فاش نیوز - یکی از مشکلات بسیار بزرگ نظام اسلامی تبدیل ارگانهای حکومتی به خصوصی و نیمهخصوصی بوده که اینگونه ارگانها از شمول قوانین و ضوابط قوای سهگانه خارج شدند و تابع قانون تجارت یا هیئتمدیره هستند. معضل اینگونه ارگانها استفاده از ۸۰ درصد بودجه کل کشور است که این مبلغ نجومی از بودجه کل کشور توسط هیئتمدیره بودجهبندی و اجرا میگردد و فقط ۲۰ درصد از بودجه کل کشور تحت شمول مقررات و ضوابط مجلس و دولت و قوه قضاییه هستند.
ارگانها خصوصی و نیمهخصوصی شامل شرکتهای آب برق گاز مخابرات نفت پستبانکها نهادها و سازمانها هستند که از محل درآمدهای عمومی مردم استفاده کردند و برخی ردیفهای بودجه دولتی نیز استفاده میکنند و فقط آن بخش از بودجه ۲۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است که شامل نظارت و حسابرسی میشوند و ۸۰ درصد بودجه کل کشور مشمول نظارت نیست.
اخیراً در مجلس شورای اسلامی قانونی بررسی شد که سهم بودجه شرکتها ۷۰ درصد و سهم بودجه دولت ۳۰ درصد شود؛ اما معلوم نیست چه شود.
اگر بخواهیم کشور را بسازیم باید کلیه ارگانهای خصوصی و نیمهخصوصی از این وضعیت فاقد نظارت خارج شوند و تحت مدیریت و نظارت حکومتی قرار گیرند، چرا بخشی از بودجه کل کشور باید در اختیار عدهای بنام هیئتمدیره قرار داشته باشد تا هر طور دلخواه خودشان باشد هزینه کنند؟
چرا کارمند ارگان دولتی بیست میلیون حقوق بگیرد اما کارمند ارگان خصوصی و نیمهخصوصی حداقل ۷۰ میلیون حقوق بگیرد؟
چرا کارمند بخش دولتی پس از سیسال خدمت با بدهی و مستأجری بازنشست شود اما کارمند بخش خصوصی و نیمهخصوصی در دهه اول خدمت دوخانه و دو خودرو و باغ و سایر امکانات رفاهی و تفریحی دارد؟
اینگونه عدم مساوات و عدالت بین کارکنان ارگانهای مختلف موجب دلسردی کارکنان ارگانهای دولتی شده است و مردم نیز از این رویه خصوصی و نیمهخصوصی که دستگاههای نظارتی همچون دیوان عدالت و سازمان بازرسی و غیره پاسخگوی عملکردشان نیستند به تنگ آمدهاند و بهشدت باعث ایجاد نارضایتی و تجمع مقابل ارگانهای دولتی شده است و بسیاری معضلات دیگر که ذکر آنها طوماری بلند از بیعدالتی و عدم مساوات حقوق است.
|| محسن ناطق