فاش نیوز - در حال حاضر، نقشه مبادلات ارزی کشور با الگوی تجاری همخوانی ندارد و تصفیهها همچنان بر پایه دلار و درهم متمرکز است که پاشنه آشیل تحریمی محسوب میشود. اصلاح این الگو از طریق امتیازدهی و اولویتبندی ارزهای ملی در سبد تجارت خارجی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دلارزدایی از اقتصاد ایران، عبارتی است که در سالهای اخیر به تکرار در ادبیات رسمی و سیاستگذاریهای کلان کشور شنیده میشود، با این حال، وقتی از فضای شعار به عرصه تحلیلهای دادهمحور میرویم، با واقعیتی متفاوت روبهرو میشویم. پرسش اصلی اینجاست که آیا اقتصاد ایران واقعاً در حال فاصله گرفتن از دلار است، یا تنها جابهجاییهای جزئی در ابزارهای پرداخت صورت گرفته، در حالی که «سلطه دلار» بر ذهنیت و قیمتگذاریها همچنان پابرجا باقی مانده است.
در این خصوص نخست باید نگاهی به وضعیت تراز پرداختها داشته باشیم. اگرچه آمار رسمی، جامع و بهروزی از سهم دقیق ارزها در تسویه تجارت خارجی ایران در دسترس نیست، اما میتوان با تکیه بر دادههای مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت موجود ترسیم کرد.
بررسی میانگین تخصیص حوالههای ارزی در بهمنماه ۱۴۰۴ -دورهای که جریان تجارت خارجی در روال معمول خود قرار داشت- نشان میدهد که دلار و درهم همچنان بخش اصلی بار تجارت خارجی کشور را به دوش میکشند.
چالش درهم
نکته کلیدی در تحلیل این دادهها، همسانسازی درهم با دلار است. درهم امارات به دلیل نرخ برابری ثابت با دلار، عملاً «دلارِ واسطه» محسوب میشود. وقتی در آمارهای تخصیص ارز میبینیم که مجموع سهم دلار و درهم به حدود ۸۵ درصد میرسد، باید صراحتاً اذعان کرد که گذار ساختاری برای عبور از دلار در تسویه تجارت خارجی هنوز رخ نداده است.
جیهانی ادامه داد: سهم ارزهایی نظیر یوان، یورو، روبل و سایر ارزها در مجموع به عدد ناچیزی میرسد که نشان میدهد یوان، با وجود جایگاه مهم چین در سبد صادرات و واردات ایران، هنوز نتوانسته است به عنوان یک جایگزین جدی و همتراز در مراودات ارزی جایگاه خود را تثبیت کند.
اما چالش اصلی دلارزدایی، محدود به «ابزار پرداخت» نیست؛ بلکه «ارز مرجع» در قیمتگذاریهاست. حتی اگر فرض کنیم ایران موفق شود تمامی مراودات تجاری خود را با ارزهای غیردلاری انجام دهد، باز هم با یک دیوار بلند به نام «ذهنیت دلارمحور» روبهرو هستیم.
گره «حسابداری ذهنی»
در تجارت جهانی، دلار نه فقط یک ابزار پرداخت، بلکه واحد محاسباتی اصلی برای قیمتگذاری مواد اولیه، فلزات، محصولات پتروشیمی و کالاهای اساسی است. فاکتورنویسی بینالمللی همچنان با استانداردهای دلاری گره خورده و این موضوع، به طور مستقیم بر «حسابداری ذهنی» فعالان اقتصادی تأثیر میگذارد.
در واقع، دلار در اقتصاد ایران به یک ارز پرداخته و همزمان یک واحد سنجش ارزش تبدیل شده است. این وابستگی روانی، در نحوه قیمتگذاری کالاهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و حتی داراییهای ثابت بنگاههای اقتصادی مشهود است.
تغییر ارز مورد استفاده در پرداختهای بانکی به معنای تغییر ارز مرجع در محاسبات ذهنی نیست. وقتی داراییها و سرمایهگذاریها با متر و معیار دلار سنجیده میشوند، دلارزدایی از مجرای بانکی، تنها بخشی از صورت مسئله را حل کرده است.
اولویتهای عبور از دلار
برای کاهش محسوس نقش دلار در اقتصاد ایران طی سه تا پنج سال آینده، اولین اولویت، ایجاد شبکه تسویه مستقیم با شرکای تجاری اصلی است. بخش عمده مبادلات کشور با تعداد معدودی از کشورها (مانند چین، روسیه، هند و ترکیه) انجام میشود. راهکار عملی، ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه با استفاده از زیرساختهای استاندارد بانکی، پیامرسانهای مالی مشترک و اتاقهای پایاپای است. تجربیات پیشین نشان داده که بدون زیرساخت تصفیه، این پیمانها صرفاً در حد شعار باقی میمانند.
دومین اقدام، تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی است. در حال حاضر، نقشه مبادلات ارزی کشور با الگوی تجاری همخوانی ندارد و تصفیهها همچنان بر پایه دلار و درهم متمرکز است که پاشنه آشیل تحریمی محسوب میشود. اصلاح این الگو از طریق امتیازدهی و اولویتبندی ارزهای ملی در سبد تجارت خارجی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در نهایت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی به عنوان گام سوم مطرح است. تا زمانی که مشکلات ساختاری نظیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، تقاضای سرمایهای برای دلار (دلارهای متکایی) را زنده نگه میدارد، دلارزدایی از تجارت خارجی به تنهائی راهگشا نیست. ایجاد انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی، تکنرخی کردن ارز و ایجاد ابزارهای سرمایهگذاری ریالی جذاب، تنها مسیر برای کاهش عطش جامعه به دلار و عبور از بحرانهای ارزی است.
ضرورت سیاستگذاری کلان و هماهنگ
نقش بانک مرکزی و وزارت صمت در تنوعبخشی به ساختار ارزی کشور و تطبیق نقشه ارزی و تجاری هم مهم است. موفقیت در استراتژی دلارزدایی نیازمند فراتر رفتن از نگاه صرفاً بانکی و ایجاد یک سیاست کلان با مشارکت نهادهای متولی است. در این میان، بانک مرکزی و وزارت صمت دو بازوی اصلی با وظایف متمایز هستند.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی متولی طراحی معماری تصفیه ارزی است؛ وظایفی نظیر ایجاد ابزارهای پوشش ریسک (سوآپ، فوروارد)، توسعه شبکه بانکهای کارگزار، اتصال پیامرسانهای مالی به شرکای تجاری و تنوعبخشی به سبد ارزهای ملی. این نهاد باید با ایجاد ابزارهای مشتقه غیردلاری، دست تجار را برای استفاده از ارزهای محلی باز بگذارد.
به گفته این کارشناس، در مقابل، وزارت صمت به عنوان راهبر تجارت و صنعت، وظیفه اصلاح «نقشه تجاری» را بر عهده دارد. شکستن تمرکز بر مبادی وارداتی خاص (مانند امارات)، تنوعبخشی به مبادی کالاهای راهبردی، و پیادهسازی سازوکارهای تهاتر و کلیرینگ برای استفاده از درآمدهای صادراتی جهت واردات، از اولویتهای حیاتی این وزارتخانه است. همافزایی این دو نهاد در قالب «اتاق فرمان مشترک» برای عملیاتی کردن این مدلها، کلید رهایی از سلطه ارزی است.
|| حمیدرضا جیهانی(فرزند شهید و کارشناس اقتصادی)