
فاش نیوز - مسئله اصلی، مخالفت با افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان صنعت نفت نیست؛ اتفاقاً هر دستگاهی که بتواند برای کارکنان خود افزایش حقوق، اصلاح سقف پرداختی، تسهیلات رفاهی و پرداخت معوقات را به تصویب برساند، باید موردحمایت قرار گیرد.
اما سؤال جدی اینجاست: چرا همین اراده، توان کارشناسی و قدرت پیگیری در بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجموعه نیروهای مسلح، برای اجرای قوانین مصوب ایثارگران به کار گرفته نمیشود؟
چگونه مسئولان وزارت نفت میتوانند برای افزایش ۲۰ تا ۸۵ درصدی سقف خالص پرداختی کارکنان خود مصوبه بگیرند و مابهالتفاوت آن را از ابتدای سال پرداخت کنند، اما در بنیاد شهید حتی اجرای برخی حقوق و مزایای قانونی ایثارگران همچنان گرفتار مکاتبه، تفسیرهای محدودکننده و وعدههای بینتیجه است؟
در نیروهای مسلح نیز وضعیت ایثارگران بازنشسته و شاغلانی که مشمول قوانین حمایتی هستند، باوجود احکام قانونی متعدد، همچنان با تأخیر، عدم اجرا یا اجرای ناقص مواجه است.
موضوع این نیست که چرا به کارکنان نفت رسیدگی میشود؛ موضوع این است که چرا برای ایثارگران، چنین عزم و ارادهای وجود ندارد؟
قانون برای همه دستگاههاست؛ نمیتوان برای یک مجموعه ظرفیت قانونی را فعال کرد و برای مجموعهای دیگر همان ظرفیت را نادیده گرفت.
از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمانهای مرتبط باید پرسید:
۱. چرا برای اجرای حقوق قانونی ایثارگران، پیگیری مؤثر و مستمر تا اخذ مصوبه و تأمین اعتبار صورت نمیگیرد؟
۲. چرا مصوبات و امتیازات قانونی ایثارگران در برخی دستگاهها متوقف میماند و کسی پاسخگوی عدم اجرا نیست؟
۳. چرا کارکنان و بازنشستگان ایثارگر نیروهای مسلح، باوجود برخورداری از قوانین حمایتی، از بسیاری از اصلاحات و بهبودهای معیشتی محروم میمانند؟
۴. چرا بنیاد شهید بهجای آنکه محور پیگیری و احقاق حقوق قانونی جامعه ایثارگری باشد، در موارد متعدد به توجیه محدودیتها و ارجاع مسئولیت به دستگاههای دیگر بسنده میکند؟
مطالبه ما امتیازخواهی نیست؛ مطالبه اجرای قانون و رفع تبعیض در برخورداری از حقوق قانونی است.
اگر برای افزایش سقف پرداختی یک گروه از کارکنان، امکان پیگیری، اخذ مصوبه و پرداخت معوقات از ابتدای سال وجود دارد، چرا برای اجرای حقوق قانونی ایثارگران این اراده مدیریتی به میدان نمیآید؟
جامعه ایثارگری دیگر به گزارش عملکرد، وعده و همایش نیاز ندارد؛ به مدیرانی نیاز دارد که حق قانونی را به نتیجه و مصوبه را به پرداخت تبدیل کنند.