فاش نیوز - سازمان اوقاف نمیتواند با دستورالعمل اداری، مصوبه هیئتامنا یا عنوانهای مشابه از ایثارگران و خانواده آنها، در آرامستانها و امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز است، هزینهای اخذ کند.
به گزارش خبرنگار ما، جزء ۴ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، برای گروههای مشخصی از ایثارگران و خانواده آنان مقرر کرده است در آرامستانها و امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز است، بدون اخذ هزینه اقدام کنند.
البته اجرای حکم درباره امامزادگان، مقید به عبارت «با رعایت مفاد وقفنامه» شده است؛ یعنی این قید صرفاً در مورد موقوفات و حدودی است که وقفنامه مقرر کرده است و نمیتوان آن را بهانهای برای بیاثر کردن اصل حکم قانونی قرارداد.
این گزارش حاکی است، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ نقطه تعیینکنندهای به شرح زیر است و اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که رأی شماره ۹۸۹۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در کنار متن قانون قرار دهیم.
این در حالی است که سازمان اوقاف در بند ۷/۳ دستورالعمل شماره ۹۹/۵۷۰۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴، اجرای حکم قانونی را بهنحوی تنظیم کرده بود که دریافت هزینه، ولو با لحاظ تخفیف، امکانپذیر میشد. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً این مقرره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد. زیرا قانون عبارت «بدون اخذ هزینه» را تصویب کرده است و سازمان اوقاف نمیتواند با دستورالعمل اداری، این حکم را به «اخذ هزینه با تخفیف» تبدیل کند.
همچنین این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است و نکته مهمتر این است که عبارت قانون «بدون اخذ هزینه» است؛ بنابراین اصل بر معافیت کامل است، نه تخفیف، تقسیط یا دریافت بخشی از هزینه. در این چارچوب:
۱. دامنه مشمولان
مطابق نص قانون، این حکم شامل موارد زیر است:
والدین، همسران و فرزندان شهدا؛
آزادگان و همسران و فرزندان آنان؛
جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر؛
رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه.
بنابراین سلسلهمراتب حقوقی در این موضوع کاملاً روشن است و قانون الزام به عدم اخذ هزینه "دستورالعمل نمیتواند این حق را محدود کند" و رأی هیئت عمومی، مقرره مغایر را ابطال کرده است.
برایناساس شهرداری، دهیاری یا سازمان اوقاف نمیتواند با استناد به آییننامه، دستورالعمل داخلی، تعرفه محلی، مصوبه هیئتامنا یا عنوانهای مشابه، حکم صریح «بدون اخذ هزینه» را به «تخفیف در هزینه» تبدیل کند.
البته در مورد سازمان اوقاف، همانطور که قانون تصریح کرده، مفاد وقفنامه باید رعایت شود؛ اما این قید نباید بهصورت موسع برای بیاثر کردن حکم قانون مورداستفاده قرار گیرد.
همچنین در استناد به وضعیت فعلی قانون باید میان «تنفیذ یک حکم» و «استمرار اعتبار همه احکام برنامه ششم» دقت کرد.
بنابراین اگر قرار است این موضوع در نامه رسمی، شکایت یا مطالبه حقوقی مورد استناد قرار گیرد، بهتر است وضعیت تنفیذ جزء ۴ بند «ث» ماده ۸۸ در قانون برنامه هفتم دقیقاً با متن قانون هفتم و احکام تنفیذی آن تطبیق داده شود.
اما از منظر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصل استدلال بسیار محکم است" هر مقرره اداری که حکم قانونی «بدون اخذ هزینه» را به «دریافت هزینه با تخفیف» تبدیل کند"، با حکم قانون مغایر و خارج از حدود اختیار مرجع وضعکننده است.
این حکم یک امتیاز اختیاری یا تخفیف ایثارگری نیست؛ بلکه یک تکلیف قانونی است.
بنابراین در مورد افراد مشمول، مطالبه هزینه دفن در محدوده حکم قانونی، برخلاف نص جزء ۴ بند «ث» ماده ۸۸ است و پس از صدور رأی شماره ۹۸۹۸۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به دستورالعمل سازمان اوقاف برای دریافت هزینه یا حتی تبدیل معافیت کامل به تخفیف، بامانع جدی قانونی مواجه است.