فاش نیوز - از دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود به‌جای تکرار عبارت کلی «نبود اعتبار»، به‌صورت در مورد حقوق قانونی ایثارگران شفاف عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، خبر تخلف ۴۷ دستگاه اجرایی در پرداخت حقوق‌های نجومی به بیش از ۱۹ هزار کارمند دولت، بار دیگر ضرورت شفافیت در نظام پرداخت‌ها، نظارت بر هزینه‌کرد منابع عمومی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی را مطرح می‌کند.
اما متأسفانه در همین چارچوب نظام اداری، وقتی نوبت به اجرای حقوق قانونی ایثارگران می‌رسد، پاسخ تکراری بسیاری از مسئولان این است: «بودجه نداریم!» چرا که یک روز، جانبازی در انتظار برقراری کمک‌معیشت است و دیگری برای دریافت حقوق وظیفه قانونی خود چشم‌انتظار ماند است.
عده‌ای درگیر از ایثارگران پیگیری حقوق حالت اشتغال و دریافت کامل مطالبات قانونی‌شان هستند؛ گروهی ماه‌ها و سال‌ها برای فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران انتظار می‌کشند و عده‌ای دیگر، برای دریافت حق پرستاری و خدمات ضروری درمانی، باید مسیر فرسایشی مکاتبه، مراجعه و پیگیری را طی کنند.
پرسش روشن است: چگونه در نظام اداری کشور، پرداخت‌های خارج از ضوابط به هزاران کارمند امکان‌پذیر می‌شود، اما برای اجرای حقوق قانونی ایثارگران، همواره کمبود اعتبار مطرح است؟
مسئله، مقابله با حقوق و مزایای قانونی کارکنان دولت نیست؛ مسئله، تبعیض در اجرای قانون، فقدان نظارت مؤثر و پاسخ‌گو نبودن دستگاه‌هایی است که باید حقوق عمومی را رعایت کنند.
اگر پرداختی خارج از ضوابط صورت‌گرفته است، باید با بررسی مستندات، با متخلفان برخورد شود؛ همان‌گونه که هیچ دستگاهی نباید در اجرای تکالیف قانونی خود در قبال ایثارگران تعلل کند.
ایثارگران برای دریافت امتیاز خارج از قانون مطالبه‌ای ندارند؛ آنان اجرای قوانینی را می‌خواهند که سال‌هاست تصویب شده‌اند، اما بخشی از حقوق ناشی از آن‌ها همچنان پرداخت نشده یا ناقص اجرا می‌شود.
از دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود به‌جای تکرار عبارت کلی «نبود اعتبار»، به‌صورت شفاف اعلام کنند:
۱. چه میزان از مطالبات قانونی ایثارگران پرداخت‌نشده باقی‌مانده است؟
۲. کدام دستگاه‌ها در اجرای این تعهدات کوتاهی کرده‌اند و مسئولیت تأخیر بر عهده چه کسانی است؟
۳. چه برنامه زمان‌بندی مشخصی برای برقراری و پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی ایثارگران وجود دارد؟
۴. چه سازوکار نظارتی و ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش‌بینی شده است؟
اجرای قانون نباید به سلیقه مدیران، اولویت‌های غیرشفاف یا وعده‌های بی‌سرانجام وابسته باشد.
اگر منابع عمومی برای پرداخت‌های خارج از ضوابط هزینه شده، رسیدگی و برخورد قانونی ضروری است؛ اگر اعتبار اجرای حقوق ایثارگران تأمین نشده، مسئولان باید درباره علت، مسئولیت و زمان جبران آن پاسخ‌گو باشند.
جانبازان و خانواده‌های ایثارگران نباید برای دستیابی به حقوق قانونی خود، هر سال از نو مطالبه‌گری کنند و میان دستگاه‌ها سرگردان بمانند.
مطالبه روشن است: شفافیت در پرداخت‌ها، برخورد با تخلفات، تأمین اعتبار تعهدات قانونی و اجرای کامل حقوق ایثارگران؛ نه وعده‌های تکراری و نه توجیه همیشگیِ نبود بودجه.