فاش نیوز - گاهی برای فهم مشکلات حکمرانی، لازم نیست به دنبال دشمن، نفوذی یا توطئه بگردیم؛ کافی است ببینیم یک نظام اداری چگونه با قوانین، جلسات، شوراها و احتیاطهای بیپایان، تصمیمگیری را آنقدر به تأخیر میاندازد که نتیجه، عملاً شبیه خرابکاری میشود.
در سال ۱۹۴۴، در جریان جنگ جهانی دوم، سازمان OSS آمریکا، Office of Strategic Services (OSS)
که بعدها بخشی از تجربه و میراث آن به شکلگیری CIA کمک کرد جزوهای با عنوان: راهنمای خرابکاری ساده (Simple Sabotage Field Manual) منتشر کرد؛ راهنمایی برای مختل کردن عملکرد سازمانها و دستگاه اداری دشمن، بدون بمب و اسلحه.
نکته عجیب اینجاست که برخی توصیههای آن، برای هر نظام اداری گرفتار بروکراسی بیش از حد، آشنا به نظر میرسد:
همه امور را از مجاری رسمی عبور دهید و اجازه میانبُر ندهید.
امور را تاحدامکان به کمیتهها ارجاع دهید و کمیتهها را بزرگ، حداقل بیش از ۵ نفر، تشکیل دهید.
مسائل نامرتبط را وارد بحث کنید تا موضوع اصلی در حاشیه قرار گیرد؛
بر سر عبارتبندی مکاتبات، صورتجلسات و مصوبات بحث کنید.
موضوعات تصمیمگیری شده را دوباره مطرح کنید.
بر احتیاط بیش از حد تأکید کنید و تصمیم سریع را بالقوه خطرناک جلوه دهید.
و...
نکته ظریف این بود که چنین رفتاری میتوانست از بیرون، رفتار یک کارمند قانونمدار، دقیق و سختکوش به نظر برسد؛ درحالیکه حاصل عملکرد او، کندشدن و فلج شدن سازمان بود.
و امروز چه؟
گزارش اخیر دیوان محاسبات، در راستای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، درباره تعداد بالای نهادهای شورایی، این بحث را جدیتر میکند.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی شناسایی شده که ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند:
۸۰ شورایعالی
۶۵ شورا
۳۹ ستاد
۱۶ هیئت
۶۱ کمیسیون
۱۷ کمیته
۱۳ کارگروه
طبیعی است که وجود شورا، کمیسیون یا کارگروه بهخودیخود مشکل نیست؛ بسیاری از مسائل تخصصی به مشورت نیاز دارند. مشکل زمانی آغاز میشود که شورا، بهجای وسیله تصمیمگیری، بهوسیله تصمیمنگرفتن تبدیل شود.
وقتی پروندهای از ادارهای به اداره دیگر، از کمیته به کمیسیون و از کمیسیون به شورا و کارگروه منتقل شود، ممکن است همه ظاهراً مشغول کار باشند؛ اما در نهایت تصمیمی گرفته نشود.
و این شاید خطرناکترین نوع ناکارآمدی باشد؛ زیرا برخلاف فساد یا تخلف آشکار، بهراحتی دیده نمیشود.
مسئله فقط تعداد شوراها نیست؛ مسئله «مسئولیتگریزی» است. کشور برای هر مسئلهای به شورای جدید نیاز ندارد.
گاهی اصلاح حکمرانی از اینجا آغاز میشود:
یک شورا کمتر،
یک کمیسیون غیرضروری کمتر،
یک فرایند موازی کمتر،
و مسئولیت تصمیم نزدیک مقام مشخص.
زیرا وقتی مسئولیت میان چندین نهاد و دهها امضا تقسیم شود، ممکن است همه مسئول «فرایند» باشند، اما هیچکس مسئول نتیجه نباشد.
این همانجایی است که بروکراسی، بدون قصد خرابکاری، میتواند نتیجهای شبیه خرابکاری ایجاد کند.
تلختر از همه، نیتهاست
بسیاری از کسانی که در چنین ساختاری کار میکنند، آدمهای بد یا خرابکار نیستند. ممکن است واقعاً نگران قانون، پیامد تصمیم یا ضرورت بررسی بیشتر باشند.
اما نیت خوب همیشه به نتیجه خوب منجر نمیشود.
اگر در ساختار اداری، تصمیمنگرفتن کمهزینهتر از تصمیمگرفتن باشد، طبیعی است که احتیاط، ارجاع، جلسه و امضا افزایش یابد.
پس مشکل الزاماً «آدمها» نیستند؛ مشکل، ساختاری است که مسئولیت تصمیمگیری را کمرنگ میکند.
نتیجه اخلاقی
دفترچه OSS برای دشمن نوشته شده بود؛ اما امروز یک درس مدیریتی مهم دارد:
برای فلج کردن یک سازمان، همیشه به دشمن نیاز نیست.
گاهی بروکراسی متورم، شوراهای موازی، جلسات تماموقت و بیپایان مدیران، ترس از تصمیمگیری و بازگشت مکرر به تصمیمات قبلی، خودشان همان نتیجهای را ایجاد میکنند که دشمن آرزو دارد.
اصلاح واقعی الزاماً با تشکیل نهاد جدید آغاز نمیشود؛
گاهی باید یک نهاد را حذف کرد،
یک امضا را کم کرد،
یک فرایند را کوتاه کرد،
یک مسئول را پاسخگو کرد
و به مدیران شجاعت تصمیمگیری داد.
کشور بیش از جلسه بیشتر، به تصمیم درست، مسئولیت روشن و پاسخگویی واقعی نیاز دارد.
و اما طنز ماجرا!
با این حجم از شورا و نهادهای تصمیمگیر، بعید نیست نهادهای اصلی کشور، حتی مجلس شورای اسلامی، برای رسیدن به مرحله تصمیمگیری و اجرای قانون، در حاشیه و آخر صف ایستاده باشند!
گاهی برای جلوگیری از خرابکاری و نفوذ، کافی است اجازه ندهیم بروکراسی اداری خودش خرابکاری کند.
|| محمدرضا الهی