاه بسیاری از مردم، فراتر از یک تصمیم اداری است؛ زیرا زمانی که شهروندان پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و زندگی در یک محل، ناگهان با خطر از دست دادن خانه و دارایی خود مواجه می‌شوند، مسئله تنها زمین نیست؛ مسئله احساس امنیت، کرامت انسانی و اعتماد به آینده است.
هیچ جامعه‌ای بدون احترام به حقوق مالکیت و امنیت قضایی نمی‌تواند به ثبات برسد. اگر شهروندان افغانستان به این نتیجه برسند که اسناد، قراردادها و مجوزهای رسمی در برابر تصمیم‌های یکجانبه فاقد ارزش است، پیامد آن فراتر از یک پرونده خواهد بود؛ سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، مهاجرت افزایش می‌یابد و فاصله میان مردم و ساختار حاکم عمیق‌تر خواهد شد.
ابعاد اجتماعی این پرونده نیز بسیار حساس است. افغانستان کشوری با تنوع قومی و مذهبی گسترده است و هر اقدامی که شائبه تبعیض، حذف یا فشار بر یک جامعه خاص را ایجاد کند، می‌تواند زخم‌های تاریخی را دوباره فعال کند. مدیریت نادرست این پرونده، ظرفیت تبدیل شدن یک مناقشه ملکی به یک بحران اجتماعی و امنیتی را دارد.
طالبان باید بداند که افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، اعتمادسازی و کاهش شکاف‌های داخلی است؛ نه تصمیم‌هایی که احساس بی‌عدالتی و ناامنی را در میان مردم تقویت کند. تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه املاک، محدودیت‌های اجتماعی و برخوردهای یکجانبه، نه‌تنها مشروعیت این ساختار را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند فاصله میان حاکمیت و جامعه را به نقطه‌ای بحرانی برساند.
پرونده امید سبز یک آزمون بزرگ برای طالبان است. اگر این گروه خود را مسئول اداره افغانستان می‌داند، باید نشان دهد که توانایی حل اختلافات از مسیر عدالت، قانون و گفت‌وگو را دارد؛ نه از مسیر دستور، اجبار و حذف صدای مخالفان.
اجرای حکم تخلیه بدون بررسی بی‌طرفانه اسناد مالکیت و بدون فراهم کردن سازوکار عادلانه برای اعتراض، می‌تواند پیام خطرناکی به جامعه افغانستان ارسال کند: اینکه امنیت حقوقی شهروندان تضمین‌شده نیست. چنین پیامی، پایه‌های هر نظام سیاسی را تضعیف می‌کند.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه نیز باید بدانند که بی‌توجهی به بحران‌های کوچک اجتماعی در افغانستان، در گذشته بارها به بحران‌های بزرگ‌تر امنیتی تبدیل شده است. جلوگیری از بی‌عدالتی، تنها یک موضوع حقوق بشری نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت حفظ ثبات منطقه‌ای است.
طالبان اکنون در برابر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا مسیر حکمرانی مسئولانه، احترام به حقوق مردم و ایجاد اعتماد را انتخاب کند، یا با ادامه رویکردهای قهری، خود را بیش از پیش از جامعه افغانستان دور سازد.
شهرک امید سبز امروز فقط یک نقطه در نقشه کابل نیست؛ هشداری است درباره آینده افغانستان. اگر صدای اعتراض مردم شنیده نشود و حقوق شهروندان نادیده گرفته شود، بحران‌های اجتماعی امروز می‌توانند به چالش‌های امنیتی فردا تبدیل شوند.
تاریخ افغانستان بارها ثابت کرده است که قدرت‌هایی که رضایت مردم را نادیده گرفته‌اند، دیر یا زود با بحران مشروعیت و مقاومت اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. آینده افغانستان نیز از همین آزمون‌ها عبور خواهد کرد.

|| علی‌رضا رجائی