فاش نیوز - واردات خودرو جانبازان یکی از موضوعات مهم در زندگی روزمره آن‌ها و خانواده‌هایشان است. از همین رو قانون تسهیلاتی را برای این قشر از جامعه در نظر گرفته تا به این وسیله در محدودیت‌های رفت‌وآمد جانبازان مساعدتی صورت‌گرفته باشد. 
 اما متأسفانه زمانی که برخی از قوانین به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند، مشکلات و قوانینی مانع صحیح اجرا می‌شود. گرچه بارها اعلام شده تعدادی از مشمولان توانستند خودرو خود را وارد کنند؛ اما هنوز تعداد قابل‌توجهی قادر به رفع موانع نشده‌اند. یک روز دست دلالان یقه آنها را می‌گیرد، یک روز نبود ارز و روزهای دیگر...
 یکی از جانبازانی که هنوز موفق نشده خودرو خود را وارد کند در این باره گفت: واردات خودروی جانبازان قربانی بلاتکلیفی ارزی و پاس‌کاری دستگاه‌های دولتی شده. تا چه زمانی جانبازان باید هزینه تغییر سیاست‌های ارزی و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی را بپردازند؟
 وی افزود: از یک سو، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو ارز با نرخ قبلی برای جانبازان باقی‌مانده شده و از مشکلات ناشی از حذف ارز تالار اول سخن گفته است. ازسوی‌دیگر، در مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، به ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز با نرخ قبلی اشاره شده است.
 این جانباز در ادامه گفت: دستگاه‌های مسئول از وجود مشکل آگاه‌اند، اما هنوز راه‌حل قطعی و زمان‌بندی‌شده‌ای برای پایان‌دادن به بلاتکلیفی جانبازان ارائه نشده است. نکته مهم‌تر اینکه اصل واردات خودرو از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده و سازمان توسعه تجارت نیز تأکید کرده است توقف ثبت سفارش مربوط به گروه دیگری از خودروهاست و شامل واردات از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو نمی‌شود.
 وی در ادامه گفت: اگر واردات ممنوع نیست، اگر سهمیه‌ها فعال شده‌اند و اگر وزیر صمت نیز برای تأمین ارز مکاتبه کرده است، چرا هنوز تکلیف همه جانبازان باقی‌مانده مشخص نیست؟ آیا درخواست اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو به نتیجه رسیده است؟ آیا بانک مرکزی با آن موافقت کرده؟ اگر موافقت نکرده، راهکار جایگزین چیست؟ چرا جانبازانی که بر اساس مقررات و اطمینان به سازوکار اعلام‌شده وارد فرایند واردات شده‌اند، باید هزینه تغییر سیاست‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها را بپردازند؟
 این جانباز که از رفت‌وآمدها مکرر به نهادهای مربوط و بلاتکلیفی خسته شده، گفت: جانبازی که سال‌ها برای دفاع از کشور هزینه داده است، نباید امروز برای برخورداری از یک حق قانونی، گرفتار رفت‌وآمد میان وزارت صمت، بانک مرکزی، بنیاد شهید و شرکت‌های واردکننده شود.