
فاش نیوز - مدتها پیش، یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی این بود که مجلس در کجای معادلات اداره کشور قرار دارد و چرا در برابر برخی تصمیمات و عملکردهای اجرایی، نقش نظارتی و قانونی خود را آنگونه که باید ایفا نمیکند؛ اما امروز، با مشاهده برخی تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت، پرسش مهمتری پیشروی جامعه قرار گرفته است؛ مردم در کجای معادلات دولت قرار دارند؟

این پرسش زمانی جدیتر میشود که کشور در شرایطی حساس، متأثر از تهدیدهای امنیتی، جنگ و جنگ ترکیبی، فشارهای اقتصادی و محاصره و تحریمهای خارجی قرار دارد؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به تدبیر، انسجام، آرامشبخشی، تصمیمگیری کارشناسی و همراهی واقعی دولت با مردم نیازمند است.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی جامعه آن است که دولت، پیش از هر تصمیم اقتصادی، پیامدهای آن را بر معیشت خانوارها، قدرت خرید مردم، امنیت روانی جامعه و ثبات بازار ارزیابی کند. اما برخی تصمیمات و رویکردهای اقتصادی، نهتنها چنین تصویری از اولویتبندیها ارائه نمیکنند، بلکه این نگرانی را به وجود میآورند که فاصله میان سیاستگذاری در اتاقهای تصمیمگیری و واقعیت زندگی مردم، روزبهروز بیشتر میشود.
آزادسازی ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین، رهاشدگی و بیثباتی بازار، ابهام در سازوکار اجرای طرح کالابرگ، تصمیمات مربوط به جمعآوری کارتهای سوخت آزاد جایگاهها و اظهارنظرهای بعضاً نسنجیده برخی معاونان و مشاوران دولت، هرکدام بهتنهایی نیازمند بررسی کارشناسی و ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی هستند؛ اما مسئله اصلی، کنار هم قرارگرفتن این تصمیمات و شکلگیری این تصور در افکار عمومی است که هزینه اصلاحات و تصمیمات اقتصادی، بیش از همه بر دوش مردم گذاشته میشود.
سؤال اینجاست: آیا قرار است مردم همواره هزینه تصمیمات دولت را بپردازند، بیآنکه سهمی ملموس از منافع و نتایج آن داشته باشند؟
مردم؛ پشتوانه کشور یا آخرین حلقه زنجیره پرداخت هزینهها؟
جناب آقای رئیسجمهور!
مردمی که در سختترین شرایط پایکار کشور ایستادهاند، مردمی که بنا بر روایت و ارزیابی مطرحشده، نزدیک به ۳۰۰ شب برای دفاع از کشور، حمایت از رهبری و پشتیبانی از مدافعان وطن در صحنه حضور داشتهاند، صرفاً زمانی که کشور به حضور و حمایتشان نیاز دارد، شهروند این سرزمین نیستند؛ آنان در تمام روزهای سال، صاحبان اصلی حقوق، مطالبات و منافع ملیاند.
مردم را نمیتوان فقط در روزهای بحران، جنگ، راهپیمایی و دفاع از کشور به یاد آورد و در زمان تصمیمگیریهای اقتصادی، آنان را از معادلات کنار گذاشت.
این یک تناقض آشکار در حکمرانی است که از یکسو از مردم انتظار صبر، همراهی، ایستادگی و تحمل فشارهای ناشی از شرایط دشوار کشور وجود داشته باشد، اما ازسویدیگر، در تصمیمات اقتصادی، آثار تورمی، کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی بر همین مردم، به اولویت نخست سیاستگذاری تبدیل نشود.
وفاداری مردم به کشور، مجوز نادیدهگرفتن مطالبات آنان نیست؛ بلکه مسئولیت دولت را در قبال این مردم سنگینتر میکند.
حضور مردم در میدان دفاع از کشور، نباید به این برداشت نادرست منجر شود که ظرفیت تحمل اقتصادی و اجتماعی جامعه نامحدود است. هیچ دولتی نباید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را با توان تحمل فشارهای معیشتی اشتباه بگیرد.
اتفاقاً در شرایط جنگی و تهدیدهای ترکیبی، حفظ آرامش اقتصادی، ثبات بازار و اطمینان خاطر خانوارها بخشی از پدافند ملی است. دشمنی که به دنبال تضعیف انسجام داخلی است، از هر تصمیم نسنجیده، هر آشفتگی اقتصادی و هر شکاف میان مردم و مسئولان بهرهبرداری خواهد کرد.
از همین رو، تصمیم اقتصادی در چنین شرایطی صرفاً یک تصمیم اداری یا مالی نیست؛ تصمیمی است که میتواند بر امنیت روانی جامعه، اعتماد عمومی و انسجام ملی اثر مستقیم بگذارد.
قانون اساسی چه مسئولیتی بر دوش دولت گذاشته است؟
نقد عملکرد دولت، نباید صرفاً در سطح گلایه و نارضایتی باقی بماند. معیار اصلی ارزیابی عملکرد قوه مجریه، قانون اساسی، قوانین عادی و مسئولیتهایی است که بهموجب قانون بر عهده دولت قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، تکالیف روشنی درباره رفاه عمومی، عدالت اقتصادی، حقوق مردم و مسئولیت دستگاه اجرایی تعیین کرده است:
۱. اصل سوم قانون اساسی؛ مسئولیت دولت در رفع فقر و ایجاد رفاه
بند ۱۲ اصل سوم، دولت را مکلف میکند برای پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرفکردن محرومیت در زمینههایی همچون تغذیه، مسکن، کار و بهداشت، از همه امکانات خود استفاده کند.
بنابراین، رفاه و معیشت مردم موضوعی حاشیهای یا صرفاً یک وعده تبلیغاتی نیست؛ بخشی از تکالیف تصریحشده دولت در قانون اساسی است.
۲. اصل ۲۹؛ تأمین اجتماعی، حق همگانی است
این اصل، برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایتهای مالی و خدماتی را حقی همگانی میداند و دولت را موظف به تأمین آن طبق قوانین میکند.
در نتیجه، سیاستهای حمایتی باید واقعی، مؤثر، قابلدسترس و متناسب با نیازهای جامعه باشند؛ نه اینکه صرفاً در قالب اعلام یک طرح یا وعده پرداخت یارانه و کالابرگ باقی بمانند.
۳. اصل ۴۳؛ تأمین نیازهای اساسی مردم
این اصل، تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را از مبانی اقتصاد کشور قرار داده است.
معنای روشن این حکم آن است که سیاست اقتصادی باید در نهایت به بهبود دسترسی مردم به نیازهای اساسی منجر شود، نه اینکه با تصمیمات فاقد پیوست حمایتی، دسترسی اقشار کمدرآمد به این نیازها دشوارتر شود.
۴. اصل ۱۱۳ و اصل ۱۳۴؛ مسئولیت اجرایی و پاسخگویی
بهموجب اصل ۱۱۳، رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است، مگر در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود.
همچنین مطابق اصل ۱۳۴، ریاست هیئت وزیران با رئیسجمهور است و او بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم، هماهنگی تصمیمات دولت را بر عهده میگیرد.
پس نمیتوان تصمیمات اقتصادی، اظهارنظرهای تنشزا و ناهماهنگی میان اعضای دولت را مسائلی پراکنده و بیارتباط با مسئولیت رئیس قوه مجریه تلقی کرد.
رئیسجمهور مسئول هماهنگی مجموعه دولت است و انتظار میرود پیش از آنکه تصمیمات متعارض و اظهارنظرهای غیرمسئولانه به التهاب جامعه دامن بزند، سازوکار نظارت، هماهنگی و پاسخگویی را فعال کند.
این اصول در کنار یکدیگر نشان میدهند که دولت نهتنها در برابر نتایج تصمیمات خود، بلکه در برابر کیفیت تصمیمسازی و آثار اجتماعی و اقتصادی آن نیز مسئولیت دارد.
تصمیم اقتصادی بدون پیوست معیشتی؛ اصلاح یا انتقال هزینه به مردم؟
هیچکس منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی، مقابله با رانت، جلوگیری از قاچاق، مدیریت منابع ملی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد نیست. مسئله این نیست که دولت نباید تصمیم دشوار بگیرد؛ مسئله این است که تصمیم دشوار نباید به معنای دشوارتر کردن زندگی مردم باشد.
برای مثال، آزادسازی یا تغییر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی، اگر بدون نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، تضمین دسترسی به کالاهای اساسی، جبران واقعی آثار تورمی و حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر اجرا شود، ممکن است نتیجهای کاملاً متفاوت از اهداف اعلامی خود به همراه داشته باشد.
در حوزه سوخت نیز هرگونه اصلاح قیمت، سهمیه یا شیوه توزیع، نیازمند اقناع افکار عمومی، شفافیت، ارزیابی آثار تورمی و ارائه راهکارهای جبرانی است. جمعآوری کارتهای سوخت آزاد جایگاهها نیز، فارغ از ضرورت یا عدم ضرورت فنی آن، باید با پاسخ روشن به این پرسش همراه باشد که دسترسی مردم در شرایط اضطراری، سفر، اختلال سامانهها و نیازهای پیشبینینشده چگونه تضمین خواهد شد.
کالابرگ نیز زمانی یک ابزار حمایتی واقعی است که قدرت خرید آن متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ شود. کالابرگی که ارزش واقعی آن در برابر تورم کاهش یابد، نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی فشار معیشتی خانوارها باشد.
ازسویدیگر، رهاشدگی بازار و جولان دلالی و واسطهگری، در شرایطی که تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده با نااطمینانی مواجهاند، نشاندهنده ضرورت تقویت نظارت، شفافیت و مدیریت زنجیره تأمین است.
نکته مهم اینجاست که نباید از یکسو بازار را به حال خود رها کرد و ازسویدیگر، با تصمیمات دستوری و مقطعی، قیمتها را بدون اصلاح عوامل اصلی بیثباتی کنترل کرد. چنین رویکردی نه به تولیدکننده اطمینان میدهد، نه مصرفکننده را حمایت میکند و نه زمینه مقابله پایدار با رانت و دلالی را فراهم میسازد.
قانون تعزیرات حکومتی نیز در ماده یک، ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع را به رسمیت شناخته و ماده ۲ آن گرانفروشی را تعریف کرده است. همچنین قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ماده ۱۵، وظایف نظارتی دستگاههای ذیربط را موردتأکید قرار داده است. بنابراین، مسئولیت نظارت بر بازار را نمیتوان با توجیه سازوکار عرضه و تقاضا به حاشیه راند.
اظهارنظرهای غیرمسئولانه؛ هیزمی بر آتش نارضایتی عمومی
یکی دیگر از موضوعات قابلتأمل، اظهارنظرهای برخی معاونان، مشاوران و مدیران دولتی است؛ اظهارنظرهایی که گاهی بهجای ایجاد آرامش، شفافسازی و امیدآفرینی، بر نگرانیهای جامعه میافزاید.
در شرایطی که مردم با افزایش هزینههای زندگی، نگرانی از آینده اقتصادی و بیثباتی قیمتها دستوپنجه نرم میکنند، هر کلمه از زبان مسئولان باید بادقت، مسئولیتپذیری و درک شرایط جامعه بیان شود.
مسئول دولتی نمیتواند بدون درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی سخنان خود، موضعی اتخاذ کند و سپس انتظار داشته باشد که جامعه تبعات آن را نادیده بگیرد.
اظهارنظر یک مقام اجرایی، صرفاً یک نظر شخصی نیست؛ به دلیل جایگاه گوینده، ممکن است بهعنوان نشانهای از سیاست رسمی دولت تلقی شود و بر انتظارات بازار، رفتار اقتصادی مردم و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد.
ازاینرو، رئیسجمهور باید نسبت به انضباط گفتاری و رسانهای مجموعه دولت حساس باشد. دولت در شرایط حساس، بیش از هر زمان دیگری به سخنگویی مسئولانه، پیام واحد و پاسخگویی شفاف نیاز دارد.
قرار نیست هر روز یک مقام دولتی با اظهارنظری تازه، نگرانی جدیدی به سفره و ذهن مردم اضافه کند.
آقای رئیسجمهور! آیا برای پایان دوره دولت عجله دارید؟
جناب آقای رئیسجمهور!
وقتی مجموعهای از تصمیمات اقتصادی، بدون اقناع عمومی، بدون شفافسازی کافی و بدون تضمین آثار حمایتی اتخاذ میشود، این پرسش در افکار عمومی شکل میگیرد که آیا دولت از پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود غافل است؟
آیا قرار است هر تصمیمی که از منظر کارشناسی در بخشی از دولت ضروری تشخیص داده میشود، بدون سنجش ظرفیت اقتصادی مردم به مرحله اجرا برسد؟
آیا دولت تصور میکند با اعلام یک سیاست، مسئولیت آن به پایان میرسد، حتی اگر نتیجه آن افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید و تشدید نگرانی خانوارها باشد؟
اگر چنین برداشتی وجود دارد، باید گفت اداره کشور صرفاً با تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعمل امکانپذیر نیست.
حکمرانی موفق یعنی دیدن نتیجه تصمیمات در زندگی واقعی مردم.
یعنی وقتی سیاستی اتخاذ میشود، دولت بداند یک کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، کشاورز، راننده و سرپرست خانوار چگونه باید با پیامدهای آن زندگی کند.
یعنی پیش از اجرای یک تصمیم، آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر قیمت کالاها، هزینه حملونقل، تولید، اشتغال و معیشت خانوار بررسی شود.
و مهمتر از همه، دولت باید این حقیقت را بپذیرد که رضایت عمومی با آمارسازی، گزارش عملکرد و اعلام موفقیت طرحها به دست نمیآید؛ رضایت مردم در قدرت خرید، آرامش بازار، امکان تأمین نیازهای اساسی و احساس امنیت نسبت به آینده شکل میگیرد.
توصیههای صریح به رئیسجمهور؛ پیش از آنکه دیر شود
اکنون انتظار از رئیسجمهور، صرفاً شنیدن انتقادها نیست؛ بلکه اصلاح فوری رویکردها و بازنگری جدی در اولویتهای اجرایی دولت است.
چند مطالبه اساسی در این زمینه قابلطرح است:
۱. بازنگری در تصمیمات اقتصادی پرهزینه: تمامی مصوبات مرتبط با ارز، سوخت، کالاهای اساسی و سیاستهای حمایتی باید از منظر آثار معیشتی و اجتماعی بازبینی شوند. هر تصمیمی که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم قرار میگیرد، باید دارای توجیه کارشناسی، ارزیابی پیامدها و سازوکار جبران خسارت باشد.
۲. تشکیل کارگروه فوری صیانت از معیشت مردم: با حضور نمایندگان دولت، مجلس، دستگاههای نظارتی، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان واقعی تشکلهای مردمی، برای رصد مستمر بازار و شناسایی نقاط آسیبپذیر خانوارها.
۳. پایاندادن به رهاشدگی بازار: نظارت مؤثر بر زنجیره تولید، واردات، توزیع و فروش کالاهای اساسی باید به اولویت فوری دولت تبدیل شود. مقابله با احتکار، گرانفروشی، انحصار و واسطهگری مخرب باید مستمر، شفاف و قابلارزیابی باشد.
۴. واقعیسازی حمایتهای معیشتی: طرح کالابرگ و سایر حمایتها باید بر مبنای حفظ قدرت خرید واقعی خانوارها طراحی شوند، نه صرفاً پرداخت مبالغی که در برابر تورم، اثر حمایتی خود را از دست میدهند.
۵. رعایت اصل شفافیت و اقناع عمومی: پیش از اجرای تصمیمات مهم اقتصادی، دلایل، آثار، زمانبندی و سازوکارهای جبرانی آن برای مردم توضیح داده شود. مردم محرم تصمیمات کشورند، نه صرفاً مجریان تبعات آن.
۶. مسئولیتپذیری مدیران و مشاوران: اظهارنظرهای تنشزا و غیرکارشناسی باید مدیریت شود. هیچ مقام و مسئولی نباید بدون پذیرش مسئولیت آثار سخنان و تصمیمات خود، از جایگاه اجرایی برخوردار باشد.
۷. تقویت نظارت مجلس: مجلس نیز باید با استفاده از ابزارهای قانونی نظارتی خود، از جمله سؤال، تحقیق و تفحص و سایر ظرفیتهای قانونی، نسبت به آثار تصمیمات اقتصادی دولت بر معیشت مردم حساسیت عملی نشان دهد. نظارت باید متناسب بااهمیت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، نه محدود به واکنشهای مقطعی.
جمعبندی؛ مردم را در محاسبات خود ببینید!
جناب آقای رئیسجمهور!
مردم ایران در بزنگاههای تاریخی نشان دادهاند که در دفاع از کشور، حفظ تمامیت ارضی و حمایت از امنیت ملی، اهل ایستادگی و فداکاری هستند؛ اما این سرمایه ارزشمند اجتماعی را نباید بدیهی و پایانناپذیر فرض کرد.
مردم از دولت انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند تصمیمات دولت با عقلانیت، عدالت، تدبیر و درک واقعیتهای زندگی آنان اتخاذ شود.
انتظار دارند وقتی از اصلاح اقتصادی سخن گفته میشود، نخست رانتخواران و ساختارهای ناکارآمد هدف قرار گیرند، نه اینکه بار اصلی اصلاحات به سفره خانوارهای کمدرآمد منتقل شود.
انتظار دارند وقتی از حمایت معیشتی صحبت میشود، نتیجه آن را در بازار و قدرت خرید خود احساس کنند، نه اینکه حمایتها در گزارشهای اداری و تبلیغاتی خلاصه شود.
انتظار دارند وقتی کشور در شرایط جنگی و فشار خارجی قرار دارد، دولت با مدیریت هوشمندانه، نهتنها هزینههای تحمیلی دشمن را کاهش دهد، بلکه از تحمیل فشارهای قابلپیشگیری داخلی نیز بر مردم جلوگیری کند.
و البته انتظار دارند دولت به این اصل اساسی پایبند باشد که مردم فقط پشتوانه دولت نیستند؛ دولت نیز باید پشتوانه مردم باشد.
عملکرد هر دولتی در نهایت نه با تعداد جلسات، نه با حجم مصوبات و نه با آمارهای ارائهشده از سوی مدیران، بلکه با آثار واقعی آن در زندگی مردم داوری خواهد شد.
توصیه پایانی؛ پیش از آنکه سرمایه اجتماعی آسیب ببیند
آقای رئیسجمهور!
هنوز فرصت اصلاح وجود دارد. هنوز میتوان با بازنگری در سیاستها، توقف تصمیمات شتابزده، اصلاح رویههای ناکارآمد و بازگشت به اولویتهای معیشتی، اعتماد عمومی را تقویت کرد.
اما این مسیر با توجیه مشکلات، حوالهدادن مسئولیتها به گذشته، مقصر دانستن شرایط خارجی یا صدور بخشنامههای جدید طی نمیشود.
دولت باید صادقانه با مردم سخن بگوید، مسئولیت تصمیماتش را بپذیرد و برای هر سیاست اقتصادی، پاسخ روشنی درباره آثار آن بر زندگی جامعه داشته باشد.
مبادا آنقدر در محاسبات اداری، اقتصادی و سیاسی غرق شوید که مردمی را که مهمترین پشتوانه کشورند، از یاد ببرید.
دشمنشادکنی فقط در عرصه نظامی و امنیتی معنا ندارد؛ تضعیف اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی ناشی از تصمیمات نسنجیده و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان نیز میتواند ناخواسته به اهداف دشمن خدمت کند.
دولت باید بداند که در شرایط جنگ و جنگ ترکیبی، همانقدر که حفظ امنیت مرزها اهمیت دارد، حفظ امنیت معیشت، آرامش روانی و اعتماد مردم نیز اهمیت دارد.
و سخن آخر:
آقای رئیسجمهور! مردم را در معادلات خود ببینید؛ پیش از آنکه هزینه نادیدهگرفتن آنان، بسیار سنگینتر از هزینه اصلاح تصمیمات امروز باشد.
مردم برای کشور ایستادهاند؛ اکنون نوبت دولت است که برای مردم بایستد.
|| سیدرضا موسوی فاضل