
فاش نیوز - دیوان عدالت اداری با رأی قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر (دادنامه ۹۵۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۱۶۸۲ – ۱۳۹۵/۶/۷)، قطع مستمری ایثارگران به بهانه دریافت حقوق استخدامی یا بازنشستگی را غیرقانونی دانست و بنیاد شهید را به برقراری مجدد مستمری و پرداخت معوقات از تاریخ قطع ملزم کرد.
تشریح دادنامه قطعی شماره ۹۵۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۱۶۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

یکی از موضوعات مهم در صیانت از حقوق قانونی ایثارگران، مسئله دریافت همزمان حقوق استخدامی، بازنشستگی و مستمری ناشی از وضعیت ایثارگری است. در این زمینه، قانونگذار با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مصوب ۱۳۷۵/۹/۷، حکم روشنی درباره امکان دریافت همزمان این حقوق و دریافتیها وضع کرده است.
بر اساس تبصره قانونی مذکور، هرگونه دریافتی جانبازان و مستمریبگیران شهید، مفقودین، اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن یا اسارت، با رعایت شرایط قانونی، بلامانع است.
این تبصره در دو بند، تکلیف موضوع را مشخص کرده است:
اول؛ دریافت حقوق ناشی از استخدام، اعم از رسمی یا غیررسمی، حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و مستمری ناشی از قانون دیگر و همچنین ازدواج مجدد همسران شهدا، موجب قطع حقوق و دریافتیهای موضوع تبصره نخواهد بود.
دوم؛ دریافتیهای فوق مشمول هیچیک از مقررات مربوط به ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت یا صندوقهای بازنشستگی نیست.
رأی صریح دیوان عدالت اداری در حمایت از حق دریافت همزمان حقوق و مستمری
اهمیت این حکم قانونی در دادنامه قطعی شماره ۹۵۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۱۶۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۷ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز موردتأکید قرار گرفته است.
در پرونده مورد رسیدگی، بنیاد شهید با استدلالی مغایر با حکم صریح قانون، اقدام به قطع مستمری شاکی کرده بود. شعبه هشتم تجدیدنظر، پس از پذیرش ایراد متقاضی و موافقت با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه ۲۷ دیوان را نقض کرد و با تصریح به فقدان توجیه قانونی برای دفاع بنیاد، حکم به ورود شکایت و الزام به برقراری مجدد مستمری و پرداخت معوقات از تاریخ قطع صادر کرد.
این رأی از چند جهت دارای اهمیت حقوقی است:
۱. استقلال منشأ حقوق:
حقوق استخدامی و بازنشستگی ناشی از رابطه استخدامی و سنوات خدمت است؛ درحالیکه مستمری و دریافتی ایثارگری بر اساس وضعیت قانونی جانبازی، شهادت، اسارت یا مفقودالاثری برقرار میشود؛ بنابراین نمیتوان صرف دریافت یکی را دلیل حذف دیگری دانست.
۲. حاکمیت حکم خاص قانونی:
هنگامی که قانونگذار بهصراحت دریافت همزمان این حقوق را مجاز دانسته و آن را از شمول مقررات منع دریافت دو حقوق خارج کرده است، دستگاه اجرایی نمیتواند با استناد به قواعد عمومی، حق قانونی افراد مشمول را محدود کند.
۳. غیرقانونی بودن قطع مستمری به دلیل اشتغال یا بازنشستگی:
صرف اشتغال در دستگاههای اجرایی، استخدام رسمی یا غیررسمی و دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه، مجوز قانونی برای قطع دریافتیهای مشمول این تبصره نیست.
۴. الزام به اعاده حقوق تضییعشده:
شعبه هشتم تجدیدنظر صرفاً به اعلام غیرقانونی بودن اقدام بنیاد اکتفا نکرده، بلکه حکم به برقراری مجدد مستمری و پرداخت معوقات از تاریخ قطع صادر کرده است. این موضوع نشاندهنده قابلیت مطالبه حقوق ازدسترفته و جبران آثار مالی تصمیم غیرقانونی دستگاه اجرایی است.
تأیید مبانی قانونی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در تأیید اعتبار حکم قانونی یادشده، دادنامه شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابلتوجه است. هیئت عمومی با استناد بهحکمقانون الحاقی سال ۱۳۷۵ و ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بر عدم قطع حقوق و دریافتیهای قانونی همسران شهدا به دلیل ازدواج مجدد تأکید کرده و مقرره مغایر را ابطال کرده است.
اگرچه موضوع مستقیم این رأی، حقوق و دریافتی همسران شهداست، اما از حیث تأیید اعتبار حکم قانونی سال ۱۳۷۵، مستند حقوقی مهمی محسوب میشود.
نتیجه حقوقی و تکلیف دستگاههای اجرایی
مجموع حکم صریح قانونگذار و استدلال قضایی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نشان میدهد که دریافت حقوق استخدامی، بازنشستگی، وظیفه یا مستمری ناشی از قانون دیگر، در موارد مشمول تبصره قانونی مذکور، بهخودیخود موجب قطع حقوق و مستمری ناشی از وضعیت ایثارگری نمیشود.
بنابراین بنیاد شهید و سایر دستگاههای اجرایی مکلفاند در رسیدگی به این پروندهها، حکم خاص قانون را ملاک عمل قرار دهند و از تسری سلیقهای مقررات عمومی منع دریافت دو حقوق به مشمولان این قانون خودداری کنند.
بدیهی است قطع مستمری بدون وجود مستند قانونی معتبر، قابلاعتراض و پیگیری در دیوان عدالت اداری است و حسب مورد، میتوان برقراری مجدد مستمری و پرداخت معوقات از تاریخ قطع را مطالبه کرد.
هشدار به مخالفان حقوق قانونی جانبازان؛ معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم حق دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی را تأیید کرده است!
یکی از مستندات روشن و قابلاستناد در موضوع امکان دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی جانبازان، نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاستجمهوری به شماره ۱۷۷۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۶ است.
این نظریه در پاسخ به استعلام مشاور و رئیس بازرسی ویژه رئیسجمهور درباره امکان پرداخت حقوق و مزایای استخدامی به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال صادر شده است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این پاسخ، با استناد به تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا مصوب ۱۳۷۵/۹/۷، صراحتاً اعلام میکند:
«نظر به اینکه بهموجب تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا... مصوب ۱۳۷۵/۹/۷، هرگونه دریافتی جانبازان از بابت جانبازی توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی بلامانع اعلام شده است و ازآنجاکه حقوق و مزایای حالت اشتغال نیز مشمول تبصره فوقالذکر است، دریافت آن توأم با حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی بلامانع است.»
یک تصریح حقوقی که نمیتوان آن را نادیده گرفت!
مفاد این نظریه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا معاونت حقوقی ریاستجمهوری بهصراحت، منشأ حقوق حالت اشتغال را در ارتباط با وضعیت جانبازی و مشمول حکم خاص قانون سال ۱۳۷۵ دانسته و دریافت همزمان آن با حقوق ناشی از استخدام رسمی یا غیررسمی را مجاز اعلام کرده است.
بنابراین، موضوع صرفاً یک برداشت یا تفسیر شخصی از قانون نیست؛ بلکه علاوه بر نص صریح قانون، نظریه رسمی معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دادنامه قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در همین مسیر قابلاستناد هستند.
باوجود چنین مستندات قانونی و حقوقی، اصرار بر محرومکردن جانبازان از یکی از حقوق قانونی خود، به استناد ممنوعیت دریافت دو حقوق، نیازمند پاسخ روشن و ارائه مستند قانونی معتبر است.
اگر کسانی همچنان در برابر اجرای این حق قانونی مقاومت میکنند،
باید پرسید مبنای حقوقی این مخالفت چیست؟
آیا نص صریح قانون، نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری و رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای پایاندادن به این مناقشه کافی نیست؟
شایسته است بهجای تفسیرهای محدودکننده و ایجاد مانع در مسیر حقوق قانونی جانبازان، قانون ملاک عمل قرار گیرد.
راه درمان این انحراف از قانون، نه جدلهای اداری و نه تسلیم در برابر تصمیمات سلیقهای است؛ راهکار، توسل به قانون، مطالبه مستند و پیگیری حقوقی منسجم و جمعی است.
ایثارگران نباید برای دستیابی به حقوقی که قانونگذار صراحتاً به رسمیت شناخته است، در پیچوخم تفسیرهای سلیقهای دستگاههای اجرایی سرگردان بمانند.
حق قانونی با مقاومت اداری از بین نمیرود؛ مطالبه جمعی و پیگیری قانونی، راه صیانت از حقوق ایثارگران است.