فاش نیوز - تحلیل انتقادی حقوقی، اجتماعی، پزشکی، روان‌شناختی و محیطی درباره ضرورت بازنگری در نحوه احراز، ثبت و تجمیع حقوق جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس
آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»؛ وای بر کم‌فروشان، تنها هشداری درباره کم‌فروشی در معاملات اقتصادی نیست؛ بلکه در مقام اخلاق و عدالت، یادآور این حقیقت نیز هست که هرگونه کاستن از حق دیگران، خواه در سنجش، خواه در محاسبه و خواه در اجرای تعهدات، با مسئولیت اخلاقی و حقوقی همراه است.
هشت سال دفاع مقدس، واقعه‌ای تاریخی با آغاز و پایان مشخص و اسناد فراوان نظامی، اداری و عملیاتی است؛ اما آثار انسانی آن برای بسیاری از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌هایشان با پایان جنگ خاتمه نیافته است. زخم‌های جسمی، اختلالات روانی، فرسودگی ناشی از سال‌ها تحمل عوارض، محرومیت‌های شغلی و پیامدهای اقتصادی و خانوادگی، گاه تا پایان عمر ادامه یافته‌اند.
پرسش بنیادین این است: آیا عدالت در رسیدگی به ایثارگران صرفاً با تعیین یک درصد جانبازی محقق می‌شود، یا باید مجموعه واقعی آسیب‌ها، شرایط حضور در جبهه، آثار درمانی، پیامدهای شغلی و اجتماعی و حقوق قانونی ناشی از آن نیز به‌صورت جامع ارزیابی شود؟
اگر در فرایند احراز و اجرای حقوق، اطلاعات مؤثر نادیده گرفته شوند، آثار قانونی به‌درستی در احکام منعکس نشوند یا تصمیمات تخصصی بدون معیارهای روشن و قابل‌اعتراض اتخاذ شوند، نتیجه می‌تواند فاصله‌ای جدی میان حق مقرر در قانون و حق تحقق‌یافته در زندگی فرد ایجاد کند. البته اثبات تخلف در هر پرونده، نیازمند بررسی اسناد و مقررات مربوط است؛ اما همین احتمال، ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر را دوچندان می‌کند.
۱. تاریخ واقعی مجروحیت؛ واقعیت تاریخی یا داده‌ای قابل‌تغییر در پرونده اداری؟
تاریخ مجروحیت، در صورت احراز، صرفاً یک عدد در پرونده نیست؛ بلکه ممکن است در اثبات رابطه میان مأموریت نظامی، حادثه، آسیب و آثار بعدی آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
اگر تاریخ مندرج در پرونده با اسناد معتبر عملیات، گواهی یگان، گزارش اعزام و تخلیه مجروحان، مدارک بیمارستانی یا شهادت‌های قابل‌بررسی مغایرت داشته باشد، باید امکان اصلاح مستند آن فراهم باشد.
بااین‌حال، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت:
تاریخ وقوع مجروحیت: زمان واقعی حادثه یا مواجهه آسیب‌زا.
تاریخ احراز یا تأیید پزشکی: زمانی که مرجع صلاحیت‌دار، آسیب را بررسی یا تأیید کرده است.
تاریخ ثبت اداری: زمانی که اطلاعات در پرونده یا سامانه درج شده است.
این سه تاریخ الزاماً یکسان نیستند و نباید جایگزین یکدیگر شوند.
چنانچه تاریخ واقعی مجروحیت با تاریخ ثبت‌شده تفاوت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید مستندات را بررسی کند، دلایل پذیرش یا رد درخواست اصلاح را اعلام نماید و از ایجاد مانع غیرموجه در استیفای حقوق قانونی فرد جلوگیری کند.
نکته حقوقی مهم: صرف تفاوت تاریخ‌ها اثبات‌کننده عمد یا تخلف نیست؛ اما تغییر بدون دلیل مستند، امتناع از بررسی اسناد معتبر یا اتخاذ تصمیم تبعیض‌آمیز می‌تواند حسب مورد، مستلزم رسیدگی اداری و قانونی باشد.
۲. امتیاز تحصیلی؛ حقی که نباید در مرحله اجرا بی‌اثر شود
اعطای امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر، هنگامی که شخص و وضعیت استخدامی او مشمول حکم قانونی مربوط باشند، باید در عمل و نه صرفاً در مکاتبات اداری بررسی شود.
اگر امتیازی به‌موجب قانون یا مقررات لازم‌الاجرا برای فرد ایجاد شده باشد، ثبت‌نشدن آن در حکم کارگزینی، محاسبه‌نشدن آثار مالی یا بی‌توجهی به آن هنگام بازنشستگی، موضوعی قابل‌پیگیری است. البته نوع اثر آن به مقررات حاکم بر استخدام، صندوق بازنشستگی، تاریخ استحقاق و وضعیت پرونده بستگی دارد.
در این زمینه، ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، درباره امتیازات تحصیلی گروه‌های مشخصی از مشمولان حکم دارد؛ همچنین احکام مرتبط با رزمندگان در قوانین برنامه توسعه و سایر مقررات باید باتوجه‌به شرایط و دوره اعتبارشان جداگانه بررسی شوند؛ بنابراین نمی‌توان بدون احراز شمول قانونی، حکم یک گروه از ایثارگران را به همه گروه‌ها تعمیم داد.
راهکار اجرایی روشن است:
مطالبه رونوشت حکم یا تصمیم اعطای امتیاز؛
تطبیق آن با حکم کارگزینی و سوابق بیمه‌پردازی؛
بررسی اثر آن بر حقوق، مزایا و مستمری، در حدود مقررات مربوط؛
درخواست اصلاح سوابق و پرداخت مطالبات معوق، در صورت احراز استحقاق.
امتیاز قانونی اگر در مرحله اجرا بلااثر بماند، هدف حمایتی قانون را محقق نمی‌کند؛ اما اثبات اینکه این اتفاق در یک پرونده مشخص رخ‌داده، به بررسی حکم و مقررات حاکم نیاز دارد.
۳. طول درمان و استمرار عوارض؛ چرا پایان درمان نباید پایان توجه باشد؟
در آسیب‌های ناشی از انفجار، موج، عوامل شیمیایی و تروماهای روانی، مدت درمان همیشه با مدت استمرار عوارض برابر نیست. ممکن است درمان اولیه پایان یابد، اما فرد همچنان با اختلال عملکرد، نیاز به مراقبت، ناتوانی شغلی یا عوارض دیررس مواجه باشد.
از منظر پزشکی، باید چهار مفهوم از یکدیگر تفکیک شوند:
مدت درمان: دوره اقدامات پزشکی و توان‌بخشی.
مدت ناتوانی: دوره‌ای که بیماری یا آسیب، توانایی‌های فرد را محدود می‌کند.
عوارض پایدار یا دیررس: پیامدهایی که پس از درمان اولیه باقی می‌مانند یا بعدها آشکار می‌شوند.
ازکارافتادگی: کاهش توانایی انجام کار که تشخیص آن تابع معیارهای پزشکی و مقررات مرجع ذی‌صلاح است.
بنابراین، پایان درمان یا گذشت زمان نباید به‌تنهایی دلیل نادیده‌گرفتن عوارض فعلی باشد.
ازسوی‌دیگر، نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام مدت درمان، خودبه‌خود مشمول پرداخت حقوق یا امتیاز خاصی است؛ زیرا هر مطالبه مالی به‌حکم‌قانونی مربوط، شرایط استحقاق و مستندات پرونده نیاز دارد.
نقطه اصلی اعتراض باید این باشد: اگر قانون، بررسی وضعیت سلامت فعلی، ازکارافتادگی یا آثار اجتماعی و شغلی را لازم دانسته است، این بررسی نباید به تشریفاتی بی‌اثر تبدیل شود.
در همین راستا، ماده ۱۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات مرتبط با آن، در چارچوب تعیین ازکارافتادگی، به وضعیت فعلی سلامت جسمی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و شغلی و سابقه حضور در جبهه توجه دارد. این حکم، مبنای مهمی برای مطالبه ارزیابی جامع است؛ هرچند نتیجه نهایی باید مطابق آیین‌نامه و ضوابط قابل‌اعمال تعیین شود.
۴. کمیسیون پزشکی؛ مرجع تخصصی تشخیص، نه مجوزی برای بی‌اثر کردن حقوق قانونی
کمیسیون پزشکی، به‌عنوان مرجع تخصصی تشخیص در حدود صلاحیت قانونی خود، نقش مهمی در احراز آسیب، تعیین شدت عوارض و بررسی ازکارافتادگی دارد؛ اما تصمیم کارشناسی باید بر مستندات پزشکی، معیارهای روشن و مقررات مربوط استوار باشد.
سه ایراد احتمالی در فرایند رسیدگی باید به‌طورجدی بررسی شوند:
تجزیه صوری آسیب‌ها: هر بیماری جداگانه بررسی شود، بی‌آنکه اثر هم‌زمان آنها بر توانایی حرکت، اشتغال، مراقبت از خود و زندگی روزمره سنجیده شود.
نادیده‌گرفتن سیر بیماری: پرونده صرفاً بر معاینه یا مدارک قدیمی مبتنی باشد و عوارض دیررس، تشدید بیماری یا افت عمل
|| ولی الله دوستی