
فاش نیوز - ایثارگران و تشکلهای ایثارگری باید با حساسیت و هوشیاری کامل، روند اجرای جز (۱) بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را دنبال کنند و اجازه ندهند هدف اصلی قانون، در جریان اصلاح، بازنگری و تجمیع قوانین و مقررات حوزه خدماترسانی به ایثارگران دستخوش انحراف شود.
هدف از این حکم قانونی، ساماندهی و اصلاح مجموعه قوانین و مقررات حوزه ایثارگری، از جمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال و سایر مقررات مرتبط است؛ اما این اقدام باید در راستای اهدافی باشد که قانونگذار صراحتاً بر آن تأکید کرده است:
۱. تقویت عدالت در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری؛
۲. حمایت هدفمند از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران؛
۳. ارتقای اثربخشی خدمات و حمایتهای قانونی؛
۴. افزایش رضایتمندی جامعه هدف.
نکته اساسی اینجاست که اصلاح و تجمیع قوانین، ابزار کاهش حقوق و امتیازات قانونی ایثارگران نیست؛ بلکه باید وسیلهای برای رفع نارساییها، برطرفکردن تعارضات، جلوگیری از اجرای سلیقهای و توسعه و اثربخشی خدمات باشد.
باتوجهبه شأن، منزلت و جایگاه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و تأکید قانونگذار بر ضرورت توسعه خدماترسانی به این جامعه، هرگونه اقدام یا پیشنهادی از سوی سازمانها و دستگاههای اجرایی که به کاهش حقوق مکتسبه، تضعیف حمایتهای قانونی، محدودسازی خدمات یا تغییر ماهیت قوانین حمایتی منجر شود، با مخالفت جدی جامعه ایثارگری مواجه خواهد شد.
جامعه ایثارگری و تشکلهای قانونی آن باید در تمام مراحل بررسی، تدوین و تصویب این اصلاحات حضور مؤثر و نظارتی داشته باشند و اجازه ندهند به نام اصلاح قوانین، حقوقی که حاصل سالها پیگیری و مطالبهگری و به رسمیت شناختهشده در قانون است، تضییع شود.
موضع ما روشن است: اصلاح برای عدالت، تجمیع برای انسجام، بازنگری برای رفع موانع و توسعه خدمات؛ نه کاهش حقوق، حذف امتیازات و عقبگرد در حمایتهای قانونی!
هر پیشنهاد یا تصمیمی که برخلاف این اهداف حرکت کند، با موضع صریح، قاطع و یکپارچه تشکلها و جامعه ایثارگری روبهرو خواهد شد.
حقوق ایثارگران محل آزمون و خطای مدیریتی و میدان تفسیرهای محدودکننده نیست.