فاش نیوز - اظهارات اخیر حسن روحانی پیرامون لزوم عرضه اهداف ملی به مردم، مشورت با ولینعمتان و تبارشناسی قدرت بر پایه رأی عمومی، در نگاه نخست گزارههایی جذاب و همهپسند به نظر میرسد. سخنگفتن از اینکه هیچکس حاکم بالذات نیست و قدرت امانتی از سوی مردم است، از اصول بدیهی حکمرانی مردمسالارانه و سیره نبوی است، اما پرسش بنیادین جامعه این نیست که چه گفته شد؟ بلکه این است که این سخنان را چه کسی، در چه موقعیتی و با چه کارنامهای بر زبان میآورد؟
۱. تناقض رفتاری: ادعای مشورت در برابر تکروی در تصمیمسازی
کسی امروز دم از ضرورت نظرخواهی از مردم در مسائل کلان میزند که خود هشت سال در رأس قوه مجریه، کلیددار تصمیمات اجرایی کشور بود. چگونه میتوان از الگوی مشورت نبوی با مردم سخن گفت، درحالیکه در حساسترین برهههای مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم، از تصمیمگیریهای ارزی و تثبیت دستوری قیمتها گرفته تا ماجرای بنزین در آبان ۹۸ با کلیدواژه مشهور من هم صبح جمعه مطلع شدم کمترین سطح شفافیت، اقناع عمومی و نظرخواهی از صاحبان اصلی کشور مشاهده شد؟
۲. گرهزدن تمام ظرفیتهای کشور به بیرون؛ خلاف منافع و سرمایه ملی
در این سخنان ادعا میشود که باید اهداف رویارویی یا تعامل با قدرتهای بزرگ به رأی مردم گذاشته شود، اما واقعیت تاریخی دولت تدبیر و امید نشان داد که تمام ظرفیتها و تخممرغهای توسعه اقتصادی کشور صرفاً در سبد یک توافق شکننده بینالمللی چیده شد. نتیجه این راهبرد یکسویه، معطل ماندن ظرفیتهای عظیم داخلی، جهشهای تورمی بیسابقه، فرسایش سرمایه اجتماعی و قرارگرفتن شاخصهای اقتصادی در آستانه بحرانهای عمیق بود، شرایطی که بار خو سنگین آن تماماً بر دوش مردم کوچه و بازار تحمیل شد.
۳. قدرت، امانتی برای خدمت یا ابزاری برای فرافکنی؟
تأکید بر اینکه قدرت امانتی از سوی ملت است، یک اصل مسلم قانون اساسی و فقهی است. اما شأن نزول این قاعده، پاسخگویی به عملکرد است، نه استفاده ابزاری از آن برای پاککردن ردپای سوءمدیریتهای گذشته. دولتمردی که دو دوره پیاپی بالاترین اختیارات اجرایی، مالی و اداری کشور را در دست داشته، پس از اتمام دوره مسئولیت باید صورتحساب دقیق عملکرد اقتصادی، ارزش پول ملی و میزان تحقق وعدههایش را به ملت تحویل دهد، نه اینکه در نقش یک کنشگر اپوزیسیون یا ناظر بیرونی به نصیحتدرمانی بپردازد.
نتیجهگیری: آزمون شفافیت و صداقت سیاسی
افکار عمومی و جامعه امروز هوشیارتر از آن است که تفاوت میان بیانیه خوانی تئوریک و مسئولیتپذیری عملی را درک نکند. بازخوانی کارنامه دو دوره ریاستجمهوری آقای روحانی نشان میدهد که فاصله معناداری میان ادبیات مشورتی امروز و منش اجرایی گذشته وجود دارد. اگر قدرت واقعاً امانت مردم است، نخستین گام امانتداری، پذیرش سهم خود در کاستیها و آسیبهایی است که کشور را در مقاطعی به لبه پرتگاه اقتصادی کشاند، نه پناهگرفتن پشت مفاهیم مردمسالاری برای توجیه ناکامیها.
|| حمیدرضا مرادی