فاش نیوز - اگر روزی تمام جن و انس عالم، از بالا و پایین و چپ و راست، شهادت بدهند که در ماجرای شبهکودتای دیماه ۱۴۰۴، بر اساس گزارشها و ادعاهای صریح مطرحشده درباره نقش سرویسهای جاسوسی بیگانه، عوامل موساد، سیا، منافقین و دیگر عناصر مرتبط، با نقشهای از پیش طراحیشده اقدام به توزیع سلاح و تحریک افراد برای حمله به مراکز عمومی، دولتی، نظامی و شهروندان کردهاند و هدفشان ایجاد آشوب، تخریب، کشتهسازی، براندازی و فراهم کردن زمینه برای توجیه عملیات نظامی علیه ایران بوده است؛ باز هم عدهای خواهند گفت:
«صبر کنید ببینیم اینترنشنال چه میگوید!»
حتی اگر صدها سند، شاهد، فیلم و گزارش ارائه شود، باز ممکن است عدهای اصل ماجرا را کنار بگذارند و به جای تمرکز بر عاملان خشونت و جنایت، بحث را به این سمت ببرند:
«چرا از خانواده کشتهشدگان مبالغی دریافت شده؟ چرا برای دفن آنان مجوز خواستهاند؟ چرا با عاملان کشتار برخورد شده است؟»
البته پرداختن به حقوق خانوادههای کشتهشدگان و شهروندان معترض، موضوعی قابل بحث و بررسی است؛ اما این مسائل نباید جای پرسش اساسی درباره عاملان و آمران خشونت را بگیرد؛ چنانکه در آخرین سخنرانی رهبر شهید نیز بهدرستی این موضوع مطرح شد.
بهطور کلی، رویکرد ایشان در مواجهه با قربانیان و شهدای دیماه ۱۴۰۴، ترکیبی از «تکریم قربانیان» و «تحلیل سیاسی تضادها» بود تا جامعه را به سوی اتحاد در برابر دشمن خارجی سوق دهد.
یعنی به جای اینکه ابتدا پرسیده شود:
چه کسی سلاح به دست گرفت؟
چه کسی دستور حمله داد؟
چه کسی شلیک کرد؟
و چه کسی مرتکب قتل و جنایت شد؟
بحث را از اصل ماجرا دور کنیم و در نهایت، تمام هموغممان بشود دفاع از فرد کشتهشده و اعتراض به برخورد قانونی با عامل جنایت!
حالا اگر از همین دوستان پرسیده شود تکلیف کسانی که مدافعان امنیت را کشته و پیکر آنان را مثله یا آتش زدهاند چیست، پاسخ گاهی چنان عجیب است که آدم با خود میگوید نکند به جای دادگاه کیفری، قرار است برای متهمِ مسلح و احیاناً وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی، جلسه مشاوره، دلجویی و حتی استعدادیابی شغلی برگزار شود!
مثلاً: «اعدام نکنید؛ آموزششان بدهید تا فرد مفیدی برای جامعه شوند!»
البته اصل آموزش، اصلاح و بازپروری مجرمان در چارچوب قانون، موضوعی قابل بحث است؛ اما ظاهراً در این روایت جدید، ابتدا باید جنایت انجام شود و بعد، به جای پاسخگویی کیفری، برای متهم کلاس آموزشی برگزار کرد!
ماجرا وقتی جالبتر میشود که یک متهم، پس از رسیدگی قضایی، بررسی ادله و صدور حکم قانونی، محکوم و مجازات شود. ناگهان هشتگها از راه میرسند:
«نه به اعدام!»
بماند که برخی از همین مدعیان «نه به اعدام»، پیشتر در مواضع و اظهارات خود، رفتارهایی مانند تحریک جوانان به آشوب، حمله، آتشزدن و خشونت را توجیه یا تشویق میکردند؛ اما امروز، وقتی پای مجازات قانونی به میان میآید، ناگهان نگاهشان به موضوع تغییر میکند!
این تغییر موضع ناگهانی را هم لابد باید به حساب تحول عمیق در نگرش حقوق بشری گذاشت!
تأکید بر حقوق متهم، دادرسی عادلانه و بررسی دقیق ادله کاملاً ضروری است و هیچکس نباید بدون اثبات جرم و طی تشریفات قانونی مجازات شود. اما اگر جرم در دادگاه صالح اثبات و حکم قانونی صادر شده است، مخالفت با اجرای حکم نیز باید با استدلال حقوقی و قانونی مطرح شود، نه صرفاً با هشتگ و احساسات رسانهای.
واقعاً بعضی روایتها آنقدر عجیب شدهاند که اگر خودِ متهم هم روزی در دادگاه حاضر شود، اسناد را روی میز بگذارد و بگوید:
«بله، من این کار را انجام دادهام!»
باز ممکن است یک نفر پیدا شود و بگوید:
«این اعتراف مشکوک است؛ اول ببینیم اینترنشنال دربارهاش چه نظری دارد!»
و اگر خودِ اینترنشنال هم روزی اعتراف متهم را تأیید کند، شاید همان لحظه یک تحلیلگر دیگر وارد میدان شود و بگوید:
«تأیید اینترنشنال هم نیاز به راستیآزمایی دارد!»
طنز تلخ ماجرا اینجاست که برای بعضیها، ملاک حقیقت نه سند و شاهد و قانون و روند قضایی، بلکه رسانهای است که روایت مورد علاقهشان را تأیید کند.
یعنی:
اگر دادگاه گفت، باید صبر کرد؛
اگر سند آمد، باید تردید کرد؛
اگر شاهد آمد، باید تکذیب کرد؛
اگر متهم اعتراف کرد، باید گفت اعترافش مشکوک است؛
اما اگر یک رسانه خاص چیزی گفت، ناگهان «منبع موثق» پیدا شده است!
البته برخی همیشه چند شاهد پشت پرده هم در آستین دارند؛ کسانی که مدعیاند خودشان دیدهاند، اطلاع موثق دارند، با افراد دولتی در ارتباطاند، از خبرهای محرمانه اطلاع دارند و الی آخر...
وگرنه ظاهراً حتی اگر جن و انس عالم هم شهادت بدهند، باز یک تبصره رسانهای پیدا میشود که بگوید:
«فعلاً صبر کنید؛ هنوز اینترنشنال تأیید نکرده است!»
|| محمدرضا الهی