فاش نیوز - در روزهایی که اقتصاد خانوار ایرانی زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش خم شده و جامعه با نگرانی‌های ناشی از شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت، مکالمه و پیامک، بیش از آنکه یک خبر ساده اقتصادی باشد، هشداری درباره فاصله‌گرفتن سیاست‌گذاری از واقعیت زندگی مردم است.
پرسش اساسی اینجاست: این افزایش قیمت دقیقاً بر اساس کدام شاخص اقتصادی، کدام محاسبه درباره توان پرداخت خانوار و کدام منطق اجتماعی انجام شده است؟ اگر قرار است «اصلاح تعرفه» صورت گیرد، چرا باید نخستین و ساده‌ترین راه‌حل، افزایش فشار بر جیب مصرف‌کننده باشد؟ اینترنت دیگر کالای لوکس نیست شاید زمانی تلفن همراه و اینترنت، خدماتی رفاهی و حتی تجملی محسوب می‌شدند؛ اما آن دوران گذشته است. امروز اینترنت بخشی از زیرساخت زندگی روزمره است.
دانش‌آموز برای آموزش، دانشجو برای تحصیل و پژوهش، کارمند برای انجام وظایف اداری، کارگر برای ارتباط با محیط کار، کسبه برای فروش، تولیدکننده برای بازاریابی، خانواده برای ارتباط با فرزندان و حتی بسیاری از خدمات دولتی و بانکی برای ارائه خدمت، به ارتباطات وابسته‌اند؛ بنابراین افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ارتباطات را نمی‌توان صرفاً در جدول هزینه‌های یک اپراتور یا ترازنامه یک شرکت دید.
این افزایش، به شکل زنجیره‌ای می‌تواند هزینه آموزش، کسب‌وکار، حمل‌ونقل، خدمات، تجارت خرد و حتی ارتباطات خانوادگی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. یعنی مسئله فقط این نیست که یک شهروند برای خرید بسته اینترنت، پول بیشتری می‌پردازد؛ مسئله این است که هزینه دسترسی او به بخش بزرگی از زندگی مدرن افزایش‌یافته است.
سؤال بزرگ: «اصلاح تعرفه» با کدام معیار؟ مسئولان محترم از «ناترازی»، «توسعه پایدار»، «اقتصاد دستوری» و ضرورت اصلاح تعرفه‌ها سخن می‌گویند. اصل بحث درباره ضرورت اقتصادی بنگاه‌ها قابل‌فهم است. اپراتور هم هزینه دارد؛ شبکه نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ توسعه فیبر نوری و فناوری‌های جدید بدون منابع مالی امکان‌پذیر نیست.
اما یک سؤال جدی وجود دارد: آیا تمام مسئله توسعه ارتباطات باید از جیب مصرف‌کننده تأمین شود؟ اگر چنین است، پس شاخص توان پرداخت مردم کجای این معادله قرار دارد؟ اگر افزایش ۴۰ درصدی برای نجات اقتصاد ارتباطات ضروری است، چرا باید این هزینه به‌صورت یکسان بر دوش کارگری که حداقل حقوق می‌گیرد و فردی که درآمد چندین برابر دارد گذاشته شود؟ آیا عدالت تعرفه‌ای یعنی همه به یک اندازه گران بخرند؟ یا باید میان مصرف‌کننده کم‌درآمد، دانش‌آموز، دانشجو، خانواده، کسب‌وکار کوچک و مصرف‌کننده پرمصرف تفاوت قائل شد؟ خطرناک‌ترین خطا: نگاه‌کردن به مردم از پشت جدول‌های آماری یکی از مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که انسان واقعی پشت عددها فراموش شود. در یک جدول، افزایش ۴۰ درصدی ممکن است فقط یک «اصلاح تعرفه» باشد. اما برای یک خانواده کم‌درآمد، این ۴۰ درصد می‌تواند به معنای حذف یک هزینه دیگر باشد. برای یک دانشجو یعنی کاهش مصرف اینترنت. برای دانش‌آموز یعنی محدودشدن دسترسی آموزشی. برای یک کارگر یعنی افزایش هزینه ارتباط با محل کار. برای یک کسب‌وکار خرد؛ یعنی کاهش حاشیه سود و برای خانواده‌ای که چند سیم‌کارت فعال دارد، افزایش هزینه‌ها می‌تواند چندبرابر احساس شود.
سیاست‌گذار باید اثر واقعی تصمیم را در سبد زندگی مردم ببیند، نه‌فقط در صورت‌های مالی شرکت‌ها. در شرایط سخت اقتصادی، «زمان» افزایش قیمت هم اهمیت دارد حتی اگر بپذیریم که اصلاح تعرفه‌ها در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است، سؤال دیگری مطرح می‌شود: آیا اکنون بهترین زمان برای چنین افزایش قابل‌توجهی است؟ اقتصاد فقط علم محاسبه هزینه و درآمد نیست؛ علم زمان‌بندی تصمیم‌ها نیز هست. ممکن است افزایش قیمت در شرایط عادی یک تصمیم اقتصادی قابل‌دفاع باشد، اما همان افزایش در شرایطی که خانوار با انباشت فشارهای اقتصادی مواجه است، آثار اجتماعی کاملاً متفاوتی ایجاد کند. سیاست‌گذار باید بداند که «ظرفیت تحمل اقتصادی جامعه» نیز یک شاخص مهم است. اگر این ظرفیت پر شده باشد، حتی یک افزایش به‌ظاهر کوچک می‌تواند به آخرین قطره‌ای تبدیل شود که کاسه صبر اقتصادی مردم را لبریز می‌کند. آیا «ناترازی» را باید از مردم گرفت یا از ساختار اصلاح کرد؟ این شاید مهم‌ترین پرسش ماجرا باشد. اگر بخش ارتباطات دچار ناترازی شده، باید ریشه‌های این ناترازی بررسی شود:
هزینه‌های سرمایه‌گذاری چقدر است؟ بهره‌وری اپراتورها چگونه است؟ هزینه‌های سربار چه میزان است؟ ساختار بازار تا چه اندازه رقابتی است؟ سهم دولت و نهادهای مختلف از درآمدهای ارتباطی چقدر است؟ منابع توسعه زیرساخت چگونه مصرف شده‌اند؟ چرا مدل اقتصادی توسعه شبکه به نقطه‌ای رسیده که راه‌حل فوری آن افزایش ۴۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده است؟ این پرسش‌ها نباید به حاشیه رانده شوند.
«گران‌کردن» آسان‌ترین بخش اصلاح اقتصادی است؛ «اصلاح ساختار» دشوارترین بخش آن. اگر قرار باشد هر ناترازی در نهایت با افزایش قیمت به مردم منتقل شود، دیگر نام آن اصلاح ساختاری نیست؛ بلکه انتقال صورت‌حساب ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کننده است.
اینترنت گران؛ اما کیفیت چه می‌شود؟ یک مطالبه منطقی دیگر نیز وجود دارد: اگر قیمت افزایش پیدا می‌کند، کیفیت، سرعت، پایداری و دسترسی چه تغییری خواهد کرد؟ مردم حق دارند بپرسند: اگر ۴۰ درصد بیشتر پرداخت می‌کنیم، آیا باید انتظار داشته باشیم کیفیت خدمات نیز ۴۰ درصد بهتر شود؟ طبیعتاً اقتصاد چنین رابطه ساده‌ای ندارد؛ اما حداقل باید شاخص‌های روشن و قابل‌اندازه‌گیری برای بهبود خدمات وجود داشته باشد. افزایش تعرفه بدون ارائه نقشه راه روشن برای کیفیت، شفافیت هزینه‌ها و تعهدات اپراتورها، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مصرف‌کننده فقط بخش «هزینه» سیاست را دریافت کند و بخش «خدمت» همچنان نامشخص باقی بماند. اینجا پای اعتماد عمومی هم در میان است مسئله فقط چند هزار یا چند صدهزار تومان نیست. در شرایط سخت اقتصادی، تصمیم‌های اقتصادی مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارند.
وقتی مردم هم‌زمان با افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف مواجه‌اند و سپس با افزایش قابل‌توجه هزینه ارتباطات نیز روبه‌رو می‌شوند، ممکن است این تصور، حتی اگر واقعیت کامل ماجرا نباشد، برای سرمایه اجتماعی خطرناک است. دولت باید مراقب باشد که تصمیم اقتصادی درست را به تصمیم اجتماعی پرهزینه تبدیل نکند. مسئولیت دولت فقط تنظیم بازار نیست؛ حمایت از جامعه هم هست دولت نمی‌تواند صرفاً بگوید «اقتصاد دستوری مطلوب نیست» و سپس بازار را به حال خود رها کند. اتفاقاً فلسفه وجودی سیاست‌گذاری عمومی این است که میان اقتصاد، عدالت، منافع عمومی و توان پرداخت مردم تعادل ایجاد کند. بازار آزاد بدون تنظیم‌گری مؤثر، ممکن است برای مصرف‌کننده کم‌قدرت به بازار گران تبدیل شود. ازسوی‌دیگر، کنترل دستوری قیمت نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری و کیفیت را تضعیف کند. راه‌حل، نه «قیمت‌گذاری کورکورانه» است و نه «رهاسازی کامل». راه‌حل، تنظیم‌گری هوشمند، شفاف و اجتماعی است. نسخه پیشنهادی چیست؟ اگر واقعاً افزایش تعرفه برای بقای اقتصادی و توسعه زیرساخت ضروری است، می‌توان راه‌های کم‌هزینه‌تری برای مردم طراحی کرد:
۱. تعرفه پلکانی مصرف‌کننده کم‌مصرف و ضروری نباید همان هزینه‌ای را بپردازد که مصرف‌کننده پرمصرف می‌پردازد.
۲. بسته‌های حمایتی واقعی برای دانش‌آموزان، دانشجویان، اقشار کم‌درآمد و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، بسته‌های ارتباطی ارزان و قابل‌دسترس تعریف شود.
۳. شفاف‌سازی هزینه‌ها اپراتورها و نهاد تنظیم‌گر باید روشن کنند افزایش تعرفه دقیقاً برای چه هزینه‌هایی ضرورت پیدا کرده است.
۴. افزایش قیمت در برابر تعهد کیفیت افزایش تعرفه باید با شاخص‌های مشخص کیفیت، سرعت، پایداری و توسعه شبکه همراه باشد.
۵. زمان‌بندی هوشمند در شرایط فشار اقتصادی، می‌توان افزایش تعرفه را مرحله‌ای و تدریجی اجرا کرد تا شوک ناگهانی به خانوار وارد نشود.
۶. ارزیابی اثر بر دهک‌های درآمدی قبل از تصمیم‌گیری باید مشخص شود افزایش تعرفه چه سهمی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را مصرف خواهد کرد.
سخن آخر
مردم «منبع جبران تمام ناترازی‌ها» نیستند مسئولان محترم وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر باید یک واقعیت ساده را فراموش نکنند، مردم فقط مصرف‌کننده نیستند؛ صاحبان اصلی اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشورند. کارگر، کارمند، معلم، دانشجو، دانش‌آموز و کسبه خُرد، هرکدام در همین شرایط دشوار، بار سنگین اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند.
در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی هزینه ارتباطات، بدون اقناع افکار عمومی درباره ضرورت، زمان‌بندی، نحوه محاسبه و آثار آن، می‌تواند بسیار فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده باشد. ممکن است تصمیمی که روی کاغذ برای «اصلاح اقتصاد ارتباطات» گرفته شده، در میدان جامعه به افزایش نارضایتی، کاهش قدرت خرید، محدودشدن دسترسی آموزشی و تشدید بی‌اعتمادی منجر شود و اینجاست که باید هشدار داد، هزینه تصمیم‌های اقتصادی فقط در حسابداری دولت و شرکت‌ها ثبت نمی‌شود؛ بخشی از آن در حساب اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور نوشته می‌شود.
اگر هدف واقعاً توسعه ارتباطات است، مردم باید شریک این توسعه باشند، نه صرفاً پرداخت‌کننده صورت‌حساب آن. اگر هدف، ساختن آینده‌ای دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان است، نمی‌توان هم‌زمان با یک سیاست تعرفه‌ای، دسترسی اقشار کم‌درآمد و نسل جوان به همان زیرساختی را دشوارتر کرد که قرار است موتور آینده کشور باشد. اصلاح تعرفه، اگر ضروری است، باید با عقلانیت اقتصادی، عدالت اجتماعی، شفافیت، زمان‌شناسی و ملاحظه توان مردم انجام شود؛ وگرنه ممکن است هزینه‌ای که امروز برای جبران «ناترازی ارتباطات» از مردم گرفته می‌شود، فردا با چندبرابر هزینه در قالب نارضایتی و فرسایش سرمایه اجتماعی به خود نظام حکمرانی بازگردد. مردم در شرایط سخت، بیش از هر چیز به «همراهی» نیاز دارند؛ نه اینکه هر بار که یکی از بخش‌های اقتصاد دچار ناترازی شد، تیغ آن بر گلوی معیشت آنان گذاشته شود.
|| سیدرضا موسوی‌فاضل