فاش نیوز - قانون برای فرزندان شهدا و جانبازان بی‌عدالتی است، اما امتیازاتی که با سوءاستفاده از اختیارات برای خودی‌ها تصویب می‌شود، عدالت آموزشی؟!
یکی از تناقض‌های آشکار در رفتار برخی مدعیان عدالت آموزشی، برخورد دوگانه آنان با حقوق قانونی ایثارگران و امتیازاتی است که برای خود و خانواده‌هایشان در ساختارهای دانشگاهی و اداری ایجاد کرده‌اند.
سال‌هاست عده‌ای با سوءاستفاده از تریبون‌های دانشگاهی، رسانه‌ای و مدیریتی، سهمیه قانونی فرزندان شهدا و جانبازان را زیر سؤال می‌برند و با تحریک افکار عمومی و جوانان پشت‌کنکوری، چنین القا می‌کنند که گویا علت بی‌عدالتی در نظام آموزش عالی، برخورداری فرزندان ایثارگران از حقوق قانونی خودشان است!
اما پیش از آنکه دیگران را به تبعیض متهم کنید، بد نیست نگاهی به کارنامه امتیازاتی بیندازید که در ساختارهای تحت مدیریت و نفوذ خودتان برای فرزندان و نزدیکانتان ایجاد کرده‌اید.
تفاوت اساسی اینجاست:
سهمیه ایثارگران، امتیازی خودساخته، محرمانه یا محصول نفوذ یک گروه در دستگاه اجرایی نیست. این حق، مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که مسیر قانونی تصویب را طی کرده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون‌گذار نیز با تعیین گروه‌های مشمول، ظرفیت و ضوابط علمی، چارچوب برخورداری از آن را مشخص کرده است.
بنابراین، کسی که به این قانون اعتراض دارد، باید از مسیر قانونی و با استدلال حقوقی اقدام کند؛ نه اینکه با فضاسازی رسانه‌ای، فرزندان شهدا و جانبازان را در برابر سایر جوانان قرار دهد.
اما در سوی دیگر، با امتیازاتی مواجهیم که برخی مدیران و صاحبان موقعیت‌های دانشگاهی با سوءاستفاده از اختیارات اداری و مقررات‌گذاری، برای گروه‌های خاص ایجاد کرده‌اند؛ امتیازاتی که در مواردی به دلیل تبعیض ناروا، مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند.
برای نمونه:
۱. ابطال تسهیلات ویژه فرزندان اعضای هیئت‌علمی در نقل‌وانتقال و تغییر رشته
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲، تسهیلات مربوط به انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت‌علمی را به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال کرد.
۲. تلاش برای احیای امتیاز ابطال‌شده و ورود مجدد دیوان
پس از ابطال مقررات قبلی، سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای در همین زمینه صادر کرد؛ اما این بخشنامه نیز به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
۳. ابطال امتیاز پرداخت دستمزدهای جداگانه در دانشگاه
در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۶۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۴/۹، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی را ابطال کرد؛ مقرره‌ای که امکان انعقاد قراردادهای فنی و مشاوره‌ای جداگانه با کارکنان شاغل و پرداخت دستمزد اضافی تا سقف یک ونیم برابر حقوق و مزایای اعضای مشابه را فراهم می‌کرد.
دیوان تصریح کرد که اختیار هیئت‌امنا در وضع مقررات اداری و استخدامی، مجوز تغییر مفاهیم قانونی اشتغال و تجاوز از حدود اختیارات نیست.
۴. امتیازات ویژه فرزندان اعضای هیئت‌علمی در پذیرش و انتقال دانشگاهی
تسهیلات ویژه فرزندان اعضای هیئت‌علمی در فرایندهای دانشگاهی نیز از جمله موضوعاتی بوده که با اعتراض و رسیدگی قضایی مواجه شده است. بخش‌هایی از مقررات مربوط به این امتیازات به دلیل مغایرت با اصول قانونی و ایجاد تبعیض ابطال شده‌اند.
این موارد نشان می‌دهد که سوءاستفاده از عنوان دانشگاه، هیئت‌امنا، اختیار اداری یا مقررات داخلی، مجوز ایجاد امتیازات خارج از چارچوب قانون نیست.
حالا چند سؤال صریح از مدعیان عدالت آموزشی:
چرا سهمیه‌ای که از مسیر قانونی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، باید با هجمه رسانه‌ای و اتهام تبعیض مواجه شود؟
چرا امتیازاتی که با سوءاستفاده از اختیارات اداری و مقررات‌گذاری برای فرزندان برخی صاحبان موقعیت ایجاد شده و دیوان عدالت اداری آنها را ابطال کرده است، با همان شدت مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد؟
چرا برای حقوق قانونی فرزندان شهدا و جانبازان، خط‌کش سخت‌گیرانه عدالت به دست می‌گیرید، اما وقتی پای منافع و امتیازات خودتان در میان است، اختیارات قانونی را تا مرز ایجاد امتیازهای ویژه تفسیر می‌کنید و بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری با بهانه‌های بنی‌اسرائیلی مجدداً" به دنبال تصویب می‌روید و دیوان ناچار به ورود مجدد می‌شود؟
آیا عدالت آموزشی فقط زمانی اهمیت دارد که قرار است حقی از فرزندان ایثارگران محدود شود؟
مسئله ما مخالفت با حقوق قانونی هیچ گروهی نیست؛ مسئله، امتیازسازی خارج از ضوابط قانونی و برخورد دوگانه با مفهوم عدالت است.
اگر سهمیه ایثارگران را تبعیض می‌دانید، ابتدا باید تفاوت میان یک حق قانونی مصوب و یک امتیاز اداری ایجادشده با سوءاستفاده از اختیارات را بفهمید.
قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده است، با مقرره‌ای که یک هیئت‌امنا یا دستگاه اجرایی در محدوده اختیارات خود وضع می‌کند و بعداً به دلیل خروج از قانون ابطال می‌شود، یکسان نیست.
فرزندان شهدا و جانبازان برای حقوق خود قانون دارند؛ شما برای امتیازات ویژه فرزندانتان چه پشتوانه‌ای داشتید که دیوان عدالت اداری آنها را ابطال کرد؟
عدالت، ابزار گرفتن حق دیگران و پوشش‌دادن امتیازات خودی‌ها نیست. نمی‌توان برای فرزندان مردم از برابری فرصت‌ها سخن گفت، اما برای فرزندان خود از فرصت‌های ویژه و امتیازات اختصاصی بهره برد.
اگر سهمیه قانونی ایثارگران تبعیض است، امتیازاتی که با مقررات خلاف قانون برای فرزندان صاحبان منصب ایجاد و به‌حکم دیوان عدالت اداری ابطال شده، نامش چیست؟
این همان پرسشی است که مدعیان عدالت آموزشی باید به افکار عمومی پاسخ دهند.
قانون را نمی‌توان برای دیگران اجرا کرد و برای خودی‌ها دور زد؛ عدالت یا برای همه است یا نام دیگری دارد!
|| یوسف مجتهد