حقوق مشمولان تبصره یک نیز باید بر اساس همان ضوابطی تعیین شود که برای مشمولان تبصره شش در نظر گرفته شده است...
فاش نیوز - اختلاف در حقوق، معوقات پرداختنشده و وعدههای بیسرانجام؛ ۴۰ هزار جانباز مشمول تبصره یک همچنان در انتظار تعیین تکلیف حقوق قانونی خود هستند؛ مطالبهای که میان وعده اصلاح قانون و ضرورت اجرای مقررات موجود بلاتکلیف مانده است.

حدود ۱۰ میلیون تومان اختلاف در دریافتی، وعده افزایش حقوقی که عملی نشده و مزایایی که هنوز به گفته جانبازان تعیین تکلیف نشده است؛ اینها بخشی از مشکلات جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال است. گروهی که میگویند سالهاست حقوقشان را پیگیری میکنند، اما هنوز نمیدانند چرا دریافتی آنها با برخی دیگر از جانبازان تفاوت دارد. بنیاد شهید تفاوت را به نحوه محاسبه حقوق و مقررات مربوط میداند، اما یکی از فعالان حوزه ایثارگری معتقد است آییننامه موجود برای پرداخت حقوق این گروه هم ضابطه مشخصی تعیین کرده و باید همان اجرا شود.
گلایه جانبازان تبصره یک از اختلاف حقوق
سید محمد رسول بهبهانی، یکی از جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال، از جمله افرادی است که سالهاست برای روشن شدن وضعیت حقوق و مزایای خود و دیگر جانبازان این گروه پیگیری میکند. او میگوید: مشکل اصلی فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله این است که چرا با وجود قوانین و وعدههای مختلف، هنوز وضعیت پرداختها برای این گروه روشن نشده است.
مطالبه جانبازان تبصره یک
به گفته بهبهانی، یکی از مهمترین اختلافها به همترازی حقوق برمیگردد. او میگوید: برخی جانبازان مشمول ماده ۳۸ به دلیل برخورداری از این امتیاز، حدود ۱۰ میلیون تومان بیشتر از جانبازان مشمول تبصره یک حقوق میگیرند؛ اختلافی که به اعتقاد او باید دلیل و مبنای قانونی روشنی داشته باشد. این جانباز میگوید: بارها از مسئولان بنیاد شهید پرسیدهام چرا این تفاوت وجود دارد و چرا برای همترازی حقوق این گروه تصمیم مشخصی گرفته نمیشود، اما هنوز پاسخ روشنی نگرفتهام.
مطالبه جانبازان فقط اجرای قانون است
بهبهانی همچنین از وعده افزایش ۱۵ درصدی حقوق و پرداخت مبلغی بین دو تا چهار میلیون تومان بابت کمکمعیشت صحبت میکند؛ وعدههایی که به گفته او، در نهایت به دلیل کمبود بودجه عملی نشدهاند. او تأکید میکند: خواسته جانبازان دریافت امتیاز اضافه نیست؛ آنها فقط میخواهند حقوقی که در قوانین برایشان پیشبینی شده، پرداخت شود. به گفته وی، از سال ۱۳۷۲ مقررات مربوط به حقوق جانبازان حالت اشتغال وجود داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران تصویب شده است، اما هنوز درباره اجرای کامل برخی از حقوق و مزایای این گروه ابهام وجود دارد.
روایت یک جانباز از فشار معیشتی
بخشی از اعتراضها نیز به مطالبات پرداختنشده مربوط میشود. به گفته بهبهانی، از سال ۱۴۰۰ جمعی از جانبازان برای دریافت مزایای مرتبط با ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پیگیریهای قانونی خود را آغاز کرده و حتی موضوع را به دیوان عدالت اداری بردهاند؛ با این حال، برخی پرداختها با تأخیر انجام شده و وضعیت معوقات سالهای گذشته همچنان مشخص نیست. این اختلافها برای جانبازان فقط اعداد روی فیش حقوقی نیست. بهبهانی با اشاره به داشتن مدرک دکترا میگوید: به دلیل وضعیت ازکارافتادگی و حالت اشتغال، امکان فعالیت در شغل مورد علاقهاش را ندارد. او اکنون حدود ۳۹ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، اما با توجه به هزینههای زندگی و مسئولیت تأمین مخارج خانواده، برای کسب درآمد بیشتر در تاکسی اینترنتی کار میکند.
بهبهانی میگوید: برای پیگیری این مطالبات به دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیگر مراجع نامه نوشته و حتی کارزارهایی نیز راهاندازی کرده است. با این حال، هنوز یک انتظار مشخص دارد: بنیاد شهید بهطور شفاف اعلام کند چه حقوق و مزایایی به این جانبازان تعلق میگیرد و مطالبات پرداختنشده چگونه جبران خواهد شد.
بنیاد شهید چه میگوید؟
در پیگیری خبرنگار فارس از بنیاد شهید و امور ایثارگران، این نهاد تفاوت حقوق جانبازان مشمول تبصره یک با برخی دیگر از جانبازان را به تفاوت در مقررات و نحوه محاسبه حقوق آنها مرتبط دانست.
بر اساس توضیحات بنیاد شهید، قانون حالت اشتغال مصوب سال ۱۳۷۲ برای جانبازانی که قبل ازکارافتادگی کارمند دولت یا نیروهای مسلح بودهاند، شرایطی در نظر گرفته بود تا حقوق و مزایای آنها متناسب با وضعیت شغلیشان پرداخت شود. در این شرایط، دستگاه محل خدمت مسئول پرداخت حقوق و مزایا بود. اما بنیاد شهید درباره جانبازانی که پیش از مجروحیت کارمند دولت یا نیروهای مسلح نبودهاند، توضیح متفاوتی ارائه میکند. به گفته این نهاد، حقوق این افراد بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تحصیلات و تخصص آنها محاسبه میشود.
توضیح بنیاد شهید درباره علت تفاوت حقوقها
بنیاد شهید همچنین میگوید: پس از اجرای ماده ۳۸ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، برخی جانبازانی که مجروحیتشان ناشی از حضور در جبهه بوده، از امتیازات حقوقی پیشبینیشده در احکام نیروهای مسلح برخوردار شدهاند؛ اما گروههایی مانند مجروحان بمبارانها و افرادی که در مناطق مرزی بر اثر برخورد با مین آسیب دیدهاند، در همان چارچوب قرار نگرفتهاند. بر اساس اعلام بنیاد، حدود ۴۰ هزار نفر در این گروه قرار دارند و حقوق آنها همچنان بر اساس نظام پرداخت کارکنان دولت و متناسب با تحصیلات و تخصص محاسبه میشود.
بنیاد شهید به دنبال راهکار جدید
بنیاد شهید در عین حال میپذیرد که وضعیت این گروه در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بهطور کامل مشخص نشده است. به همین دلیل، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات ارائه کرده تا زمینه برخورداری این جانبازان از امتیازات برابر فراهم شود. این نهاد همچنین از اقداماتی در سالهای ۱۴۰۳.۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برای برقراری یا پیگیری برخی مزایا مانند فوقالعاده ویژه، بدی آبوهوا، سختی کار و حق مسکن خبر داده است.
یکی از مشکلاتی که بنیاد به آن اشاره میکند، نداشتن پست سازمانی مشخص برای این جانبازان است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، مانع برخورداری آنها از برخی مزایای مرتبط با پستهای سازمانی شده است. بنیاد اعلام کرده برای بررسی امکان اختصاص پست سازمانی، با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه کرده و موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد.
مجتهد: برای اجرای حقوق جانبازان، منتظر قانون جدید نمانید
در مقابل توضیحات بنیاد شهید، یوسف مجتهد، عضو جامعه ایثارگران، معتقد است موضوع از نظر قانونی روشنتر از آن چیزی است که در پاسخ بنیاد مطرح شده است. او با اشاره به اصلاحیه آبان ۱۳۷۹ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال میگوید در این اصلاحیه بهصراحت آمده است که حقوق مشمولان تبصره یک نیز باید بر اساس همان ضوابطی تعیین شود که برای مشمولان تبصره شش در نظر گرفته شده است. در متن این اصلاحیه آمده است: حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (۱) اصلاحی قانون و ماده (۳) این آییننامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین میگردد.
بنیاد شهید باید مستند قانونی تفاوتها را اعلام کند
مجتهد با استناد به همین عبارت تأکید میکند که نمیتوان صرفاً به دلیل تفاوت عنوان تبصره یک و تبصره شش، برای این دو گروه شیوه متفاوتی در محاسبه حقوق در نظر گرفت. به گفته او، اگر بنیاد شهید حقوق مشمولان تبصره یک را متفاوت محاسبه میکند، باید دقیقاً مشخص کند این تفاوت بر اساس کدام ماده قانونی اعمال میشود. از نظر مجتهد، صرف اشاره به تفاوت گروهها یا شرایط استخدامی آنها، پاسخ کافی به این پرسش نیست. او همچنین معتقد است استناد به ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی مسئله تعیین حقوق حالت اشتغال باشد؛ چراکه باید موضوع و محدوده اجرای مواد قانونی از یکدیگر تفکیک شود. مجتهد تأکید میکند اگر مقررات موجود نحوه تعیین حقوق را مشخص کردهاند، برای رفع مشکل لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نیست و ابتدا باید همان مقررات بهدرستی اجرا شوند. او از بنیاد شهید سه پاسخ روشن میخواهد: دلیل قانونی تفاوت حقوق این گروه چیست؟ این تفاوت دقیقاً بر اساس کدام حکم قانونی اعمال میشود؟ و اگر مستند قانونی مشخصی برای آن وجود ندارد، چه زمانی محاسبات اصلاح و مطالبات پرداختنشده جبران خواهد شد؟
یک مطالبه ساده؛ حقوق قانونی، نه وعدههای تازه
در نهایت، اختلاف اصلی میان مطالبه جانبازان، توضیحات بنیاد شهید و دیدگاه حقوقی مجتهد به یک سؤال برمیگردد: حقوق این جانبازان باید بر چه اساسی محاسبه شود؟ جانبازی که از اختلاف دریافتی، هزینههای زندگی و وعدههای محققنشده میگوید، انتظار دارد تکلیف حقوقش روشن باشد. بنیاد شهید از تفاوت مقررات و پیگیری اصلاح قانون سخن میگوید و مجتهد معتقد است پیش از هر اصلاحی، باید حکم موجود اجرا شود. آنچه جانبازان انتظار دارند، پاسخ روشن و عملی است؛ نه مکاتبات بیپایان و نه وعدههایی که زمان تحقق آنها مشخص نیست. باید معلوم شود مبنای محاسبه حقوق چیست، چرا برخی پرداختها متفاوت است و مطالبات معوق چه زمانی به حساب مشمولان واریز خواهد شد. برای جانبازانی که سالهاست این موضوع را پیگیری میکنند، مسئله فقط چند میلیون تومان اختلاف نیست؛ مسئله روشن شدن حقی است که معتقدند قانون برای آنها به رسمیت شناخته است.
|| لعیا بغدادی