فاش نیوز - شبکه ملی ایثارگران، پس از جمعآوری اسناد و احراز مستندات لازم، مسئولیت اشخاص مؤثر در تضییع حقوق ایثارگران را از طریق مراجع صالح قانونی و قضایی پیگیری و افشاگری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس راهبرد جدید، شبکه ملی ایثارگران با هدف صیانت مؤثرتر از حقوق قانونی جامعه ایثارگری و جلوگیری از تضییع حقوقی که قانونگذار برای ایثارگران پیشبینی کرده است، شیوه پیگیری مطالبات و حقوق ایثارگران را بر مبنای یک فرآیند منظم، مستند، مرحلهای و حقوقی سامان میدهد.
در راهبرد جدید شبکه ملی ایثارگران آمده است: مبنای این راهبرد روشن است، چرا که حقوق ایثارگران امتیاز یا لطف دستگاههای اجرایی نیست؛ بلکه حقوقی است که در قوانین و مقررات کشور به رسمیت شناخته شده و دستگاههای مسئول مکلف به اجرای آن هستند.
۱. آگاهسازی و مطالبه مستقیم از بالاترین مقام دستگاه مسئول
در نخستین مرحله، هرگاه حق قانونی ایثارگران ناقص و اجرایی نشده باشد یا در معرض تضییع قرار گرفته باشد، شبکه ملی ایثارگران موضوع را همراه با اسناد، مدارک، قوانین، مقررات و مستندات حقوقی مربوط به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مسئول خواهد رساند.
هدف از این اقدام آن است که مسئول عالی دستگاه، مستقیماً از وجود تضییع حق، عدم اجرای قانون، اجرای نادرست مقررات یا ترک وظیفه قانونی آگاه شود و فرصت کافی برای اصلاح رویه، رفع تخلف و اجرای صحیح قانون فراهم گردد.
شبکه ملی ایثارگران معتقد است بسیاری از اختلافات و تضییع حقوق، در صورتی که بهموقع و مستند به مقام مسئول منعکس شود، باید در همان مرحله و بدون تحمیل هزینههای اضافی به ایثارگران و دستگاههای عمومی، اصلاح شود.
۲. فراخوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به انجام وظیفه قانونی در دفاع از حقوق ایثارگران
در راهبرد جدید آمده است: همزمان با پیگیری از دستگاه مسئول، بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس آن نیز به انجام وظایف قانونی خود در زمینه حمایت، پیگیری و دفاع از حقوق جامعه ایثارگری فراخوانده خواهند شد. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز نمیتواند در برابر عدم اجرای قوانین مرتبط با ایثارگران صرفاً ناظر یا منتقلکننده مطالبات باشد؛ بلکه باید در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، بهعنوان نهاد مسئول امور ایثارگران، برای اجرای قوانین و رفع موانع موجود اقدام و از حقوق قانونی آنان دفاع کند.
۳. پیگیری مستقیم تخلفات و تضییع حقوق در درون بنیاد
چنانچه منشأ تضییع حق، تصمیم، اقدام، خودداری از اقدام یا اجرای نادرست قانون توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران یا واحدهای تابعه آن باشد، شبکه ملی ایثارگران موضوع را با مدارک، مستندات قانونی و ادله حقوقی مستقیماً پیگیری خواهد کرد.
در این موارد، مطالبه شبکه روشن خواهد بود:
رفع اقدام یا تصمیم خلاف قانون، اصلاح رویه، اجرای حکم قانونی و جبران حقوق تضییعشده ایثارگران.
هیچ دستگاهی، از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، نباید خود را از پاسخگویی در برابر قوانین و حقوق قانونی جامعه ایثارگری مستثنی بداند.
۴. استفاده از ظرفیتهای نظارتی و قضایی در صورت بیتوجهی
چنانچه پس از اطلاعرسانی، ارائه مستندات و مطالبه رسمی، دستگاه مسئول یا بنیاد شهید و امور ایثارگران از اصلاح وضعیت و اجرای قانون خودداری کند، شبکه ملی ایثارگران از ظرفیتهای قانونی و نظارتی موجود برای احقاق حق استفاده خواهد کرد.
همچنین حسب موضوع و صلاحیت مراجع، از جمله ظرفیتهای زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
دیوان عدالت اداری برای اعتراض به تصمیمات، اقدامات و مقررات خلاف قانون و پیگیری موارد ترک وظایف قانونی؛
سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی تخلفات، سوءجریانها و عدم اجرای قوانین در دستگاههای مشمول نظارت؛
معاونتها و مراجع مسئول حفظ و نظارت بر حقوق عامه در مواردی که تضییع حقوق دارای ابعاد عمومی باشد؛
سایر مراجع قانونی، نظارتی و قضایی صالح متناسب با ماهیت موضوع.
۵. پیگیری مسئولیت اشخاص در موارد ترک فعل و تخلف مؤثر
در راهبرد جدید شبکه ملی ایثارگران تصریح شده است: در مواردی که عدم اجرای قانون یا ترک فعل مسئولان، علاوه بر آثار اداری و حقوقی، دارای آثار قانونی، انتظامی، مالی یا کیفری باشد، موضوع صرفاً در سطح مکاتبه و مطالبه اداری باقی نخواهد ماند.
همچنین شبکه ملی ایثارگران، پس از جمعآوری اسناد و احراز مستندات لازم، مسئولیت اشخاص مؤثر در تضییع حقوق ایثارگران را از طریق مراجع صالح قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد.
بدیهی است هدف از این اقدام، برخورد شخصی یا سیاسی با افراد نیست؛ بلکه احقاق حق، جلوگیری از استمرار تخلف، الزام مسئولان به اجرای قانون و ایجاد پاسخگویی در برابر ترک فعلها و تصمیمات خلاف قانون است.
بر پایه راهبرد جدید، اصل حاکم بر شبکه ملی ایثارگران بر این اصل استوار است که ابتدا قانون یادآوری و سپس مسئول از تضییع حق آگاه می شود تا فرصت اجرای قانون و اصلاح فراهم شود. اما در صورتی که حق ایثارگران همچنان نادیده گرفته شود، از همه ظرفیتهای قانونی، نظارتی و قضایی برای احقاق آن استفاده خواهد شد.